کد خبر: ۹۴۴۹
۱۳ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۰
دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای به روسای دادگستری و دادستان‌ها اعلام کرد که به هیچ عنوان به سارقان به عنف، مقرون به آزار و مسلحانه و دارای سابقه سرقت مرخصی داده نشود.

دادستان کل کشور در مورد نحوه برخورد با پرونده‌های سرقت‌های همراه با بکارگیری سلاح بخشنامه‌ای صادر کرد.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از قوه قضاییه، با توجه با تاکیدات و دستورات رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور جهت تشکیل ستادی ویژه برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به روسای دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور درباره نحوه برخورد و رسیدگی به پرونده‌های سرقت‌های همراه با بکارگیری سلاح سرد و گرم، دستوراتی صادر کرد.

در بخشنامه دادستان کل کشور آمده است در مراکز استان‌ها و یا شهرستان‌هایی که اینگونه حوادث اتفاق می‌افتد، لازم است شعب ویژه رسیدگی به این نوع پرونده‌ها در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر تشکیل و اسامی قضات به همراه شماره تلفن آنان به این دادستانی ارسال شود.

به سارقان به عنف، مقرون به آزار و مسلحانه و دارای سابقه سرقت مرخصی داده نشود

حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در این بخشنامه تاکید کرد که از ضابطین مؤکداً خواسته شود کلیه پرونده‌های دارای عناوین فوق را در اسرع وقت به دادسرا ارسال و در مواردی که تحقیقات و جمع آوری ادله به آنان ارجاع شده با قید فوریت تکمیل و به دادسرا اعاده نمایند.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها در دادسرا و دادگاه در اسرع وقت و با قاطعیت کامل به عمل آید، به روسای دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور اعلام کرد که غالباً این نوع اقدامات و سرقت‌های توأم با خشونت و بکارگیری سلاح، مشمول ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی (محاربه) خواهد بود؛ لذا ضروری است تأمین کیفری از نوع قرار بازداشت موقت صادر گردد.

در بخشی از این بخشنامه آمده است در صورت لزوم، از ظرفیت نیرو‌های بسیج در اینگونه موارد نیز استفاده شود و از نیرو‌های انتظامی و اطلاعاتی حمایت جدی بعمل آید.

دادستان کل کشور در بخشی از این بخشنامه به روسای دادگستری و دادستان‌ها اعلام کرد که به هیچ عنوان به سارقان به عنف، مقرون به آزار و مسلحانه و دارای سابقه سرقت مرخصی داده نشود، همچنین برای محکومین و مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار (کیف قاپ، به عنف، مسلحانه و مقرون به آزار) پیشنهاد عفو داده نشود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری همچنین تاکید کرد که نسبت به اجرای احکام صادره در خصوص پرونده‌های سرقت (اعم از غیابی و حضوری) اقدام عاجل به عمل آید.

گزارش خطا
خبرهای مرتبط
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر