- محمد بن سلمان: جامعه جهانی مانع حمله اسرائیل به خاک ایران شود
- عباس عراقچی: خوش بینی ممکن است موجه باشد، اما فقط با احتیاط زیاد
- اعلام جرم علیه دو مدیر رسانه به دلیل اظهارات سخیف درباره مذاکرات هستهای
- بیشترین درخواست پناهندگی مربوط به کدام کشور اروپایی است؟
- شلیک ۹ گلگوله به یک نوجوان اوتیسمی توسط پلیس آیداهو
- شاغلان کدام کشور اروپایی درآمد کمتری دارند؟
- کوچکترین ضربان ساز قلب جهان ساخته شد
- عباس عراقچی: عجله ای برای ارتباط با دولت سوریه نداریم
- حضور در لیست سیاه FATF عامل افشای اطلاعات کشور است
- علی شمخانی: ایران برای توافق متوازن آمده، نه تسلیم
- مرگ تلخ ۲ قاضی کهگیلویه و بویراحمدی در یک تصادف
- احمد خاتمی: امکان مذاکره بر سر غنی سازی، فعالیتهای موشکی و حضور منطقهای ایران وجود ندارد
- چین سفارش هواپیماهای بوئینگ را متوقف کرد
- بانک سپه هک نشده بلکه داده ها سرقت شده است
- فرمانده نیروی زمینی ارتش: دشمن شرارتی در سر داشته باشد ارتش سر را از بدن او جدا می کند
- حسین مرعشی: مطمئن باشید ایران لیبی نمیشود/ ایران رهبری هوشمندی دارد
وزیر ارتباطات: برخی اپراتورها از افزایش حقالسهم دولت معاف شدند
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اپراتورهای ServCo و MVNO که شبکه مستقل ندارند مشمول حکم افزایش ۱۰ درصدی حقالسهم دولت که در بودجه ۱۴۰۱ آمده، نخواهند بود.
به گزارش اکوپل نیوز، عیسی زارع پور در صفحه اینستاگرام خود نوشت: وزارت ارتباطات همواره مدافع فعالان و ارائهدهندگان خدمات در زیست بوم ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده، هست و خواهد بود. بخش خصوصی باید دولت را همراه خودش بداند تا با تمام وجود در طرحهای کلان مشارکت کند.
وی ادامه داد: بر اساس یکی از بندهای قانون بودجه ۱۴۰۰ اپراتورهای مخابراتی که اعتبار پروانه آنها در سال ۱۴۰۰ خاتمه مییافت هم باید برای تمدید پروانه مبلغ قابل توجهی به عنوان حق امتیاز میپرداختند و هم مبلغ حقالسهم دولت برای آنها ۱۰ درصد بیشتر لحاظ میشد در حالی که برای دیگر اپراتورهای مشابه که سررسید پروانه آنها سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۱ بود چنین حکمی نبود.
این تکلیف شرکتهای کوچک فاقد شبکه را با بحران جدی مواجه کرده، امکان رقابت و تداوم حضور در بازار را از آنها سلب و آنها را از گردونه ارائه خدمات دسترسی به شبکه خارج میکرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیگیریهای متعدد وزارت ارتباطات از مراجع مختلف و ارائه نظرات کارشناسی نهایتاً منجر به ارائه نظر حقوقی معاونت قوانین مجلس شد.
طبق این نظریه، شرکتهای ServCo و MVNO که شبکه مستقل ندارند مشمول این حکم نخواهند بود و میتوانند بدون دغدغه به ارائه خدمات خود برای تامین ارتباطات و تسهیل دسترسی مردم به شبکه ملی اطلاعات و انواع خدمات مبتنی بر آن ادامه دهند.