- حیات اقتصاد کشور مرهون تلاش کارآفرینان است
- بیانیه سپاه در رابطه با حمله نظامی به اسرائیل
- فیلم؛ پهپادهای انتحاری ایران در مسیر اسرائیل
- حمله نظامی ایران به اسرائیل آغاز شد
- «گنبد آهنین» اسرائیل چیست و چطور کار میکند؟
- دادگاهی در آرژانتین ایران را مسئول حمله تروریستی آمیا شناخت
- پنتاگون: اسرائیل از حمایت کامل آمریکا در برابر حمله نظامی ایران مطمئن باشد
- حمله نظامی ایران به اسرائیل جمعه انجام میشود
- موتورسیکلت «قرارهای یواشکی» رئیس جمهوری سابق فرانسه حراج میشود
- کارت سوخت ۲۰ میلیونی دروغ است
- جزئیات عفو ۲ هزار و ۱۲۷ محکوم
- ثبت نام خودروهای سایپا بدون قرعه کشی ویژه عید فطر ۱۴۰۳
- عکس؛ صورت کبود شده محمود احمدی نژاد
- بازیگران نمایش «عددهای نشده» معرفی شدند
- اطلاعیه قوه قضاییه در رابطه با بازرسی از رسانه فردای اقتصاد
- دلیل اعتراض کشاورزان اروپایی چیست؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از امروز (شنبه ۲۹ آبان ماه) بانکهای دولتی مکلف به ارائه نسخه کامل اسناد تسهیلات، به وام گیرندگان هستند.
به گزارش اکوپل نیوز، سید احسان خاندوزی در گفتگو با صدا وسیما با اعلام این خبر اظهار داشت: عدم دسترسی فعالان اقتصادی و حتی خانوارها به متن قراردادهای تسهیلات دریافتی بانکی، همواره به عنوان یکی از مباحث پرتکرار و عوامل نارضایتی در این زمینه مطرح بوده است، چرا که مانع از اطلاع دقیق وام گیرندگان از میزان سود تسهیلات دریافتی، تضامین و وثایق متخذه، جرایم دیرکرد، شرایط استمهال و ... شده و آنها را دچار سردرگمی میکرده است.
وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه پیش از این، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مصوباتی در این خصوص به تصویب رسانده بودند، اما به دلیل ضعف نظارت در سیستم بانکی، این امر یا رعایت نمیشد یا به شدت ضعیف اجرا میشد گفت: در جلسه با مدیران عامل بانکهای دولتی، با توجه به مسئولیتی که ما در وزارت اقتصاد از ناحیه ریاست مجمع عمومی بانکهای دولتی در قبال مردم، بر دوش خود احساس میکنیم؛
تعهد جدی از مدیران این بانکها گرفته شد تا از امروز (شنبه ۲۹ آبان) هر فرد گیرنده تسهیلات که درخواست یک نسخه از قرارداد خود را داشته باشد، بانک مکلف است، یک نسخه از آن را که شامل همه اطلاعات قرارداد از جمله نحوه محاسبه سود، وثایق، جرایم و ... است به وی تسلیم کند.
خاندوزی تصریح کرد: به این شکل، در صورتی که وام گیرنده، متوجه اجحافی در حق خود شود به سهولت میتواند از مراجع قانونی و قضایی، پیگیر حقوق حقه خود شود.
وزیر اقتصاد برنامه بعدی وزارت اقتصاد برای نظام بانکی در این خصوص را حرکت به سمت الکترونیکی شدن قراردادهای ارائه تسهیلات بانکی اعلام کرد که امکان چک کردن برخط آن را برای دریافت کنندگان تسهیلات فراهم خواهد آورد.