- سرقت ۴۲ میلیون دلار از سفارت ایران در سوریه صحت ندارد
- معاون بانک مرکزی: بازار ارز تجاری با هدف تکنرخی شدن ارز از ۲۶ آذر عملیاتی میشود
- رهبر انقلاب: مناطق تصرفشده سوریه آزاد خواهد شد
- حقوق گمرکی واردات موبایل مشخص شد/گوشی بالای هزار یورو ۳۰ درصد تعیین شد
- دونالد ترامپ: مجوز سرمایهگذاری تا یک میلیارد دلار سریعا صادر میشود
- عوارض واردات خودرو در سال آینده ۶۰ درصد تعیین شد
- میزان مالیات بر خانههای لوکس در سال ۱۴۰۴ تعیین شد
- خودکشی ۳ برادر جوان در تهرانپارس تهران
- ۴۵ سالگی علی کوچولو شخصیت معروف برنامه کودک دهه ۶۰
- همتی: باید همه ابزارهای لازم برای تحقق رشد اقتصادی را به کار بگیریم
- اولین محموله خودروهای وارداتی در بوشهر تخلیه شد
- رئیس قوه قضاییه: ممکن است در این روزها شیطنتها بیشتر شود
- مسعود پزشکیان: ادبیات دستوری تاثیرگذار نیست
- ابومحمد جولانی، رهبر شورشیان سوری هیئت تحریر شام کیست؟
- ورود گروههای مسلح به محوطه کاخ ریاستجمهوری دمشق
- حکومت بشار اسد سقوط کرد/ دمشق به کنترل مخالفان درآمد
نمایندگان با تحقیق و تفحص از شرکت شستا موافقت کردند
نمایندگان مردم در مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا طی سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ موافقت کردند.
به گزارش اکوپل نیوز به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۷ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی با تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ با ۱۶۱ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
شهباز حسن پور بیگلری در تشریح گزارش کمیسیون اقتصادی در رابطه با این تقاضای تحقیق و تفحص گفت: بررسی وضعیت مدیریت اقتصادی، مالی، اداری و حقوقی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکتهای زیر مجموعه آن محور اصلی این طرح است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به محورهای فرعی این طرح تحقیق و تفحص ادامه داد: بررسی مدیریت مالی و سرمایه گذاری شرکتهای زیر مجموعه، فرایند خرید و فروش داخلی و خارجی، خرید و فروش داراییها و نحوه رعایت صرفه و صلاح شرکت، اجاره دارایی ها، اخذ تسهیلات و نحوه پرداخت به شرکتهای تابعه و اخذ تضامین بازپرداخت، چگونگی انجام حوالههای ارزی و ... و تخلفات ناشی از آن، بررسی نحوه انتصابات و بررسی تناسب ترکیب اعضاء هیات مدیرهها در برخی از شرکتها از لحاظ تحصیلات و تجربه کاری متناسب با فعالیت اجرایی شرکت، نحوه بکار گیری مشاوران، عضویت اعضای هیات مدیرهها به صورت همزمان در شرکتهای مختلف، بررسی ضوابط حقوق و مزایای معاونان، مشاوران و مدیران شرکتها و تخلفات ناشی از آن از دیگر محورهای این طرح تقیق و تفحص است.
وی تصریح کرد: همچنین بررسی مدیریت بخش حقوقی شرکتهای زیر مجموعه شستا و تعداد دعاوی حقوقی، فرایند دعاوی و نحوه صرف هزینههای وکالت و نتایج مالی دعاوی حقوقی به نفع شستا، بررسی انتصاب مدیران حقوقی متمرکز از طریق معاونت حقوقی شرکت شستا و اخراج کارشناسان حقوقی مستقل نیز در این طرح آمده است.
براساس این گزارش علی خضریان به عنوان متقاضی طرح تحقیق و تفحص، با اشاره به اهمیت تحقیق و تفحص از مجموعه شستا گفت: شرکت شستا مالک بسیاری از مجموعهها در حوزه داروسازی، کشت، دامپروری، پتروشیمی، عمرانی و... است.
نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از شستا اظهار کرد: همچنین این مجموعه در شرکتهای صنایع ملی مس، ایرانول، جم، میلاد سلامت و... دارای سهام است؛ در واقع میتوان اظهار کرد این شرکت با پول کارگران و بازنشستگان سهامدار این شرکتها شده است.
وی بیان کرد: مجموعه شستا دارای ۱۶۵ شرکت مدیریتی و ۶۵ شرکت غیرمدیریتی است و مجموع سرمایه آن از سال ۹۷ در حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین درآمد سالانه آن ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی میشود که با توجه به شرایط اکنون باید دو برابر باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس یازهم تصریح کرد: طی دورههای گذشته مجلس دو بار موضوع تحقیق و تفحص از شستا در دستور کار نمایندگان قرار داشته، اما نتیجه آن در صحن علنی مطرح نشده است که بیانگر اهمیت تحقیق و تفحص از این مجموعه عظیم است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: اتفاق تلخی در این مجموعه طی ۸ سال دولت آقای روحانی رخ داده و موجب ایجاد حیات خلوت در شستا شده است؛ مشاهده میشود با امضای معاون وزیر کار، افرادی به شرکت تامین اجتماعی معرفی شده اند تا در هیات مدیرهها به کار گرفته شوند، زیرا آنها از اعضای ستاد بودند.
خضریان تصریح کرد: چرا فردی با تحصیلات غیرمرتبط در مجموعه پتروشیمی عضو هیات مدیره میشود، در حالی که افراد نخبه دیگر و جویای کار وجود دارد! در واقع فردی یک ماه در ستاد انتخاباتی فعالیت داشته و از این طریق در این مجموعه به کار گرفته شده است، بنابراین در بخشهای زیرمجموعه شاهد تخلفات در حوزه سرمایه گذاری و همچنین سوءاستفاده در انتصابات و سایر مشکلات در بخش حقوقی هستیم که موجب شده ۱۳ هزار پرونده قضایی و حقوقی برای این مجموعه شکل بگیرد.