- محمد بن سلمان: جامعه جهانی مانع حمله اسرائیل به خاک ایران شود
- عباس عراقچی: خوش بینی ممکن است موجه باشد، اما فقط با احتیاط زیاد
- اعلام جرم علیه دو مدیر رسانه به دلیل اظهارات سخیف درباره مذاکرات هستهای
- بیشترین درخواست پناهندگی مربوط به کدام کشور اروپایی است؟
- شلیک ۹ گلگوله به یک نوجوان اوتیسمی توسط پلیس آیداهو
- شاغلان کدام کشور اروپایی درآمد کمتری دارند؟
- کوچکترین ضربان ساز قلب جهان ساخته شد
- عباس عراقچی: عجله ای برای ارتباط با دولت سوریه نداریم
- حضور در لیست سیاه FATF عامل افشای اطلاعات کشور است
- علی شمخانی: ایران برای توافق متوازن آمده، نه تسلیم
- مرگ تلخ ۲ قاضی کهگیلویه و بویراحمدی در یک تصادف
- احمد خاتمی: امکان مذاکره بر سر غنی سازی، فعالیتهای موشکی و حضور منطقهای ایران وجود ندارد
- چین سفارش هواپیماهای بوئینگ را متوقف کرد
- بانک سپه هک نشده بلکه داده ها سرقت شده است
- فرمانده نیروی زمینی ارتش: دشمن شرارتی در سر داشته باشد ارتش سر را از بدن او جدا می کند
- حسین مرعشی: مطمئن باشید ایران لیبی نمیشود/ ایران رهبری هوشمندی دارد
نمایندگان با تحقیق و تفحص از شرکت شستا موافقت کردند
نمایندگان مردم در مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا طی سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ موافقت کردند.
به گزارش اکوپل نیوز به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۷ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی با تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ با ۱۶۱ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
شهباز حسن پور بیگلری در تشریح گزارش کمیسیون اقتصادی در رابطه با این تقاضای تحقیق و تفحص گفت: بررسی وضعیت مدیریت اقتصادی، مالی، اداری و حقوقی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکتهای زیر مجموعه آن محور اصلی این طرح است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به محورهای فرعی این طرح تحقیق و تفحص ادامه داد: بررسی مدیریت مالی و سرمایه گذاری شرکتهای زیر مجموعه، فرایند خرید و فروش داخلی و خارجی، خرید و فروش داراییها و نحوه رعایت صرفه و صلاح شرکت، اجاره دارایی ها، اخذ تسهیلات و نحوه پرداخت به شرکتهای تابعه و اخذ تضامین بازپرداخت، چگونگی انجام حوالههای ارزی و ... و تخلفات ناشی از آن، بررسی نحوه انتصابات و بررسی تناسب ترکیب اعضاء هیات مدیرهها در برخی از شرکتها از لحاظ تحصیلات و تجربه کاری متناسب با فعالیت اجرایی شرکت، نحوه بکار گیری مشاوران، عضویت اعضای هیات مدیرهها به صورت همزمان در شرکتهای مختلف، بررسی ضوابط حقوق و مزایای معاونان، مشاوران و مدیران شرکتها و تخلفات ناشی از آن از دیگر محورهای این طرح تقیق و تفحص است.
وی تصریح کرد: همچنین بررسی مدیریت بخش حقوقی شرکتهای زیر مجموعه شستا و تعداد دعاوی حقوقی، فرایند دعاوی و نحوه صرف هزینههای وکالت و نتایج مالی دعاوی حقوقی به نفع شستا، بررسی انتصاب مدیران حقوقی متمرکز از طریق معاونت حقوقی شرکت شستا و اخراج کارشناسان حقوقی مستقل نیز در این طرح آمده است.
براساس این گزارش علی خضریان به عنوان متقاضی طرح تحقیق و تفحص، با اشاره به اهمیت تحقیق و تفحص از مجموعه شستا گفت: شرکت شستا مالک بسیاری از مجموعهها در حوزه داروسازی، کشت، دامپروری، پتروشیمی، عمرانی و... است.
نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از شستا اظهار کرد: همچنین این مجموعه در شرکتهای صنایع ملی مس، ایرانول، جم، میلاد سلامت و... دارای سهام است؛ در واقع میتوان اظهار کرد این شرکت با پول کارگران و بازنشستگان سهامدار این شرکتها شده است.
وی بیان کرد: مجموعه شستا دارای ۱۶۵ شرکت مدیریتی و ۶۵ شرکت غیرمدیریتی است و مجموع سرمایه آن از سال ۹۷ در حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین درآمد سالانه آن ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی میشود که با توجه به شرایط اکنون باید دو برابر باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس یازهم تصریح کرد: طی دورههای گذشته مجلس دو بار موضوع تحقیق و تفحص از شستا در دستور کار نمایندگان قرار داشته، اما نتیجه آن در صحن علنی مطرح نشده است که بیانگر اهمیت تحقیق و تفحص از این مجموعه عظیم است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: اتفاق تلخی در این مجموعه طی ۸ سال دولت آقای روحانی رخ داده و موجب ایجاد حیات خلوت در شستا شده است؛ مشاهده میشود با امضای معاون وزیر کار، افرادی به شرکت تامین اجتماعی معرفی شده اند تا در هیات مدیرهها به کار گرفته شوند، زیرا آنها از اعضای ستاد بودند.
خضریان تصریح کرد: چرا فردی با تحصیلات غیرمرتبط در مجموعه پتروشیمی عضو هیات مدیره میشود، در حالی که افراد نخبه دیگر و جویای کار وجود دارد! در واقع فردی یک ماه در ستاد انتخاباتی فعالیت داشته و از این طریق در این مجموعه به کار گرفته شده است، بنابراین در بخشهای زیرمجموعه شاهد تخلفات در حوزه سرمایه گذاری و همچنین سوءاستفاده در انتصابات و سایر مشکلات در بخش حقوقی هستیم که موجب شده ۱۳ هزار پرونده قضایی و حقوقی برای این مجموعه شکل بگیرد.