- وزیر کشور: ۵ میلیون مهاجر افغانستانی داریم/حمله به زیرساختهای موشکی صحت ندارد
- آتش سوزی در انبار سازمان هواپیمایی کشوری مستقر در محوطه شرکت فرودگاهها
- چطور نه بگوییم و قدرت نه نگفتن داشته باشیم؟
- خواص آب نارنج چیست؟
- اجاره آدمکشهای ۲ میلیاردی برای قتل یک رئیس بانک در تهران
- انفجار در خرم آباد صحت ندارد
- باشگاه پرسپولیس: انتشار ویدیویی از فردی با لباس نظامی، نمایشی بیش نیست + فیلم
- گوشت قرمز طی یک سال ۳۸ درصد گران شد
- اپلیکیشن ۷۸۰ هک شد
- مهدی طارمی در پورتو ماندنی شد!
- قرعهکشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا؛ میلان، پاریسنژرمن، دورتموند و نیوکاسل در گروه مرگ
- آیا نوشیدن الکل باعث میشود دیگران در نگاه ما «جذابتر» به نظر برسند؟
- وزارت بهداشت آمریکا خواستار تسهیل قوانین فدرال مصرف ماریجوآنا شد
- سخنگوی قوه قضاییه: کیفرخواست در خصوص عملکرد مدیران سازمان بورس صادر شد
- کشف اختلاس ۲۹ هزار میلیارد ریالی در یکی از بانکهای دولتی تهران
- ابراهیم رئیسی: آمدهایم که مشکل مردم را به گردن گرفته و حل کنیم/میز مذاکره را ترک نکردیم
سخنگوی دولت با اشاره به دستورات پنجگانه امروز رییس جمهور برای اصلاح مقررات بانکی در جهت پرداخت آسان تسهیلات به مردم گفت: احتمالاً نوع وثیقهگذاری وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر خواهد کرد.
به گزارش اکوپل نیوز، علی بهادری جهرمی در تشریح جزئیات نشست صریح امروز آیت الله سید ابراهیم رئیسی با تیم اقتصادی دولت و مدیران ارشد بانکهای دولتی و خصوصی و فرامین رییسجمهور برای اصلاح نظام بانکی گفت: یکی از خبرهای خوش این است که با دستور رئیس جمهور احتمالاً نوع وثیقهگذاری وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر میکند.
سخنگوی دولت توضیح داد: رییس جمهور به بانکها دستور داد که نوع وثیقهگذاری وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان را بهگونهای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی تسهیلات خُرد را آسانتر دریافت کنند و کارمندان و حقوق بگیران ثابت دولت میتوانند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامشان قرار دهند.
آیت الله رئیسی در این نشست که بیش از دو ساعت به طول انجامید، بر لزوم سختگیری بر بدحسابهای حرفهای، تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خُرد به آنها بهجای وثیقه و ضامن و همچنین استرداد سود مازاد دریافتی از مردم، واگذاری بنگاههای تولیدی تملیک شده توسط بانکها و راهاندازی یا واگذاری سریع واحدهای تملک شده تولیدی تأکید کرد و به مدیران بانکها تذکر داد به بدهکاران بدحساب میدان ندهند و اسامی آنها را منتشر و دستشان را از منافع عمومی قطع کنند.
بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت از دیگر دستورات رییس جمهور به مدیران ارشد بانکی بود که از آنها خواست حداکثر تا پایان سال کارگروهی بهمنظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل شود و اعلام نتیجه کند.