«جمعیت» یکی از مؤلفه‌های مهم در ایجاد اقتدار برای هر کشوری است

رئیس قوه قضاییه در توصیه مهم خود به نمایندگان طراح قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تاکید کرد: اجرای مفاد این قانون مهم و راهبردی را از تمامی دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه مطالبه کنید و هر دستگاهی از جمله دستگاه قضا که در عمل به تکالیف و وظایفش در حوزه قانون مزبور، کوتاهی داشت را مورد بازخواست قرار دهید.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست با طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و فعالان حوزه خانواده و جمعیت با بیان اینکه خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی و به مثابه پایه‌ای است که جامعه بر آن استوار می‌شود، اظهار کرد: بدون تردید «جمعیت» یکی از مؤلفه‌های مهم در ایجاد اقتدار برای هر کشور و جامعه‌ای است و هرگونه کوتاهی و قصور در امر توجه به مؤلفه جمعیت، کشور را با بحران‌های متعدد مواجه می‌سازد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه در امر تبلیغ و تبیین مقوله تعالی جمعیت آنطور که شایسته است اقدامات درخوری صورت نگرفته است، گفت: هنوز بسیاری از عامه مردم و نخبگان و حتی کارگزاران و مسئولان کشور از مفاد و مندرجات قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و مخاطراتی که از ناحیه بی‌توجهی به مقوله تعالی جمعیت، کشور را تهدید می‌کند، اطلاع و آگاهی ندارند.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا افزود: مقوله تعالی جمعیت و اهمیت آن دارای ابعاد و جنبه‌های مختلف و متکثر دینی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است؛ لذا ضروری است این ابعاد و جنبه‌ها به اشکال مختلف و به صورت هنرمندانه، شیوا و رسا برای عموم مردم، نخبگان و مسئولان تبیین و تشریح شود تا خطرات پیری جمعیت و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی متأثر از آن برای همگان تفهیم شود.

رئیس عدلیه با اشاره به سیاست‌های ضدجمعیتی که برخی کشور‌ها در برهه‌هایی در پیش گرفته و اکنون از اتخاذ این سیاست‌های زیان آور و خسارت‌زا پشیمان و نادم هستند و با صرف هزینه‌های هنگفت اقتصادی درصدد جبران آن برآمده‌اند، تصریح کرد: برخی امور هستند که چنانچه انجام آن‌ها در وقت معین، فوت و زایل شد، جبران‌شان سخت و بعضاً ناممکن است؛ مسئله جمعیت در زمره این امور است؛ اگر جامعه‌ای پیر شد و به تعبیری در سیاهچاله جمعیتی افتاد، جبران و اصلاح این وضع نیازمند گذشت سالیان طولانی، صرف هزینه‌های اقتصادی هنگفت و دگرگونی فرهنگی جوامع است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نقش صدا و سیما، آموزش و پرورش، دانشگاه، حوزه علمیه و مبلغین مذهبی را در تبلیغ و تبیین سیاست تعالی جمعیت و قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مهم ارزیابی کرد و با اشاره به ضرورت تدوین پیوست رسانه‌ای برای قانون مزبور، تاکید داشت: مفاد ناظر بر قانون مربوط به تعالی جمعیت باید با شیوه‌های مبتکرانه، هنرمندانه و باورپذیر در سطح جامعه به صورت مکرر و پیوسته تبلیغ و ترویج شود و عموم مردم از مخاطراتی که به واسطه پیری جمعیت و بسته شدن پنجره جمعیتی کشور را تهدید می‌کند، آگاه شوند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به نمایندگان مجلس که در طراحی و تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نقش داشتند توصیه کرد اجرای مفاد این قانون مهم و راهبردی را از تمامی دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه مطالبه کنند و هر دستگاهی از جمله دستگاه قضا که در عمل به تکالیف و وظایفش در حوزه قانون مزبور، کوتاهی داشت را مورد بازخواست قرار دهند.

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در عمل به مفاد قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» اهتمام ویژه خواهد داشت، از آمادگی قوه قضاییه برای تعیین بخشی مخصوص در سازمان بازرسی یا سایر مراکز و مراجع قضایی جهت بررسی و نظارت بر نحوه اجرای قانون مزبور تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه فرهنگ‌ سازی درخصوص ارزش‌دهی اجتماعی و منزلتی به مقوله فرزندآوری و پرورش فرزندان از سوی مادران را از موضوعات حائز اهمیت در امر سیاست تعالی جمعیت و قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دانست.

رئیس قوه قضاییه به طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و فعالان حوزه خانواده و جمعیت پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از آسیب و معضل سقط جنین جنایی نشستی را با جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار کنید و نظرات و سازوکار‌های مدنظر خود را به وی ارائه دهید تا ما در دستگاه قضایی آن‌ها را به صورت دستورالعمل تدوین و ابلاغ کنیم.

رئیس عدلیه همچنین بر برگزاری نشست مشترک میان طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و فعالان حوزه خانواده و جمعیت با خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور جهت ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات به مسئولان سازمان بازرسی در راستای مسئولیت‌های دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون مزبور تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و معاونت حقوقی خود دستور داد که میزان عملیاتی شدن مسئولیت‌ها و وظایف دستگاه قضایی در حوزه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را به صورت موردی بررسی کنند و هر بخشی از وظایف قوه قضاییه در حوزه اجرای قانون مزبور را که به هر دلیل جامه عمل پوشانده نشده مورد پیگیری قرار دهند.