سردار هادیانفر: ۴۹ درصد دوربین‌های ثبت تخلف رانندگی خراب است

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: ریالی از محل اعمال جریمه به افسران و درجه‌داران تعلق نمی‌گیرد و وجوه اخذ شده به خزانه واریز می‌شود.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از ایرنا، «سردار سید کمال هادیانفر» در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: تبصره‌های ۱ و ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی فرصت ۱۰ ساله‌ای به نیروی انتظامی داد که با توجه به کمبود نیرو از درجه‌داران با شرایط خاص استفاده کنند و در ادامه دوربین‌ها ساماندهی و تجهیز شوند.

رییس پلیس راهنمایی رانندگی ناجا افزود: از ابتدای اجرای این طرح از۶ هزار سرباز و درجه‌دار استفاده شد که اکنون این تعداد به یک‌هزار و ۲۰۰ نفر از درجه‌داران و سربازان رسید و طبیعتا در طول پنج سال آینده کمتر هم خواهد شد.

وی ادامه داد: در کل کشور ۴ هزار و ۵۰۰ دوربین ثبت تخلف در راه‌های اصلی و شهر‌ها وجود دارد و فقط در ۷ شهر کشور دوربین ثبت تخلف وجود دارد که ۴۹ درصد دوربین‌ها معیوب بوده و کار نمی‌کند.

ریس پلیس راهنمایی رانندگی ناجا اظهار کرد: طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی مسوول توسعه دوربین‌ها است که باید بحث توسعه را از وزارت راه و شهرسازی پیگیر شد، ولی ریالی از محل اعمال جریمه به افسران و درجه‌داران تعلق نمی‌گیرد و به خزانه می‌رود.

هادیانفر تاکید کرد: از این مبلغ ۳۰ درصد برای شهرداری، ۳۰ درصد وزارت راه و شهرسازی، ۲۰ درصد صندوق خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی و ۲۰ درصد برای حوزه توسعه فرهنگ رانندگی است، با این وجود طبق گزارش‌ها بخش زیادی از این مبالغ هم به دستگاه‌ها واریز نشده است.

هادیانفر تصریح کرد: ۱۷۸ کد جریمه وجود دارد که فقط سربازان آموزش دیده آن را اعمال می‌کنند و درجه‌داران به ۶۱ کد دیگر رسیدگی کرده و دادن نمره منفی در صلاحیت سربازان نیست.

وی با اشاره به انتقاد‌هایی مربوط به ساعات ممنوعیت تردد شبانه خاطرنشان کرد: ما در این موضوع نقشی نداریم و تنها به عنوان ضابط عمل می‌کنیم، این موضوع مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا است.

در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، لایحه مهلت‌های مقرر در تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دستور کار قرار گرفت.

در ادامه نمایندگان با تفویض اختیارات و وظایف مرتبط با تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی و افسران کادر و پیمانی سایر بخش‌های نیروی انتظامی یا افسران وظیفه مورد وثوق مخالفت کردند.