- حیات اقتصاد کشور مرهون تلاش کارآفرینان است
- بیانیه سپاه در رابطه با حمله نظامی به اسرائیل
- فیلم؛ پهپادهای انتحاری ایران در مسیر اسرائیل
- حمله نظامی ایران به اسرائیل آغاز شد
- «گنبد آهنین» اسرائیل چیست و چطور کار میکند؟
- دادگاهی در آرژانتین ایران را مسئول حمله تروریستی آمیا شناخت
- پنتاگون: اسرائیل از حمایت کامل آمریکا در برابر حمله نظامی ایران مطمئن باشد
- حمله نظامی ایران به اسرائیل جمعه انجام میشود
- موتورسیکلت «قرارهای یواشکی» رئیس جمهوری سابق فرانسه حراج میشود
- کارت سوخت ۲۰ میلیونی دروغ است
- جزئیات عفو ۲ هزار و ۱۲۷ محکوم
- ثبت نام خودروهای سایپا بدون قرعه کشی ویژه عید فطر ۱۴۰۳
- عکس؛ صورت کبود شده محمود احمدی نژاد
- بازیگران نمایش «عددهای نشده» معرفی شدند
- اطلاعیه قوه قضاییه در رابطه با بازرسی از رسانه فردای اقتصاد
- دلیل اعتراض کشاورزان اروپایی چیست؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست قطعی اقتصادی در ماههای آینده رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب و کار، ثبات بخش اقتصاد و مهار تورم است.
به گزارش اکوپل نیوز به نقل از ایرنا، «سید احسان خاندوزی» در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت اضافه کرد: کلیات نقشه راه وزارت اقتصاد در حوزه رشد آفرینی و افزایش تولید از یک سو همچنین مهار تورم مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به اینکه دولت سیزدهم در پایینترین درآمد سرانه مردم بر سر کار آمد، قرار شد از طریق دو دسته اقدامات به افزایش تولید و سهولت محیط کسب و کار کمک شود.
وزیر اقتصاد گفت: کاهش اصطکاکهای تولید و کسب و کار از طریق ثبت محور شدن حدود یک سوم مجوزهای کسب و کار، همچنین تامین مالی زنجیرهای برای تولیدکنندگان مختلف و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولیدکنندگان، نخستین سیاست ماست.
وی اضافه کرد: دسته دوم سیاستها، توجه جدی و حمایت ویژه از پروژههای پیشران است که پیوندهای متعددی دارند و ارزآوری و اشتغالزایی وسیعی خواهند داشت.
به گفته وزیر اقتصاد، تامین مالی پروژههای پیشران از طریق مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه و همچنین از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژههایی که در داخل کشور تعبیه میشود انجام میشود.
وی افزود: همچنین این پروژهها از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگهای زیرمجموعه بانکها و شرکتهای بزرگ دولتی و بخش عمومی اقتصاد، اجرا میشود.
خاندوزی اظهارداشت: در حوزه مهار تورم با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، دو دسته تدابیر بودجهای و پولی اعتباری مدنظر است.
وی افزود: ابتدا به کارگیری ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل ترازنامه بانکها به صورت ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و تکیه بر عملیات بازار باز در دستور کار قرار گرفت.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ابزارهای کاهش ناترازی بودجه نیز در جلسه مورد گفتگو قرار گرفت، افزود: افزایش درآمدهای پایدار، کنترل مخارج دولت، فروش اموال مازاد دستگاههای دولتی و مولدسازی داراییها باید در ماههای پایانی امسال و سال آینده از اولویتهای تامین ناترازی بودجه باشد.
وی تاکید کرد: در این جلسه، ابزارهای کاهش ناترازی ارزی کشور که فشار را بر بازار ارز وارد میکند نیز مورد توجه قرار گرفت.
خاندوزی ادامه داد: سیاست قطعی دولت تمرکز ویژه بر افزایش رشد اقتصادی در ماهها و سالهای آینده و کاهش تورم است.
وی تاکید کرد: ما در آغاز مسیری هستیم که با تاکید رییس جمهوری، سیاست قطعی اقتصادی در ماههای آینده، افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب و کار و ثبات بخشی اقتصاد و مهار تورم است و امیدواریم با پیگیری این سیاستها در ماههای آینده شاهد به ثمر نشستن اهداف خود باشیم.