اجباری برای بازگشت اتباع افغانستانی مقیم ایران نیست

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با بیان اینکه جمهوری اسلامی میزبان ۴ میلیون اتباع افغانستانی است؛ گفت: هیچ اجباری برای بازگشت اتباع افغانستانی وجود ندارد.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از وزارت کشور، حسین ذوالفقاری در نشست مطبوعاتی مشترک با فیلیپو گراندی کمیسیر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در وزارت کشور، گفت: با توجه به همجواری جمهوری اسلامی ایران با افغانستان، تحولات داخلی در افعانستان طی ماه‌های اخیر باعث گسیل شدن حدود ۵۰۰ هزار پناهنده جدید به داخل ایران شد.

وی با اشاره به اینکه موج جدید مهاجرت‌ها به داخل کشور در شرایط صورت گرفت که وضعیت تحریم‌ها شرایط دشواری را پیش روی کشور در ارائه خدمات به پناهندگان ایحاد کرده است؛ تصریح کرد: سیاست‌های غلط و مداخله‌جویانه در منطقه موجب این حجم گسترده از آوارگان شد و تا زمانی که این سیاست ادامه داشته باشد، همچنان شاهد سرازیر شدن آوارگان خواهیم بود.

معاون وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود، گفت: هیچ اجباری در بازگشت پناهندگان افغانستانی به داخل کشورشان صورت نگرفته و در این خصوص با هماهنگی‌های به عمل آمده با گروه طالبان امان نامه‌ای از این گروه و همچنین ولایت متبوع شان برای بازگشت اتباع افغانستانی صورت گرفت.

حسین ذوالفقاری در ادامه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران با تمام ظرفیت به ارائه خدمات مختلف آموزشی و بهداشتی به اتباع مجاز و غیر مجاز افغانستانی پرداخته است؛ گفت: در زمینه واکسن، بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دُز واکسن به اتباع تزریق شده است.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور خاطر نشان کرد: از چهار میلیون اتباع افغانستانی مقیم در داخل کشور، کمتر از ۳ درصد آوارگان در مهمان‌شهر‌ها نگهداری می‌شوند و بقیه مانند شهروندان ایرانی در داخل کشور زندگی می‌کنند.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با قدردانی از حمایت‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، خاطرنشان کرد: میزان کمک‌های اعطایی در قبال هزینه‌هایی که انجام می‌شود بسیار ناچیز است.

حسین ذوالفقاری با اشاره به حدود ۲ هزار کیلومتر مرز مشترک زمینی با افغانستان و پاکستان گفت: بخش مهمی از آسیب‌ها در حوزه مهاجرت ها، قاچاق مواد مخدر در این قسمت از مرز‌های شرقی اتفاق می‌افتد و ضرورت همکاری‌های قوی‌تر در این حوزه احساس می‌شود.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با اشاره به اینکه هزینه‌های جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی، مواد مخدر از سوی اروپا به ایران پرداخت نشده است؛ تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران هزینه‌های تامین امنیت اروپا و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی را می‌پردازد، اما کمک‌های در خور توجهی دریافت نمی‌کند و برای همین از کمیسر عالی پناهندگان درخواست کردیم تا دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران را به مسئولان و مقامات جامعه بین‌المللی به خصوص انحادیه اروپا منعکس نماید.