- حیات اقتصاد کشور مرهون تلاش کارآفرینان است
- بیانیه سپاه در رابطه با حمله نظامی به اسرائیل
- فیلم؛ پهپادهای انتحاری ایران در مسیر اسرائیل
- حمله نظامی ایران به اسرائیل آغاز شد
- «گنبد آهنین» اسرائیل چیست و چطور کار میکند؟
- دادگاهی در آرژانتین ایران را مسئول حمله تروریستی آمیا شناخت
- پنتاگون: اسرائیل از حمایت کامل آمریکا در برابر حمله نظامی ایران مطمئن باشد
- حمله نظامی ایران به اسرائیل جمعه انجام میشود
- موتورسیکلت «قرارهای یواشکی» رئیس جمهوری سابق فرانسه حراج میشود
- کارت سوخت ۲۰ میلیونی دروغ است
- جزئیات عفو ۲ هزار و ۱۲۷ محکوم
- ثبت نام خودروهای سایپا بدون قرعه کشی ویژه عید فطر ۱۴۰۳
- عکس؛ صورت کبود شده محمود احمدی نژاد
- بازیگران نمایش «عددهای نشده» معرفی شدند
- اطلاعیه قوه قضاییه در رابطه با بازرسی از رسانه فردای اقتصاد
- دلیل اعتراض کشاورزان اروپایی چیست؟
سخنگوی دولت با اشاره به دستورات پنجگانه امروز رییس جمهور برای اصلاح مقررات بانکی در جهت پرداخت آسان تسهیلات به مردم گفت: احتمالاً نوع وثیقهگذاری وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر خواهد کرد.
به گزارش اکوپل نیوز، علی بهادری جهرمی در تشریح جزئیات نشست صریح امروز آیت الله سید ابراهیم رئیسی با تیم اقتصادی دولت و مدیران ارشد بانکهای دولتی و خصوصی و فرامین رییسجمهور برای اصلاح نظام بانکی گفت: یکی از خبرهای خوش این است که با دستور رئیس جمهور احتمالاً نوع وثیقهگذاری وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر میکند.
سخنگوی دولت توضیح داد: رییس جمهور به بانکها دستور داد که نوع وثیقهگذاری وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان را بهگونهای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی تسهیلات خُرد را آسانتر دریافت کنند و کارمندان و حقوق بگیران ثابت دولت میتوانند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامشان قرار دهند.
آیت الله رئیسی در این نشست که بیش از دو ساعت به طول انجامید، بر لزوم سختگیری بر بدحسابهای حرفهای، تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خُرد به آنها بهجای وثیقه و ضامن و همچنین استرداد سود مازاد دریافتی از مردم، واگذاری بنگاههای تولیدی تملیک شده توسط بانکها و راهاندازی یا واگذاری سریع واحدهای تملک شده تولیدی تأکید کرد و به مدیران بانکها تذکر داد به بدهکاران بدحساب میدان ندهند و اسامی آنها را منتشر و دستشان را از منافع عمومی قطع کنند.
بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت از دیگر دستورات رییس جمهور به مدیران ارشد بانکی بود که از آنها خواست حداکثر تا پایان سال کارگروهی بهمنظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل شود و اعلام نتیجه کند.