وزارت اقتصاد: نامه وزیر برای افزایش حقوق کارکنان حداقل بگیر وزارت اقتصاد است

نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در روز‌های گذشته در حالی باعث برداشت اشتباه شده که در این نامه خاندوزی، خواستار افزایش ۵۰درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد نبوده و بر صرفه‌جویی در سایر هزینه‌ها برای کاهش فاصله حقوق تاکید داشته است.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در روز‌های گذشته، نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره شمولیت موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارکنان وزارت اقتصاد، به گونه‌ای منعکس شده که وزیر اقتصاد خواستار افزایش ۵۰درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد شده است.

این برداشت، کاملا اشتباه و به دلیل ناآشنایی به مفاد قانون مذکور و بی‌اطلاعی از واقعیت ماجرا بوده است.

در این مورد اینگونه تصور شده که ذکر عدد ۵۰ درصد در متن نامه مذکور درباره سقف موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، به معنای نامه‌نگاری وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی برای اخذ مجوز افزایش ۵۰درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد است.

بدیهی است که چنین برداشتی کاملا نادرست است و هر ناظر منصفی می‌داند که در شرایط کسری بودجه عظیم به جامانده از دولت قبل و در شرایطی که تیم اقتصادی دولت جدید به طور شبانه‌روز به دنبال رفع کسری بودجه بدون استفاده از راهکار‌های استقراضی و تورمی دولت قبل است، وزیر اقتصاد که سکاندار اصلی این سیاست ضدتورمی است، برخلاف همه این سیاست‌ها برای افزایش ۵۰درصدی حقوق کارکنان دستگاه زیرمجموعه خود اقدام نخواهد کرد.

واقعیت آن است که نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی به دنبال مذاکرات شفاهی است که در این زمینه بین این دو مقام دولتی صورت گرفته بود.

به علت آن که حقوق کارکنان حداقل‌بگیر وزارت اقتصاد و دستگاه‌های پرشمار تابعه آن، مایه نارضایتی وزیر اقتصاد را ایجاد کرده بود، وی برای رفع این مشکل و در چارچوب قوانین و مقررات و پس از مذاکره با سازمان امور اداری و استخدامی به این تصمیم رسید که راه افزایش حقوق کارکنان حداقل‌بگیر وزارت اقتصاد و رفع اجحاف علیه آنان، انجام صرفه‌جویی در سایر هزینه‌های جاری دستگاه مذکور و استفاده از منابع حاصله برای افزایش حقوق این دسته از کارکنان آن است.

بنابراین، محتوای نامه منتشر شده هم با این هدف تدوین شد و در چارچوب سیاست کلان دولت سیزدهم برای کاهش فاصله حقوق‌ها در دستگاه‌های اجرایی است.

شایان ذکر است که سایر دستگاه‌های اجرایی هم می‌توانند با انجام صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خود، منابع حاصله را صرف افزایش حقوق حداقل‌بگیران دستگاه خود کنند و برای این کار باید از سازمان امور اداری و استخدامی مجوز‌های لازم اخذ شود که نامه وزیر اقتصاد هم در همین ارتباط بوده است.