- محمد بن سلمان: جامعه جهانی مانع حمله اسرائیل به خاک ایران شود
- عباس عراقچی: خوش بینی ممکن است موجه باشد، اما فقط با احتیاط زیاد
- اعلام جرم علیه دو مدیر رسانه به دلیل اظهارات سخیف درباره مذاکرات هستهای
- بیشترین درخواست پناهندگی مربوط به کدام کشور اروپایی است؟
- شلیک ۹ گلگوله به یک نوجوان اوتیسمی توسط پلیس آیداهو
- شاغلان کدام کشور اروپایی درآمد کمتری دارند؟
- کوچکترین ضربان ساز قلب جهان ساخته شد
- عباس عراقچی: عجله ای برای ارتباط با دولت سوریه نداریم
- حضور در لیست سیاه FATF عامل افشای اطلاعات کشور است
- علی شمخانی: ایران برای توافق متوازن آمده، نه تسلیم
- مرگ تلخ ۲ قاضی کهگیلویه و بویراحمدی در یک تصادف
- احمد خاتمی: امکان مذاکره بر سر غنی سازی، فعالیتهای موشکی و حضور منطقهای ایران وجود ندارد
- چین سفارش هواپیماهای بوئینگ را متوقف کرد
- بانک سپه هک نشده بلکه داده ها سرقت شده است
- فرمانده نیروی زمینی ارتش: دشمن شرارتی در سر داشته باشد ارتش سر را از بدن او جدا می کند
- حسین مرعشی: مطمئن باشید ایران لیبی نمیشود/ ایران رهبری هوشمندی دارد
علی بهادری جهرمی: وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن پرداخت میشود
سخنگوی دولت با اشاره به دستورات پنجگانه امروز رییس جمهور برای اصلاح مقررات بانکی در جهت پرداخت آسان تسهیلات به مردم گفت: احتمالاً نوع وثیقهگذاری وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر خواهد کرد.
به گزارش اکوپل نیوز، علی بهادری جهرمی در تشریح جزئیات نشست صریح امروز آیت الله سید ابراهیم رئیسی با تیم اقتصادی دولت و مدیران ارشد بانکهای دولتی و خصوصی و فرامین رییسجمهور برای اصلاح نظام بانکی گفت: یکی از خبرهای خوش این است که با دستور رئیس جمهور احتمالاً نوع وثیقهگذاری وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر میکند.
سخنگوی دولت توضیح داد: رییس جمهور به بانکها دستور داد که نوع وثیقهگذاری وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان را بهگونهای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی تسهیلات خُرد را آسانتر دریافت کنند و کارمندان و حقوق بگیران ثابت دولت میتوانند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامشان قرار دهند.
آیت الله رئیسی در این نشست که بیش از دو ساعت به طول انجامید، بر لزوم سختگیری بر بدحسابهای حرفهای، تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خُرد به آنها بهجای وثیقه و ضامن و همچنین استرداد سود مازاد دریافتی از مردم، واگذاری بنگاههای تولیدی تملیک شده توسط بانکها و راهاندازی یا واگذاری سریع واحدهای تملک شده تولیدی تأکید کرد و به مدیران بانکها تذکر داد به بدهکاران بدحساب میدان ندهند و اسامی آنها را منتشر و دستشان را از منافع عمومی قطع کنند.
بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت از دیگر دستورات رییس جمهور به مدیران ارشد بانکی بود که از آنها خواست حداکثر تا پایان سال کارگروهی بهمنظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل شود و اعلام نتیجه کند.