موافقت مجلس با کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن/ علی خضریان: ۳ میلیون مسکن احتکار شده در کشور وجود دارد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن موافقت کردند.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه یک تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، کلیات این طرح را با ۱۱۴ رأی موافق، ۹۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

علی خضریان به عنوان پیشنهاد دهنده طرح مذکور؛ گفت: یکی از موضوعات مهمی که در شهر‌های بزرگ به ویژه کلانشهر تهران به یک مسئله اصلی برای مردم تبدیل شده است و لازم است مجلس نسبت به آن اقدام عاجل انجام دهد، موضوع کنترل اجاره بهای مسکن است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: البته این موضوع یکی از موضوعاتی است که اگر امروز تبدیل به معضل شده است، ناشی از نساختن‌ها و کم کاری‌هایی است که طی ۹ سال گذشته در حوزه انبوه سازی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده است، کما اینکه وقتی وزیر راه دولت قبل مسکن مهر را مزخرف می‌دانست و هیچ طرحی هم به عنوان جایگزین ارائه نداد تا جایی که کشور در حوزه عرضه دچار اختلال شد، امروز حتما در حوزه تقاضا این وضعیت را مشاهده می‌کنیم.

وی تصریح کرد: یکی از نکاتی که حتما باید در کنار این طرح در مجلس مورد توجه جدی قرار گیرد، عمل به وعده‌های دولت توسط وزارت راه و شهرسازی است، موضوعی که همچنان بعد از گذشت یک سال محقق نشده است و حتما لازم است وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران گزارش دقیقی در این حوزه ارائه دهد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: ما در این طرح تلاش کردیم از ظرفیت سامانه املاک و اسکان استفاده کنیم، چرا که آنچه که در کنار نساختن اهمیت دارد این است که مسکنی که در کشور ساخته شده تبدیل به کالای سرمایه‌ای نشود، بلکه زمینه مصرف آن فراهم شود، بنابراین وقتی با ۳ میلیون مسکن احتکار شده مواجهیم، یعنی دولت توانایی به میدان آوردن ظرفیت‌های از قبل ساخته شده را ندارد که باید این موضوع پیگیری شود.

خضریان با اشاره به یکی دیگر از مواردی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است، افزود: ما با یک ظرفیت بالایی در حوزه مشاورین املاک در کشور مواجهیم که گران کننده مسکن و اجاره بها در کشور هستند، به این دلیل که سود آن‌ها در افزایش قیمت در این حوزه قرار داده شده است، بنابراین ما در این طرح به دنبال این هستیم که این دو را مجزا کرده، به طوری که به تعداد قرارداد‌های نوشته شده به آن‌ها سود تعلق گیرد، یعنی مشاورین املاک تنها در ماه به دنبال انعقاد دو قرارداد نباشند، بلکه تعداد بالای قرارداد آن‌ها را به سود برساند، ضمن اینکه تحرک آن‌ها را نیز افزایش دهد و تلاش کند با قیمت پایین عرضه و تقاضا را بهم متصل کند.

وی با اشاره به دیگر موضوعی که در این طرح مورد تاکید قرار گرفته است، یادآور شد: سکو‌هایی که می‌توان در فضای مجازی ایجاد کرد تا در آن از ظرفیت پلتفرم جدید و شرکت‌های دانش بنیان استفاده شود، به گونه‌ای که مردم صرفاً از طریق مشاورین املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی اقدام به اجاره مسکن کنند، این مبالغی که در این بخش جابجا می‌شود، قابل نظارت نیست که باید به نحوی رفع و رجوع شود.

همچنین در این طرح مشوق‌هایی برای موجران منصف از قبیل ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت و کم بهره به منظور بازسازی املاک شان در نظر گرفته شده است، همچنین ظرفیت‌های مالیاتی برای اشخاصی که بالاتر از نرخ‌های معمول اقدام به اجاره دادن املاک شان می‌کنند، نیز در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم اظهار کرد: مجلس امکان اینکه بتوان در قانونگذاری این موضوع را تثبیت کند که صرفاً یک قیمت مشخصی برای اجاره بها تعیین شود، لذا در این طرح پیشنهاد شده است که با ابزار مالیاتی به این حوزه ورود پیدا کند.

خضریان خاطرنشان کرد: این طرح به صورت دوفوریتی ارائه شد، اما، چون در کمیسیون مربوطه هنوز تکمیل نشده است، بنابراین پیشنهاد می‌دهیم که به صورت دوشوری مورد بررسی قرار گیرد تا بعد از اینکه در اینجا به تصویب رسید، آن را به کمیسیون ارجاع دهیم تا نهایی شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی در ادامه افزود: این طرح که به صورت دوفوریتی ارائه شده بود، در جلسه گذشته رأی آورد و به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد، اما، چون گزارش آن در موعد مقرر نرسید، ما بنا بر تبصره ماده ۱۶۱ وظیفه داشتیم در چارچوب آیین نامه داخلی مجلس، اصل این طرح را مطرح کنیم، بنابراین در این جلسه از اولین فردی که این طرح را تهیه کرده بود، دعوت شد تا توضیحاتی پیرامون آن ارائه دهد.