- عباس عراقچی: خوش بینی ممکن است موجه باشد، اما فقط با احتیاط زیاد
- اعلام جرم علیه دو مدیر رسانه به دلیل اظهارات سخیف درباره مذاکرات هستهای
- بیشترین درخواست پناهندگی مربوط به کدام کشور اروپایی است؟
- شلیک ۹ گلگوله به یک نوجوان اوتیسمی توسط پلیس آیداهو
- شاغلان کدام کشور اروپایی درآمد کمتری دارند؟
- کوچکترین ضربان ساز قلب جهان ساخته شد
- عباس عراقچی: عجله ای برای ارتباط با دولت سوریه نداریم
- حضور در لیست سیاه FATF عامل افشای اطلاعات کشور است
- علی شمخانی: ایران برای توافق متوازن آمده، نه تسلیم
- مرگ تلخ ۲ قاضی کهگیلویه و بویراحمدی در یک تصادف
- احمد خاتمی: امکان مذاکره بر سر غنی سازی، فعالیتهای موشکی و حضور منطقهای ایران وجود ندارد
- چین سفارش هواپیماهای بوئینگ را متوقف کرد
- بانک سپه هک نشده بلکه داده ها سرقت شده است
- فرمانده نیروی زمینی ارتش: دشمن شرارتی در سر داشته باشد ارتش سر را از بدن او جدا می کند
- حسین مرعشی: مطمئن باشید ایران لیبی نمیشود/ ایران رهبری هوشمندی دارد
- محمد اسلامی: آژانس بین المللی انرژی اتمی بی طرف باشد
تراکنشهای بانکی غیرمعمول مسدود میشوند/ تعدادی از مدیران بانکی متخلف برکنار شدند
بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنشهای بانکی، برخی از تراکنشهای غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بودهاند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرد.
به گزارش اکوپل نیوز به نقل از بانک مرکزی؛ در جریان رصد و پایش تراکنشهای بانکی مشکوک به پولشویی توسط بانک مرکزی، برخی از رؤسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی این دسته از تراکنشها کرده اند، از کار برکنار شدند.
بررسیهای بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظهای از حسابهای سپرده بانکی دارای تراکنشهای مشکوک به پولشویی، در شمول حسابهای اجارهای قرار دارند. در این حسابها، افراد کلاهبردار با فریب صاحبان حسابهای بانکی اقدام به اجاره حساب بانکی اشخاص کرده و متعاقباً اقدام به تسویه وجوه مربوط به فعالیتهای غیرمجاز خود از طریق آنها میکنند.
از این رو، بانک مرکزی ضمن اعلام مجدد اینکه مسئولیت تمام تراکنشها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام میشود بر عهده دارنده آن است، متذکر میشود که صاحبان حسابهای اجارهای علاوه بر اینکه باید نزد مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، ممکن است از برخی حمایتهای اجتماعی نظیر دریافت یارانههای نقدی و غیرنقدی محروم شوند.