- عباس عراقچی: خوش بینی ممکن است موجه باشد، اما فقط با احتیاط زیاد
- اعلام جرم علیه دو مدیر رسانه به دلیل اظهارات سخیف درباره مذاکرات هستهای
- بیشترین درخواست پناهندگی مربوط به کدام کشور اروپایی است؟
- شلیک ۹ گلگوله به یک نوجوان اوتیسمی توسط پلیس آیداهو
- شاغلان کدام کشور اروپایی درآمد کمتری دارند؟
- کوچکترین ضربان ساز قلب جهان ساخته شد
- عباس عراقچی: عجله ای برای ارتباط با دولت سوریه نداریم
- حضور در لیست سیاه FATF عامل افشای اطلاعات کشور است
- علی شمخانی: ایران برای توافق متوازن آمده، نه تسلیم
- مرگ تلخ ۲ قاضی کهگیلویه و بویراحمدی در یک تصادف
- احمد خاتمی: امکان مذاکره بر سر غنی سازی، فعالیتهای موشکی و حضور منطقهای ایران وجود ندارد
- چین سفارش هواپیماهای بوئینگ را متوقف کرد
- بانک سپه هک نشده بلکه داده ها سرقت شده است
- فرمانده نیروی زمینی ارتش: دشمن شرارتی در سر داشته باشد ارتش سر را از بدن او جدا می کند
- حسین مرعشی: مطمئن باشید ایران لیبی نمیشود/ ایران رهبری هوشمندی دارد
- محمد اسلامی: آژانس بین المللی انرژی اتمی بی طرف باشد
بانکها موظف به ارایه نسخه قرارداد تسهیلات به وام گیرندگان هستند
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از امروز (شنبه ۲۹ آبان ماه) بانکهای دولتی مکلف به ارائه نسخه کامل اسناد تسهیلات، به وام گیرندگان هستند.
به گزارش اکوپل نیوز، سید احسان خاندوزی در گفتگو با صدا وسیما با اعلام این خبر اظهار داشت: عدم دسترسی فعالان اقتصادی و حتی خانوارها به متن قراردادهای تسهیلات دریافتی بانکی، همواره به عنوان یکی از مباحث پرتکرار و عوامل نارضایتی در این زمینه مطرح بوده است، چرا که مانع از اطلاع دقیق وام گیرندگان از میزان سود تسهیلات دریافتی، تضامین و وثایق متخذه، جرایم دیرکرد، شرایط استمهال و ... شده و آنها را دچار سردرگمی میکرده است.
وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه پیش از این، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مصوباتی در این خصوص به تصویب رسانده بودند، اما به دلیل ضعف نظارت در سیستم بانکی، این امر یا رعایت نمیشد یا به شدت ضعیف اجرا میشد گفت: در جلسه با مدیران عامل بانکهای دولتی، با توجه به مسئولیتی که ما در وزارت اقتصاد از ناحیه ریاست مجمع عمومی بانکهای دولتی در قبال مردم، بر دوش خود احساس میکنیم؛
تعهد جدی از مدیران این بانکها گرفته شد تا از امروز (شنبه ۲۹ آبان) هر فرد گیرنده تسهیلات که درخواست یک نسخه از قرارداد خود را داشته باشد، بانک مکلف است، یک نسخه از آن را که شامل همه اطلاعات قرارداد از جمله نحوه محاسبه سود، وثایق، جرایم و ... است به وی تسلیم کند.
خاندوزی تصریح کرد: به این شکل، در صورتی که وام گیرنده، متوجه اجحافی در حق خود شود به سهولت میتواند از مراجع قانونی و قضایی، پیگیر حقوق حقه خود شود.
وزیر اقتصاد برنامه بعدی وزارت اقتصاد برای نظام بانکی در این خصوص را حرکت به سمت الکترونیکی شدن قراردادهای ارائه تسهیلات بانکی اعلام کرد که امکان چک کردن برخط آن را برای دریافت کنندگان تسهیلات فراهم خواهد آورد.