ایرانیان خارج از کشور به نظام اعتماد کنند و بیایند سرمایه گذاری کنند

معاون اول قوه قضاییه گفت: در دوره جدید با رهنمود‌های ریاست قوه قضاییه تلاش می‌کنیم تا به یک قوه قضاییه اجتماعی دست یابیم که درد جامعه را بفهمد یعنی قوه قضاییه‌ای که در تراز گام دوم انقلاب باشد.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از میزان، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد با تبریک فرارسیدن هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله شهید بهشتی و یارانش اظهار کرد: هفته قوه قضاییه را به همکاران قضایی و اداری در سراسر کشور که به صورت جهادی همواره به صورت شبانه روزی برای حل و فصل مشکلات مردمی در حال انجام فعالیت هستند، تبریک عرض می‌کنم.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: قوه قضاییه امروز با برنامه در حال حرکت است و تمام اقدامات دستگاه قضا براساس برنامه‌های از پیش تعیین شده در حال انجام است.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه در تدوین برنامه‌های عملیاتی قوه‌قضاییه ۲ موضوع محور عمل قرار دارد، گفت: در گام اول، موارد شش گانه‌ای که مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه بیان فرمودند در دستور کار قرار دارد، لذا مکلف هستیم براساس مطالبات مقام معظم رهبری که خلاصه آن‌ها در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه آمده، برنامه ریزی کنیم.

وی تاکید کرد: دومین محور سند تحول قضایی است که در زمان ریاست آیت الله رئیسی در قوه قضاییه تدوین شده است و رئیس فعلی قوه قضاییه هم کاملا در جریان تدوین این سند قرار دارد و هر روز بهتر از دیروز در اجرا و ارتقای این سند در حال برنامه ریزی هستیم.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: بنابراین سیاست کلی قوه قضاییه حرکت به صورت جهادی با برنامه ریزی خاص است. این سیاست‌ها با در نظر گرفتن محور‌های شش گانه‌ای که مقام معظم رهبری در زمان انتصاب رئیس قوه قضاییه بیان فرمودند و همچنین سند تحول قضایی که موضوعات مختلفی را مدنظر دارد، است.

وی ادامه داد: در حوزه معاونت اول قوه قضاییه با همکاری معاونت راهبردی و سایر معاونت‌ها یک برنامه عملیاتی برای دادگستری‌های سراسر کشور تدوین و ابلاغ کردیم که حرکتشان بر اساس این برنامه باشد. این برنامه هر ۳ ماه و یا ۶ ماه و یا ۹ الی ۱۲ ماه قابل ارزیابی است و میزان پیشرفت هر حوزه مشخص می‌شود.

وی تاکید کرد: همواره در این برنامه‌ها موضوعی که مدنظر قرار دارد، این است که رضایت مردم در زمان مراجعه به قوه قضاییه فراهم شود.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: برنامه‌های قوه قضاییه در این دوره مبتنی بر موارد علمی و پژوهش است، همچنین برنامه‌ها قابل دفاع در همه محافل علمی است، در این راستا از نظریات نخبگان نیز استفاده می‌کنم.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق افزود: در دوره جدید با رهنمود‌های ریاست قوه قضاییه تلاش می‌کنیم تا به یک قوه قضاییه اجتماعی دست یابیم که درد جامعه را بفهمد یعنی قوه قضاییه‌ای که در تراز گام دوم انقلاب باشد.

در ادامه گفت: در این زمینه آمادگی و هماهنگی کامل با سایر قوا از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت را داریم به طوری که در این دوره ارتباط روسای ۳ قوه بی نظیر است و از نزدیک شاهد برگزاری هفتگی یک جلسه میان سران ۳ قوه هستیم که سران قوا در این جلسات مشکلات مربوط به نظام را بررسی می‌کنند.

وی بیان کرد: رئیس سه قوه با انرژی مثبت درشورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوه قضاییه برگزار می‌شود مشکلات را بررسی و حل می‌کنند.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: در جلسه‌ای که شب گذشته برگزار شد احساس کردم اگر مردم بدانند که رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مقننه چقدر برای مشکلات مردم در تلاش هستند و با چه حرارتی در جلسات برای حل مشکلات صحبت می‌کنند، دیگر نگران نمی‌شوند.

وی افزود: در جلسه روز گذشته موضوعی مطرح شد تا تصویب شود، اما به دلیل ایراداتی که وارد شد، قرار شد بررسی روی آن صورت گیرد و رئیس جمهور تاکید کرد این موضوع به وقفه نیفتد و حداکثر تا ۲ روز آینده ایرادات برطرف شود، زیرا مربوط به حل مشکلات مردم است و باید سریع حل شود.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه امروز کشور در وضعیتی است که نیاز به امید آفرینی دارد، افزود: دشمن برای از بین بردن امید مردم، اتاق فکر تشکیل داده، اما مردم شریف ایران همواره توجه داشته‌اند.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: مسئولان عالی قوه قضاییه در سفر‌های استانی افراد و کسانی که مطالبه گری می‌کنند از قبیل متهم، شاکی، خواهان، خوانده را از نزدیک می‌بینند و براساس آن تصمیم گیری می‌کنند.

وی افزود: گاهی اوقات یک پرونده در سفر‌های استانی مطرح می‌‍شود تا مشکل آن حل شود، اما زمانی که تنها این چالش را بررسی می‌کنیم، برای تمام پرونده‌های مرتبط با موضوع مطروحه اقدام به رفع مشکلات می‌کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق ادامه داد: در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به استان قم، چند پرونده بررسی شد که یکی از این پرونده‌ها ۳ هزار و ۵۰۰ شاکی داشت، نمایندگان شاکی و متهم پرونده حاضر و نظراتشان را مطرح کردند.

وی اضافه کرد: همچنین با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم که از نزدیک در جریان این پرونده بود در ۳ جلسه مشکلات این پرونده را بررسی و رفع کردیم.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به پیشنهاد خود برای این پرونده تاکید کرد: یکی از خواسته‌های مالباختگان این بود که اگر محکوم این پرونده بیرون از زندان باشد، زودتر به مال خود می‌رسند. محکوم نیز اعلام کرد که خارج از زندان می‌تواند مطالبات مالباختگان را سریعتر پرداخت کند.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بسیاری از کار‌ها تنها با مسائل قضایی حل شدنی نیست.

وی افزود: به دستور رئیس قوه قضاییه تدابیری برای حل مشکل مردم در نظر گرفته شد و بر همین اساس روز پنج شنبه و جمعه هفته گذشته جلساتی با حضور مالباختگان برگزار شد تا در یک فرصت ۳ ماهه مطالبات مالباختگان پرداخت شود.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: تاکید بر این است که پرونده‌های کثیر الشاکی هم در رسیدگی و هم تدبیر باید در اولویت قرار گیرد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه برای حل معضلات مربوط به قوه قضاییه برنامه ریزی کرده ایم، تصریح کرد: برخی از مشکلات قوه قضاییه به این قوه ارتباطی ندارند.

وی افزود: قوه قضاییه در تولید پرونده‌هایی که امروز با آن مواجه است، به هیچ عنوان دخالتی ندارد، لذا پرونده‌ها در جای دیگری تولید می‌شوند و به عنوان مقام قضایی به آن رسیدگی می‌کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات است، اما قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرایم چه ابزار‌هایی دارد؟

وی با اشاره به تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، گفت: امیدواریم موضوع پیشگیری از جرم مورد توجه متولیان امر قرار گیرد و علت تشکیل پرونده‌ها بررسی شود تا پرونده‌های کمتری به قوه قضاییه وارد شود.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: امروزه قانونگذار برخی از عناوین مجرمانه را جرم تلقی کرده که می‌‎توانیم به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهیم تا این موارد را جرم انگاری نکند.

وی افزود: به عنوان مثال برای موضوع رانندگی بدون پروانه در قانون جرم انگاری شده، به همین دلیل این دست از پرونده‌ها برای تعیین و تکلیف وارد دستگاه قضایی می‌شوند.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق بیان کرد: آیا این دست از موارد را نمی‌توان در سازمان مربوطه، شورا‌های حل اختلاف و … مورد بررسی قرار داد؟ در این رابطه لایحه‌ای در معاونت حقوقی تحت عنوان اصلاح پاره‌ای قوانین دادگستری تنظیم شده است و مراحل پایانی خود را سپری می‌کند.

وی افزود: یکی از موارد لایحه در دست تدوین این است که عنوان مجرمانه برای برخی از مواردی که امروزه جرم تلقی می‌شوند، برداشته و به تخلف تبدیل شوند تا موضوعات در جایگاه و سازمان دیگری مورد رسیدگی قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه مبارزه جدی با فساد یکی از مطالبات جدی مردم از دستگاه قضا است، تأکید کرد: مردم از دستگاه قضایی می‌خواهند که با فساد و مفسد برخورد کند.

وی افزود: مبارزه با فساد در دوره تحول و تعالی بیشتر از سابق شده است.

معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: رئیس قوه قضاییه بر روی موضوع برخورد جدی با مفسدان و اشرار تاکید دارد، با این حال گاهی اوقات در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی این موضوع هم مورد تأکید رئیس دستگاه است که در مصادیق دقت لازم صورت گیرد یعنی کارآفرین و سرمایه‌گذار باید از کسی که مفسد اقتصادی است، جدا کرد.

وی ادامه داد: ضمن اینکه در قوه قضاییه با کسانی که فساد ایجاد می‌کنند مبارزه می‌کنیم حمایت جدی از کارآفرینان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و حتی سرمایه‌گذاران خارج از کشور هم داریم و این مسئله به عنوان یکی از برنامه‌های دستگاه قضا مطرح شده است.

وی در ادامه خطاب به ایرانیان خارج از کشور گفت: بنده به عنوان یک مسئول در قوه قضاییه از طرف رئیس قوه قضاییه اعلام می‌کنم که ایرانیان خارج از کشوری که قصد دارند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، به نظام اعتماد کنند؛ لذا آماده پذیرش از آن‌ها هستیم جز تعدادی از افرادی که معاند هستند و در این بخش وضعیتشان روشن است.

وی با بیان اینکه بسیاری از ایرانیان خارج از کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی کشورشان آماده سرمایه‌گذاری در ایران هستند، تأکید کرد: ایران مال این افراد هست تا در کشور خود سرمایه‌گذاری می‌کنند لذا اگر این افراد مشکلاتی داشته و با چالش‌هایی مواجه باشند، آمادگی داریم تا مشکلات آن‌ها را برطرف کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره رشد پرونده‌های منحصر به فرد و برنامه قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از آن و همچنین تعیین تکلیف لایحه استجازه در مجلس، گفت: ما هرسال نسبت به سال قبل شاهد افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی هستیم.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه در زمینه کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا ۲ اقدام مد نظر قرار داده است، بیان کرد: یک اقدام مربوط به دولت است و قوه قضاییه و دولت باید از وقوع جرایمی که به صورت پرونده در جامعه تولید و به دستگاه قضایی وارد می‌شود، جلوگیری کنند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق ادامه داد: دستگاه قضا در این خصوص برنامه‌های کاری در رابطه با پیشگیری از وقوع جرایم دارد.

وی با اشاره به دومین اقدام دستگاه قضا در رابطه با کاهش پرونده‌ها بیان کرد: از این رو ما پیشنهاد کردیم که تحت یک لایحه‌ای برخی از عناوین مجرمانه به عنوان تخلف تلقی شود و در نتیجه این مسئله در صنف خاص خود مورد رسیدگی قرار گرفته و نهایتاً پرونده‌ای به دستگاه قضا ارجاع داده نشود.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه در رابطه با موضوع استجازه از مقام معظم رهبری برای برگزاری دادگاه‌ها تأکید کرد: این استجازه در ۲ نوبت تجدید شده است. باتوجه به اینکه قانون مجازات اخلالگران در حال تغییر است و در قانون مجازات اخلالگران که موضوع شعب استجازه در آنجا آمده، در حال اصلاح است و جلسات اصلاح و تغییر این قانون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار و مباحث عمده نهایی شده و اصلاحات جزئی دارد که آنطور گفته شده تا ۳ ماه آینده به صحن علنی مجلس خواهد آمد.

کاهش اطاله دادرسی یکی از برنامه‌های اصلی قوه قضاییه است

حجت الاسلام و المسلمین مصدق در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا به امروز توسط قوه قضاییه برای کاهش اطاله دادرسی و کاهش هزینه‌های دادرسی که بار‌ها مورد تاکید رئیس قوه قضاییه قرار گرفته چه اقداماتی انجام شده است؟، گفت: کاهش اطاله دادرسی یکی از برنامه‌های اصلی اهمیت قوه قضاییه است که در سند تحول نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در برنامه تحولی سال جاری که به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شد، موضوع کاهش اطاله دادرسی مورد تاکید قرار گرفت.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: براساس اقداماتی که در طول یک سال اخیر در بحث کاهش اطاله دادرسی در دادگستری‌های سراسر کشور صورت گرفته است، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: طبق آمار، تعداد بررسی پرونده‌های متشکله در قوه قضاییه افزایش یافته و از طرفی نیز رسیدگی به پرونده‌های معوقه سرعت بیشتری به خود گرفته است، در واقع در خصوص موجودی پرونده‌های معوقه کاهش داریم.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق در رابطه با کاهش هزینه‌های دادرسی، بیان کرد: مبالغی که قوه قضاییه از ارباب رجوع بابت هزینه دادرسی دریافت می‌کند جزو درآمد‌های عمومی کشور است و این موضوع در قانون پیش بینی شده تا برای هر درخواست قضایی، چه هزینه‌ای از ارباب رجوع دریافت شود.

وی افزود: این موضوع نیاز به اصلاح قانون دارد، لذا در این رابطه لایحه‌ای تحت عنوان کاهش هزینه‌های دادرسی در معاونت حقوقی تنظیم شده تا به دولت و مجلس ارائه شود تا پس از تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی، شاهد کاهش هزینه‎‌های دادرسی باشیم.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چند درصد از مفاد سند تحول بر اساس زمان بندی اعلام شده اجرایی شده است و اگر بخشی از آن تاکنون محقق نشده چه علتی دارد؟، اظهار کرد: در سند تحول ۳ دسته برنامه کوتاه، میان و بلند مدت پیش بینی شده است. خوشبختانه ۹۰ درصد برنامه‌های کوتاه مدت، اجرا شده است و برای اجرای برنامه‌های میان مدت هنوز زمان داریم، اما بیش از ۷۰ درصد آن عملیاتی شده است.

وی با بیان اینکه برای اجرای برنامه‌های بلند مدت سند تحول هنوز وقت داریم، تاکید کرد: بسیاری از موارد آن انجام شده است، اما نکته مهم حائز اهمیت این است که بازه زمانی برنامه‌های بلند مدت، پایان سال ۱۴۰۲ است. در قوه قضاییه مکلف هستیم کارمان را انجام دهیم، اما اینکه نتیجه آن چه شود، باید گفت بسیاری از این موارد ارتباطی به قوه قضاییه ندارد. به عنوان مثال در سند تحول پیش بینی شده قوانین در بازه زمانی میان و بلند مدت بازنگری شود، همکاران در حال اقدام این مفاد هستند و بسیاری از کار‌ها انجام شده است و مابقی نیز در بازه زمانی مشخص شده انجام می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اهم برنامه‌های قوه قضاییه در حمایت از تولید، کارآفرینان و شرکت‌های دانش بنیان چیست؟ گفت: در سال جاری ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی را فعال کردیم. در همین‌جا لازم می‌دانم از آقای عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور که به عنوان دبیر این ستاد کار‌های اجرایی را انجام می‌دهند و بسیار فعال هستند، تشکر کنم.

وی تصریح کرد: قرار شده است هر ماه یک جلسه با حضور همه اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی برگزار شود که تاکنون سه جلسه تشکیل شده است. در هر جلسه مصوباتی داشتیم و پیگیر هستیم تا این مصوبات اجرا شود. در یکی از جلسات از رئیس سازمان بورس دعوت شد و مسائلی که پیرامون بورس وجود دارد در آن مطرح شد، پیشنهاد‌هایی که اعلام شد، در حال انجام است.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق عنوان کرد: یک جلسه نیز به سازمان اموال تکملیکی اختصاص داده شد، چالش‌ها را مطرح و پیشنهاد‌هایی درباره این موضعات مطرح شد. مسائلی هم در حال پیگیری است.

معاون اول قوه قضاییه در رابطه با جلسات پیرامون رسیدگی به اموال تملیکی اظهار کرد: آغازگر موضوع رسیدگی به اموال تملیکی رئیس قوه قضاییه بود و در این بخش بازدیدی هم از این سازمان انجام داد. این بازدید برکات فراوانی را به همراه داشت چرا که در ادامه دولت هم پای کار آمد.

معاون اول قوه قضاییه ضمن تقدیر و تشکر از مسئولین دولتی در رابطه با رسیدگی به موضوع اموال تملیکی اظهار کرد:امروز هماهنگی کاملی بین نمایندگان قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی در این بخش ایجاد شده است لذا همه دست به دست هم دادند و امروز تقریباً همه انبار‌های سازمان اموال تملیکی مورد بازرسی قرار گرفته اند و انبار‌ها در حال تبدیل شدن به انبار‌های سیستماتیک و استاندارد هستند.

وی اظهار کرد: با بازدید‌هایی که از انبار‌های سازمان اموال تملیکی انجام شده می‌تواند گفت که تا پایان سال جاری هیچ انباری به مانند انبار‌های سابق نداشته باشیم که اموال به صورت فله‌ای در آن‌ها نگهداری شود. همچنین در این رابطه هم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدامات بسیار خوبی نظیر تنظیم سند اموال غیرمنقول مصادره شده را انجام داده‌اند. با این حال امیدواریم با همکاری بسیار جدی که با متولیان امر در دولت داریم، دیگر مشکلی در سازمان اموال تملیکی نداشته باشیم.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات در خصوص هوشمند سازی قوه قضاییه و بودجه نویسی این قوه گفت:بر اساس گزارشی که در دسترس است ۲۷ عنوان از استعلاماتی که قضات به آن نیازمند هستند از طریق سامانه‌های مختلف انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اخیرا مرکز فناوری قوه قضاییه به ایجاد پنجره واحدی اقدام کرده است که در آن همه قسمت‌های مختلف قوه قضاییه و حتی خارج از دستگاه قضا می‌توانند از آن استفاده کنند. این پنجره واحد برای مردم تعریف شده است تا دسترسی آسان داشته باشند و موضوعات خود را با استفاده از آن بر طرف کنند.

وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۲۵ هزار دادگاه الکترونیک و غیر حضوری برگزار شد و در سال ۱۴۰۱ در هر ماه حدود ۲۵ هزار جلسه دادگاه به صورت الکترونیک با سامانه‌ها برگزار شده است. همچنین حدود ۳۰۵ هزار جلسه دادرسی زندانیان در سال ۱۴۰۰ به صورت الکترونیک برگزار شده است.