آسیب‌های ناشی از فضای مجازی در روستا‌ها بیشتر است/ فاصله طبقاتی زمینه ساز خشونت در بین دانش آموزان است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست مشترک با وزیر آموزش و پرورش گفت: معتمدترین گروه شغلی در جامعه شغل معلمی است؛ باید قدر این اعتماد را دانست و به عنوان یک سرمایه اجتماعی به آن توجه کرد، لذا باید به معلمان توجه داشت تا لطمه‌ای متوجه اعتماد جامعه به فرهنگیان نشود.

به گزارش اکوپل نیوز، اصغر جهانگیر اظهار کرد: امیدواریم روزبه‌روز شاهد توسعه، تقویت و رشد ارزش‌های اسلامی در جامعه و به‌ویژه در مدارس، باشیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه افزایش تحصیلات افراد جامعه به کاهش جرائم و تخلفات منجر می‌شود، اظهار کرد: هر چه سطح تحصیلات افراد بیشتر باشد آمار جرم کمتر است و این نشان از نقش مؤثر تحصیلات در کاهش جرم است.

وی با اشاره به افزایش نگران‌کننده آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: ترک تحصیل به ویژه در مناطق محروم یکی از زمینه‌های افزایش آسیب‌های اجتماعی است، لذا شناسایی بازماندگان از تحصیل و بازگرداندن آن‌ها به مدرسه از خواسته‌های قوه قضائیه است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: رصد علل ترک تحصیل دانش‌آموزان موضوع بسیار مهمی است که آموزش و پرورش باید آن را پیگیری کند.

وی با اشاره به افزایش میزان استفاده از مواد مخدر گفت: بیش از سه‌هزار نوع مواد مخدر صنعتی در دسترس جامعه قرار دارد.

جهانگیر با اشاره به سایر عواملی که در افزایش آسیب‌های اجتماعی مؤثر هستند، اظهار کرد: فاصله طبقاتی در جامعه زمینه ایجاد خشونت و دیگر آسیب‌های اجتماعی را در بین دانش‌آموزان ایجاد می‌کند؛ همچنین فضای مجازی یکی از زمینه‌های بروز و افزایش آسیب‌های اجتماعی شده است و بیشتر کشور‌های دنیا فضای مجازی را مدیریت می‌کنند و درحالی‌ که ۸۵ میلیون نفر جمعیت داریم، اما بیش از ۱۳۰ میلیون خط تلفن همراه فعال است.

وی با اشاره به دسترسی خوب به اینترنت اضافه کرد: ضریب نفوذ اینترنت حتی در مدارس روستایی نسبت به میانگین جهانی بالاتر است، اما آموزش‌های لازم در خصوص نحوه به‌کارگیری اینترنت ارائه نشده است.

جهانگیر تصریح کرد: آسیب‌های ناشی از فضای مجازی در روستا‌ها بیشتر است و این نشان از ضعف در نحوه استفاده از فضای مجازی است.

وی ادامه داد: ارائه مهارت‌های اجتماعی در مدارس باید با هدف افزایش امید به زندگی انجام شود بنابراین اصالت با آموزش و پرورش است نه آموزش عالی، لذا نظام تعلیم و تربیت می‌تواند مهارت‌های لازمه را در سنین مختلف کودکی و نوجوانی ارائه کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پایان تصریح کرد: با همکاری دو دستگاه در قالب تفاهم‌نامه باید به موضوع بازماندگان از تحصیل پرداخته شود.