- حیات اقتصاد کشور مرهون تلاش کارآفرینان است
- بیانیه سپاه در رابطه با حمله نظامی به اسرائیل
- فیلم؛ پهپادهای انتحاری ایران در مسیر اسرائیل
- حمله نظامی ایران به اسرائیل آغاز شد
- «گنبد آهنین» اسرائیل چیست و چطور کار میکند؟
- دادگاهی در آرژانتین ایران را مسئول حمله تروریستی آمیا شناخت
- پنتاگون: اسرائیل از حمایت کامل آمریکا در برابر حمله نظامی ایران مطمئن باشد
- حمله نظامی ایران به اسرائیل جمعه انجام میشود
- موتورسیکلت «قرارهای یواشکی» رئیس جمهوری سابق فرانسه حراج میشود
- کارت سوخت ۲۰ میلیونی دروغ است
- جزئیات عفو ۲ هزار و ۱۲۷ محکوم
- ثبت نام خودروهای سایپا بدون قرعه کشی ویژه عید فطر ۱۴۰۳
- عکس؛ صورت کبود شده محمود احمدی نژاد
- بازیگران نمایش «عددهای نشده» معرفی شدند
- اطلاعیه قوه قضاییه در رابطه با بازرسی از رسانه فردای اقتصاد
- دلیل اعتراض کشاورزان اروپایی چیست؟
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اپراتورهای ServCo و MVNO که شبکه مستقل ندارند مشمول حکم افزایش ۱۰ درصدی حقالسهم دولت که در بودجه ۱۴۰۱ آمده، نخواهند بود.
به گزارش اکوپل نیوز، عیسی زارع پور در صفحه اینستاگرام خود نوشت: وزارت ارتباطات همواره مدافع فعالان و ارائهدهندگان خدمات در زیست بوم ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده، هست و خواهد بود. بخش خصوصی باید دولت را همراه خودش بداند تا با تمام وجود در طرحهای کلان مشارکت کند.
وی ادامه داد: بر اساس یکی از بندهای قانون بودجه ۱۴۰۰ اپراتورهای مخابراتی که اعتبار پروانه آنها در سال ۱۴۰۰ خاتمه مییافت هم باید برای تمدید پروانه مبلغ قابل توجهی به عنوان حق امتیاز میپرداختند و هم مبلغ حقالسهم دولت برای آنها ۱۰ درصد بیشتر لحاظ میشد در حالی که برای دیگر اپراتورهای مشابه که سررسید پروانه آنها سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۱ بود چنین حکمی نبود.
این تکلیف شرکتهای کوچک فاقد شبکه را با بحران جدی مواجه کرده، امکان رقابت و تداوم حضور در بازار را از آنها سلب و آنها را از گردونه ارائه خدمات دسترسی به شبکه خارج میکرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیگیریهای متعدد وزارت ارتباطات از مراجع مختلف و ارائه نظرات کارشناسی نهایتاً منجر به ارائه نظر حقوقی معاونت قوانین مجلس شد.
طبق این نظریه، شرکتهای ServCo و MVNO که شبکه مستقل ندارند مشمول این حکم نخواهند بود و میتوانند بدون دغدغه به ارائه خدمات خود برای تامین ارتباطات و تسهیل دسترسی مردم به شبکه ملی اطلاعات و انواع خدمات مبتنی بر آن ادامه دهند.