- حیات اقتصاد کشور مرهون تلاش کارآفرینان است
- بیانیه سپاه در رابطه با حمله نظامی به اسرائیل
- فیلم؛ پهپادهای انتحاری ایران در مسیر اسرائیل
- حمله نظامی ایران به اسرائیل آغاز شد
- «گنبد آهنین» اسرائیل چیست و چطور کار میکند؟
- دادگاهی در آرژانتین ایران را مسئول حمله تروریستی آمیا شناخت
- پنتاگون: اسرائیل از حمایت کامل آمریکا در برابر حمله نظامی ایران مطمئن باشد
- حمله نظامی ایران به اسرائیل جمعه انجام میشود
- موتورسیکلت «قرارهای یواشکی» رئیس جمهوری سابق فرانسه حراج میشود
- کارت سوخت ۲۰ میلیونی دروغ است
- جزئیات عفو ۲ هزار و ۱۲۷ محکوم
- ثبت نام خودروهای سایپا بدون قرعه کشی ویژه عید فطر ۱۴۰۳
- عکس؛ صورت کبود شده محمود احمدی نژاد
- بازیگران نمایش «عددهای نشده» معرفی شدند
- اطلاعیه قوه قضاییه در رابطه با بازرسی از رسانه فردای اقتصاد
- دلیل اعتراض کشاورزان اروپایی چیست؟
اتحادیه اروپا روز سهشنبه ۷ ژوئن مقررات جدیدی را تصویب کرد که بر اساس آن، سازندگان فناوریهای نوین باید از پاییز ۲۰۲۴ میلادی یک «شارژر واحد» را برای گوشیهای هوشمند، تبلتها، کنسولهای بازی و کتابخوانهای الکترونیکی، همچنین هدفونها و دوربینهای دیجیتال روانۀ بازار کنند.
به گزارش اکوپل نیوز به نقل از یورونیوز، دو سال بعد از این تاریخ یعنی از سال ۲۰۲۶ میلادی نیز شارژر لپ تاپها مشمول همین مقررات خواهد شد.
در بیانیۀ پارلمان اروپا آمده است: «بر پایۀ قوانین جدید، دیگر لازم نیست که مصرف کنندگان با هر بار خرید یک فناوری جدید، کابل و شارژر متفاوتی را نیز بخرند و میتوانند از یک شارژر واحد برای همه دستگاههای الکترونیکی خود استفاده کنند.»
بر اساس این قانون، در صورتی که این دستگاهها از طریق کابل سیمی قابل شارژ باشند نیز این کابلها باید بدون توجه به سازندۀ آنها، به درگاه USB Type-C مجهز شوند.
این تصمیم با هدف کمک به اقتصاد معیشتی مصرف کنندگان اروپایی همچنین کاهش ضایعات الکترونیکی اتخاذ شده است.
بنا بر گزارش کمیسیون اروپا، مصرفکنندگان اروپایی در مجموع سالانه حدود ۲.۴ میلیارد یورو از درآمد خود را صرف خرید انواع شارژرها میکنند و تصویب این قانون به آنها اجازه میدهد تا دستکم ۲۵۰ میلیون یورو در سال پس انداز کنند.
ضایعات شارژرهای بلااستفاده نیز که ۱۱ هزار تن در سال تخمین زده میشود، با اجرای این قانون به حدود هزار تن کاهش خواهد یافت.
کمیسیون اروپا از سال ۲۰۰۹ میلادی به دنبال تصویب و اجرایی کردن این مقررات است، اما مخالفت شدید صنایع مانع از عملی شدن این برنامه شده؛ با این وجود طی سالها تعداد انواع شارژرها بطور قابل توجهی کاهش یافته است.