افزایش قیمت مسکن معلول تورم

اکوپل نیوز - مریم السادات موسوی؛ یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی نرخ تورم می باشد؛ این شاخص هم در سرمایه‌گذاری بازار مسکن موثر است و هم در تقاضای بالقوه متقاضیان خرید مسکن تأثیرگذار است.

افزایش نرخ تورم تمامی بازارها، از جمله بازار مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و چشم‌انداز اقتصادی را نامطمئن می‌کند و این عدم اطمینان برسرمایه‌گذاری اثرمنفی می‌گذارد.

متغیر تورم اثر مثبتی بر قیمت مسکن دارد. بطور کلی در کشور‌هایی که قیمت مسکن در آنها بالاست، بانک های مرکزی با چالش‌های فشار تورم مواجه اند و همزمان به دنبال به حداقل رساندن این افزایش هستند. بی ثباتی تورم نه تنها موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاست گذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی می‌شود، بلکه تداوم آن می تواند منجر به موارد حاد بی¬ثباتی سیاسی کشور شود.

یکی از مهمترین نظریه ها‌ی موجود در زمینـه تـورم، نظریـه پولی است. بر اساس این نظریه، تورم منحصراً معلـول افـزایش نامتناسب حجم پول است. طرفداران مکتب اصالت پول معتقدند که "شرط لازم و کافی برای تورم مستمر، افزایش مستمر عرضه پول با نرخی بیش از حاصل ضـرب نـرخ رشـد درآمـد حقیقـی و کشش درآمدی تقاضای پول است".

نظریه ها‌ی پولی خود به دو دسته نظریه پولی شـماره یـک و نظریه پولی شماره دو تقسیم می‌شوند. بـر اساس مکتـب پـولی شماره یک، تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی اسـت کـه از طریق رشد سریعتر عرضه پول نسبت به تولیدات حقیقـی ایجـاد می‌شود.افزایش در عرضه پول در کوتاه مدت باعث افزایش تولید واقعی و اشتغال می‌شود، اما آثـار آن در بلندمـدت بـر متغیرهـای حقیقی مرتفع گشته و تنها نرخ تورم بلندمدت را افزایش می‌دهد.

براساس مکتب پولی شماره دو، تنها تغییرات غیرقابل پـیش بینـی عرضه پول دارای آثار حقیقی بر اقتصاد است و لذا نمی‌توان از آن به عنوان یک سیاست اقتصـادی مـنظم اسـتفاده کرد. بـر ایـن اساس، تغییرات پیش-بینی شده عرضه پول تنهـا قیمـتهـا را بـه طور متناسب تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بالارفتن تورم انتظاری افراد را وادار به تقلیل میزان نقدینگی خود و افزایش سرعت گردش پول می کند و بعلاوه بالارفتن سطح عمومی قیمت‌ها نرخ بهره واقعی را تا حدود زیادی تنزل می‌دهد که خود باعث تغییرات در ترکیب سبد دارایی‌های افراد می‌شود و آن‌ها سعی خواهند کرد از نگهداری دارایی ها‌ی مالی اجتناب کرده و حتی الامکان دارایی ها‌ی واقعی را نگهداری کنند که قیمت آن‌ها به موازات افزایش سطح قیمت‌ها بالا می رود.

بدین جهت مسکن در دوران تورم و یا عدم جذابیت بازار‌های مالی، آماج فعالیت‌های سفته بازی قرار می¬گیرد و جنبه ها‌ی روانی تورم، افراد را وادار می‌کند دارایی ها‌ی کاغذی خود را با مسکن معاوضه کنند و بدین طریق قدرت خرید واقعی خود را حفظ نماید.

حسب گزارش‌های مرکز آمار ایران میانگین (هندسی) سالانه نرخ تورم عمومی در دهه ۸۰ نسبت به دهه ۷۰ به طور قابل توجهی کاهش یافته، اما این نرخ از سال ۱۳۹۰ سیر صعودی به خود گرفته و در سال ۱۳۹۲ به ۳۲.۱ درصد افزایش یافته است. پس از آن در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نرخ تورم کاهشی بوده لکن مجددا طی سال‌های ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱، افزایش یافته و به ترتیب به ۲۶.۶، ۳۴.۴، ۳۶.۲ و در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به ۷/۳۸ درصد رسیده است.

در نهایت با افزایش تورم عمومی به تبع قیمت مسکن افزایش می یابد. مطالعات علمی ثابت کرده است که در بلندمدت قیمت مسکن متاثر از تورم عمومی می باشد و این متغیر نقش تعیین کننده ای در بروز تحولات قیمتی در بازار مسکن دارند.

خاطر نشان می سازد نمودار هم حرکتی بین قیمت مسکن و تورم عمومی نیز مشهود این است که یکی از عوامل مهم در رشد قیمت مسکن تورم عمومی می باشد.

هم حرکتی رشد قیمت مسکن و تورم در سال های (۱۴۰۰-۱۳۷۱)

*مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری اقتصاد