مردم از تبعیض گلایه دارند و توقع رفع تبعیض دارند

رئیس قوه قضاییه گفت: مسئولان قضایی استان‌های مرزی که در مسیر زوار اربعین قرار دارند در ارائه خدمات ممکن به زائران اهتمام ویژه داشته باشند.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز (دوشنبه ۱۴ شهریور) طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی، اظهار کرد: حماسه بزرگ عاشورا و اربعین در مسیر تاریخ همچنان در حال جوشش و فزونی است و این نور و این جریان در شریان‌های تاریخ ساری و جاری است و زمینه‌ساز ظهور حضرت بقیةالله الاعظم (عج) خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اشتیاق دلدادگان حسینی برای حضور در راهپیمایی باشکوه اربعین و عشق نامحدود به اهل‌بیت عصمت و طهارت در ایران اسلامی، گفت: راهپیمایی باشکوه اربعین، یک حرکت عظیم مردمی است؛ البته همه ما باید برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر و مطلوب‌تر این راهپیمایی میلیونی تلاش کنیم؛ لذا مسئولان قضایی استان‌های مرزی که در مسیر زوار اربعین قرار دارند در ارائه خدمات ممکن به زائران اهتمام ویژه داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله قدوسی، این شهید بزرگوار را مظهر خستگی‌ناپذیری و نظم و انضباط دانست و به ذکر خاطراتی از اصرار و پافشاری این عالم وارسته بر مواضع حق انقلاب اسلامی در برابر جریان‌های التقاطی پرداخت.

رئیس عدلیه همچنین به فضاسازی‌ها و تخریب‌هایی اشاره کرد که در سال‌های نخستین انقلاب از سوی مطبوعات و تریبون‌های جریان‌های التقاطی علیه شخصیت‌هایی نظیر شهیدان بهشتی و قدوسی صورت می‌گرفت؛ تخریب‌ها و فضاسازی‌هایی که کوچکترین خللی در مواضع حق و صواب این شهیدان بزرگوار و مجاهد در پیمودن صراط مستقیم و خدمت به مردم و انقلاب اسلامی ایجاد نکرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه یاد و خاطره شهدای قیام ۱۷ شهریور را گرامی داشت و گفت: رژیم ستمشاهی تصور داشت با کشتن و زخمی کردن انقلابیون می‌تواند جلوی پیش‌روی نهضت اسلامی مردم ایران را سد کند، اما واقعه ۱۷ شهریور نقطه عطفی برای جهش مبارزه علیه رژیم ستمشاهی در آن مقطع زمانی شد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان یزد، ضمن تقدیر از مردم و مسئولان این استان به سبب میزبانی مطلوب، سفر‌های استانی و حضور‌های میدانی مسئولان در نقاط مختلف کشور برای رسیدگی به مشکلات مردم را امری متفاوت با دریافت گزارشات مکتوب دانست و اظهار کرد: مسئولان استان یزد و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان این استان، نسبت به همدلی و کوشش مسئولان قضایی استان در راستای رفع مسائل و مشکلات موجود، تقدیر و تشکر داشتند که این نکته حائز اهمیتی است و همه مسئولان قضایی در تمامی استان‌ها موظف و مکلف به همکاری و تعامل با سایر مسئولان استانی در جهت رفع مشکلات مردم و اقشار و اصناف مختلف هستند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهتمام مسئولان قضایی استان یزد به رفع موانع تولید که در سخنان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان یزدی نمود داشت، بار دیگر تصریح کرد: هیچ مقوله‌ای از جمله رسیدگی به مسائل و احیاناً اتهامات مالک و اداره‌کننده یک بنگاه تولیدی نباید سبب توقف و تعطیلی تولید و اشتغال در آن بنگاه و واحد شود و این نکته‌ای است که همه مسئولان قضایی در تمامی استان‌ها باید نسبت به آن عنایت و توجه داشته باشند.

رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع تخلف و جرم، به آمادگی اعضای صنوف و فعالان اقتصادی جهت کمک به دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع تخلف و جرم اشاره کرد و این موضوع را حائز اهمیت دانست و بر تعامل مسئولان قضایی مربوطه و اعضای صنوف و فعالان اقتصادی در این زمینه در تمامی استان‌ها تاکید کرد.

قاضی‌القضات همچنین بر اهمیت بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری میان اعضای صنوف و اقشار مختلف نیز تاکید کرد و در همین راستا به رئیس «مرکز توسعه حل اختلاف» تکلیف کرد سازوکار‌های توسعه و بسط بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای حل اختلافات به صورت غیرقضایی را با عنایت به پیشنهادات واصله در این زمینه از سوی اعضای صنوف و اقشار مختلف مورد توجه قرار دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین راستا به دیدار اخیر خود با «حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری» رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور اشاره کرد و ظرفیت بیش از ۹۰۰ ائمه جمعه در سراسر کشور برای کمک به دستگاه قضایی جهت «تبیین مسائل قضایی»، «افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم»، «پیشگیری از وقوع جرم و تخلف» و همچنین «توسعه حل اختلافات» را ظرفیتی ارزشمند خواند و همه مسئولان قضایی در مرکزو تمامی استان‌ها را مکلف کرد نسبت به بهره‌گیری هر چه بیشتر از این ظرفیت اهتمام داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه همچنین «معاون اول»، «معاون پیشگیری»، «رئیس مرکز توسعه حل اختلاف» و «معاون راهبردی» قوه قضاییه را مکلف کرد تا نسبت به تدوین سازوکاری برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های ائمه جمعه جهت کمک به دستگاه قضایی پیرامون مقوله‌های فوق‌الذکر، اهتمام داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه، رییس حوزه ریاست قوه قضاییه را مکلف کرد عملیاتی شدن مصوبات سفر استانی به یزد را به صورت مستمر با تعیین نماینده ویژه پیگیری کند؛ وی در همین راستا با اشاره به اعتبارات تخصیص‌یافته در جریان سفر استانی هیئت عالی قضایی به یزد گفت: در سفر‌های استانی مقیّد هستیم که به هر چه قول می‌دهیم و مربوط به قوه قضاییه است، جامه عمل بپوشانیم و یک مورد هم نباید باشد که ما قول داده باشیم و عملیاتی نشده باشد.

رئیس عدلیه با اشاره به مطالبات مردمی واصل شده در جریان سفر استانی هیئت عالی قضایی به یزد، این مطالبات را دو دسته دانست؛ دسته نخست، آن مطالبات که مستقیم مربوط به قوه قضاییه است؛ قاضی‌القضات بر اهتمام مسئولان قضایی مربوطه برای پاسخ‌دهی به این مطالبات و رفع مسائل قضایی مردم تاکید کرد؛ اما دسته دوم مطالبات مردمی، آن دسته از مسائل هستند که مستقیم به قوه قضاییه مربوط نمی‌شود، اما مقامات قضایی و مشخصاً رئیس دستگاه قضایی می‌تواند در جلسات مختلف از جمله جلسه با سران قوا نسبت به رفع و برطرف کردن آن‌ها اهتمام داشته باشد؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر توجه خود برای رفع این مسائل مردمی نیز تاکید کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به وضعیت استان یزد به لحاظ اجرای احکام قطعیت‌یافته قضایی، بیان داشت: به رئیس کل دادگستری استان یزد تکلیف کردم که نسبت به اجرای احکام قضایی قطعیت‌یافته‌ی قابل‌اجرا، اهتمام داشته باشد و آن دسته از احکام قضایی قطعیت‌یافته را هم که به دلایلی قابلیت اجرا ندارند، با ادلّه متقن، تبیین کند؛ از همین تریبون، بار دیگر، همین نکته را به سایر مقامات استانی در تمامی نقاط کشور نیز تاکید می‌کنم و تصریح دارم که اگر اجرای احکام قطعیت‌یافته، سلیقه‌ای باشد، این امر، مفسده ایجاد می‌کند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مشکلاتی که پاسگاه شهید مدنی مهریز برای مردم آن منطقه و همچنین صاحبان وسایل نقلیه از حیث معطلی برای بازرسی ایجاد کرده است، به مسئولان مربوطه قضایی بویژه «رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح» تکلیف کرد موضوع جابجایی این پاسگاه را در جهت رفاه حال مردم شهرستان مهریز و رفع دغدغه‌های آن‌ها با جدیت و به صورت مستمر پیگیری کند.

«تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر بیش از هزار وسیله نقلیه توقیف شده در پارکینگ مهریز یزد»؛ این دستور دیگری بود که رئیس عدلیه در جلسه امروز خطاب به مسئولان مربوطه صادر کرد و با اشاره به نیاز ناوگان حمل‌ونقل و حمل بار کشور به وسایلی نظیر اتوبوس و کامیون، فرسوده شدن و آسیب دیدن این وسایل نقلیه در آن منطقه را موضوعی غیرقابل توجیه دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین راستا، با اشاره به وجود مشکلات قانونی برای برخی وسایل نقلیه که مانع ترخیص آن‌ها از گمرکات می‌شود، به مسئولان ذیربط قضایی و مشخصاً نمایندگان قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی، تکلیف کرد در اسرع وقت گزارشی کامل از این دست وسایل نقلیه ارائه کنند تا رئیس دستگاه قضا نسبت به طرح موضوع در جلسات سران قوا و تعیین تکلیف این وسایل نقلیه، اقدامات مقتضی را به عمل آورد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت اصل شایسته‌سالاری و رفع تبعیض، اظهار کرد: مردم از تبعیض گلایه دارند و توقع رفع تبعیض دارند؛ مردم از بکارگیری نیرو‌های غیرشایسته برای برخی پست‌ها گله‌مند هستند و اعتقاد دارند فلان مسئول توانمندی و تجربه لازم را ندارد و مسئولیت‌هایی به این افراد فاقد تجریه و توانمندی سپرده می‌شود و نتیجه‌اش گرفتاری یا عقب‌ماندگی یا حتی خرابکاری می‌گردد؛ لذا ما در حوزه دستگاهی و ستاد خودمان باید نسبت به بکارگیری عناصر شایسته اهتمام داشته باشیم؛ کمیسیون نقل و انتقال قضات نیز این مهم را مورد توجه قرار دهد؛ همگان حرف از شایسته‌سالاری می‌زنند، اما در عمل ممکن است شایسته‌سالاری محقق نشود.

رئیس دستگاه قضایی در ادامه بر ضرورت تحرک بیشتر حراست‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مختلف، اشاره کرد و با تاکید بر اینکه بسیاری از مسائل، جرم تلقی نمی‌شوند بلکه در زمره تخلفات اداری می‌گنجند، گفت: انتظار و توقع آن است که حراست‌ها در سازمان‌ها بیشتر فعال شوند؛ یکی از وظایف حراست‌ها، پیشگیری از برخی تخلفات اداری و پیگیری و گزارش موضوع تخلف است؛ وزیر دادگستری موضوع تحرک بیشتر حراست‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مختلف را پیگیری کند و دستگاه نظارتی قوه قضاییه نیز این مهم را مورد عنایت قرار دهد و توجه کند که حراست‌ها در دستگاه‌های مختلف آیا به وظایف خود عمل می‌کنند یا خیر؛ در این ز مینه قانون و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موجود است.

وی تصریح کرد: چنانچه حراست‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به وظایف و مسئولیت‌های خود به درستی عمل نکنند، بسیاری از گرفتاری‌ها ایجاد می‌شود که به سمت قوه قضاییه و مردم سرازیر می‌گردد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ملاقات‌های مردمی صوت گرفته از جانب مسئولان ارشد دستگاه قضایی در جریان سفر به یزد و مشخصاً با تقدیر از حضور ۸ ساعته رئیس دیوان عالی کشور در بین مردم و استماع مسائل و مشکلات آنها، گفت: مردم انتظار دارند وقتی یک مسئول در یک استان، حرفی زده این حرف عملیاتی و اجرایی شود؛ به همه درخواست‌های مردم باید توجه شود، اما به این درخواست‌ها باید توجه و اهتمام ویژه شود.

دستور رئیس عدلیه خطاب به دادستان کل کشور: اهمیت پیگیری مستمر و قاطعانه جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی برای فرد سارق و تضمین امنیت روانی شهروندان

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخشی از سخنانش در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، با صدور دستوراتی خطاب به دادستان کل کشور، بر اهمیت پیگیری مستمر و قاطعانه جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی برای فرد سارق و تضمین امنیت روانی شهروندان، تاکید کرد و در همین راستا به ذهنیتی که پیرامون «ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی» در برخی مردم و مسئولین ایجاد شده اشاره کرد و گفت: ادعا می‌شود که سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابل پیگیری نیست؛ این ادعا، درست نمی‌باشد؛ بلکه طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹، سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرائم قابل گذشت محسوب می‌شوند؛ لذا ضرورت دارد این مقوله به درستی برای همگان تبیین گردد تا اینگونه تصور نشود که سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابلیت پیگیری ندارند.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا بر ضرورت توجه و اهتمام تدوین‌کنندگان لوایح و طرح‌ها به تمامی جوانب و ابعاد مقوله و موضوعِ در شرف تبدیل به قانون، تاکید کرد و بیان داشت: در زمان تنظیم و تدوین مقوله‌ها جهت قراردادن آن‌ها در مسیر تبدیل به قانون، باید تلاش وافری از حیث تبیین و تحلیل ابعاد و جوانب مختلف موضوعات به خرج دهیم تا پس از تصویب قانون مربوطه، اشکالات و گرفتاری‌هایی برای مجریان قانون ایجاد نشود و از این طریق ذهنیت‌های اشتباه و سَقیمی در جامعه ایجاد نگردد.