- برق همه استانها روزی دو ساعت قطع میشود
- پایان شمارش آرا؛ ترامپ ۳۱۲ رای الکترال را کسب کرد
- حراج گردنبند الماسنشان آخرین ملکه فرانسه + عکس
- استعفای ۴۰۰ نفر از پزشکان سازمان پزشکی قانونی طی ۶ سال
- دادگاه صلح به چه پروندههایی رسیدگی میکند؟
- جواد یساری: عاشق خوانندگی هستم چه کار کنم؟ جرمم چیست؟
- حملات آمریکا و بریتانیا به تاسیسات نظامی حوثیهای یمن
- مدیرعامل ایران خودرو: خودرو ریرا آبروی صنعت خودرو کشور است
- ۶۰ درصد تهرانیها فعالیت فیزیکی کافی ندارند
- اطلاعیه شرکت توانیر قطعی برق امسال
- طالبان افغانستان: زنان اجازه دارند با یکدیگر صحبت کنند
- معاون وزیر بهداشت: تصادف سومین عامل مرگ و میر ایرانی هاست
- واردات کتاب "آیات شیطانی" به هند آزاد شد
- عباس عراقچی: ایران دنبال سلاحهای هستهای نیست، تمام!
- قطر از میانجیگری میان حماس و اسرائیل کنار کشید
- مجوز شماره گذاری خودروهای یورو چهار ایران خودرو دیزل صادر شد
رئیس شورای رقابت گفت: این شورا اعتراض خودروسازان به مصوبه اخیر خود مبنی بر شریک بودن مشتریان در طرحهای پیش خرید را وارد ندانست.
به گزارش اکوپل نیوز به نقل از خبرگزاری صداوسیما، رضا شیوا با بیان اینکه خودروسازان جایی گفتهاند که درباره مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت با شورا صحبت کنیم تا تجدید نظر کند افزود: شورا وقتی تصمیم میگیرد تا شرایط تغییر نکند آن تصمیم به قوت خود باقی است.
وی اضافه کرد: هر کس اعتراضی دارد باید به هیئت تجدیدنظر مراجعه و در آنجا مطرح کند، شورا به یک موضوع دوباره بر نمیگردد که مجدد بررسی کند بلکه شرایط باید کاملا تغییر کرده باشد تا موضوعیت برای ورود شورا داشته باشد.
شیوا گفت: به نظر من مصوبه ۴۷۳ شورا درباره سهیم بودن خریداران در خودرو بابت پیشپرداخت، یکی از منصفانهترین مصوبات است که در شورا به تصویب رسیده است، زیرا ما در سال گذشته بیش از ۸۰۰ شکایت درباره پیشخرید خودرو داشتیم لذا لازم بود وضع پیشخرید را به جایی برسانیم که اینقدر شاکی نداشته باشد.
وی افزود: بیشتر کسانی که خودرو خرید کرده بودند میگفتند مبلغی را یک یا دو سال پیش بابت پیش پرداخت خودرو پرداخت کردیم بدون اینکه هیچ سودی دریافت کرده باشیم، اما خودرویی که میخواهیم دریافت کنیم باید به قیمت روز و قیمتی که شورا مصوب کرده بخریم بنابراین در رابطه با خریداران خودرو یک بی انصافی اتفاق میافتد و با توجه به شرایط تورم بالایی که در کشور داریم معلوم است ارزش پول یک یا دو سال پیش آنها، به اندازه تورم کاهش پیدا کرده است یعنی اگر در آن زمان ۵۰ میلیون تومان پرداخت کردهاند امروز که بعد از یک یا دو سال میخواهند با آنها حساب کنند دیگر آن پول ارزش ۵۰ میلیون تومان گذشته را ندارد.
شیوا ادامه داد: مصوبه ۴۷۳ شورا در این باره میگوید وجهی را که خریدار به عنوان پیش پرداخت پرداخت کرده درصدی از سهم خودرو برای او باشد و اگر تورم بخشی بود آن سهم شامل تورم بخشی نشود که عادلانه و در راستای حمایت از مصرفکننده است تا خودروساز نتواند از شرایط انحصاری خود استفاده کند.
وی گفت: اگر یک بازار رقابتی با چند خودروساز که خودروها را ارائه میکردند داشتیم آیا کسی میآمد پول را یک سال و دوسال به عنوان پیش پرداخت به یک خودروساز بدهد برای اینکه در صف دریافت خودرو قرار بگیرد؟ مطمئناً این گونه نبود.
رئیس شورای رقابت افزود: در بسیاری از پیش فروشهایی که اتفاق میافتد هنوز مشخصات خودرو مشخص نیست و معلوم نیست این خودرو در آینده چگونه و به چه قیمتی خواهد بود.
به همین دلیل خیلیها در دورهای که میخواهند خودرو بفروشند تحت تاثیر شایعات قرار میگیرند فکر میکنند قیمت خودرو، مناسب است و پیش خرید میکنند غافل از اینکه خودرو شاید تا زمانی که تکمیل و تولید شود ممکن است هم از نظر محتوایی و شکلی و هم از نظر قیمتی تغییراتی داشته باشد.
شیوا اضافه کرد: زمانی که قیمت خودرو مشخص میشود ویژگیهای خودرو هم باید مشخص باشد تا کسی که میخواهد پیش خرید کند بداند چه چیزی میخواهد بخرد امکان دارد تورم بخشی شامل حال او باشد یا نباشد، اما به هر حال قیمت در آن لحظه باید مشخص باشد و پیش پرداخت سهمی از خودرو را داشته باشد.
وی ادامه داد: در یکی از مصاحبهها شنیدم که مصوبه شورا خلاف قانونی است که هیئت وزیران در حمایت از مصرف کننده تصویب کرده است.
اولاً اگر هیئت وزیران چیزی را مصوب میکند قانون نیست بلکه مصوبه هیئت وزیران است. ضمن اینکه شورای رقابت قانونمند تصمیم میگیرد لذا اگر مصوبهای تحت عنوان حمایت از مصرف کننده و مخالف این مطالبی باشد که من گفتم، باید واقعاً به آن مصوبه شک کرد البته من مصوبه را ندیدم، ولی باید آن مصوبه بررسی شود ببینیم آیا جایی گفته که مصرفکننده در پیش خرید باید یک تا دو سال پول خود را بدون سود در اختیار خودروساز بگذارد و بعد هم آن پول هم به همان مقدار محاسبه شود آن هم در زمانی که چند بار تورم بخشی شامل حال آن شده باشد.
شیوا گفت: همه تلاش ما این است خودروسازان از وضع مسلطی که دارند نتوانند به نفع خود استفاده کنند و مصرفکننده را نادیده بگیرند بنابراین مصوبه هیئت وزیران اولا قانون نیست ثانیاً اگر مصوبه هیئت وزیران این گونه باشد نظر آنهاست، اما شورا نهاد بالادستی است و وظیفه دارد این گونه عمل کند.