برای کارمندان دولت و بازنشستگان ترمیم حقوقی درنظر گرفته شده است

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه شرایط تحویلی دولت نه تنها صفر بلکه منفی بود گفت؛ تخصیص‌ها بدون استقراض از بانک مرکزی صورت می‌گیرد و سازمان برنامه بودجه به عنوان ضربه گیر اجازه افزایش پایه پولی را نداده است.

به گزارش اکوپل نیوز؛ سید مسعود میرکاظمی در نشست خبری تشریح عملکرد یکساله دولت که به مناسبت گرامیداشت هفته دولت برگزارشد گفت: در زمان تحویل، دولت در شرایط مناسب و مطلوبی تحویل گرفته نشد و این موضوع انجام کار‌های اقتصادی را با چالش‌هایی مواجه کرده بود.

وی با برشمردن وضعیت کشور در زمان تحویل دولت سیزدهم گفت: خشکسالی تولید را کم کرده، قیمت‌های جهانی افزایش پیدا کرده، ذخائر احتیاطی کشور تا ۷۰ درصد زیر خط قرمز آمده بود و نگرانی‌هایی در مورد پرداخت حقوق‌ها در زمان تحویل دولت به وجود آمده بود همچنین سقف ۵۴ همتی تن خواه توسط دولت قبل مصرف شده بود.

میرکاظمی با بیان اینکه شرایط تحویلی دولت نه تنها صفر بلکه منفی بود تصریح کرد: با وجود این شرایط در سال گذشته حدود ۱۲ همت سود و اصل اوراق تسویه شد و در شرایطی که واردات واکسن را به اف‌ای تی اف گره زده بودند با دیپلماسی قوی واکسن وارد شد و تولید نفت افزایش پیدا کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از ۲۰۰ همت اعتبارات عمرانی تخصیص داده شد ادامه داد: تخصیص‌ها بدون اینکه استقراضی از بانک مرکزی صورت بگیرد انجام شده و سازمان برنامه بودجه به عنوان ضربه گیر اجازه نداد پایه پولی افزایش پیدا کند.

معاون رئیس جمهور در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره تکلیف قانونی بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ گفت: در سال گذشته سه افزایش قیمت یکی در نیمه اول سال ۱۴۰۰یکی نیمه دوم ۱۴۰۰ و یکی به خاطر جنگ اوکراین و روسیه شکل گرفت که حتی قیمت بعضی اقلام را تا ۳۰۰ درصد افزایش داد.

وی افزود: افزایش قیمت‌های سوم همه کشور‌ها را دچار مشکل کرد و بعضی از کشور‌هایی که سال‌ها تورم را تجربه نکرده بودند از دو جهت با افزایش قیمت مواجه شدند هم از جهت افزایش قیمت انرژی و هم از جهت افزایش قیمت مواد غذایی مواجه بودند؛ لذا زمانی که بودجه بررسی می‌شد افزایش قیمت سوم اتفاق نیافتاده بود و دولت با اصلاحیه قانون بودجه اعلام کرد، چون افزایش قیمت سوم بعد از ابلاغ بودجه بوده است مجلس آنرا تجدید نظر کند.

میرکاظمی درمورد بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ نیز گفت: قیمت به شکل دستوری به عقب برنمی گردد در واقع برای بازگرداندن قیمت به قبل باید مابه التفاوت قیمت‌ها یا به تولید کننده یا به مصرف کننده داده شود و در همین راستا بعد از ابلاغ بودجه حمایت از مردم و مصرف کننده شکل گرفته و اکنون میزانی که از طریق یارانه داده می‌شود بیش از جداول بودجه است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بازگشت قیمت‌ها به قبل از شهریور ۱۴۰۰ یعنی قدرت خرید مردم بر اساس مصرف خانوار حفظ شود مثلا اگر خانواری یک لیتر روغن در هر ماه به ازاء هر نفر استفاده می‌کند باید دولت اختلاف قیمت قبلی با فعلی را جبران کند که با پرداخت یارانه نقدی این اختلاف قیمت بیشتر از جداول بودجه جبران شده است.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایا دولت از توزیع عادلانه یارانه‌ها درامدی کسب کرده است گفت: با توجه به افزایش قیمت جهانی، دولت هیچ گونه صرفه جویی نکرده و یارانه پرداختی بیش از جداول ابلاغی بودجه است لذا نیاز است اصلاحیه یارانه بودجه به مجلس داده شود تا ان چیزی که به نفع مردم است رخ دهد.

وی با مهم دانستن تامین امنیت غذایی در کشور گفت: در سال گذشته ۴ و نیم میلیون تن گندم خریداری شده و امسال این عد به بیش از ۷ و نیم تن رسیده است.

میرکاظمی در پاسخ به سوالی در مورد چگونگی افزایش حقوق‌ها گفت: در ۴۰ سال گذشته سیکل معیوبی وجود داشت که افزایش حقوق منجر به کسری بودجه، نقدینگی و تورم می‌شد که بیشتر از افزایش حقوق از جیب مردم خارج می‌شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مصارف کشور به پرداخت حقوق اختصاص داده می‌شود ادامه داد: این سیکل معیوب باید متوقف شود.

معاون رئیس جمهور بابیان اینکه در ۸ سال دولت قبل جهشی در هزینه‌ها به وجود امده که اصلا منطقی نیست افزود: در سال ۹۱ یعنی پایان دولت دهم کل مصارف کشور ۸۹ همت بود، ولی سال گذشته عملکر دولت به ۱۰۰۷ همت رسید و ظرف ۸ سال میزان تملک دارایی که در ان سال حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده به ۱۲ درصد رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم با جدیت به دنبال کنترل تورم هستیم ادامه داد: دولت سیزدهم با ۵۰ درصد تورم تحویل گرفته شد که این عدد در پایان سال ۱۴۰۰ به زیر ۴۰ درصد رسید.

معاون رئیس جمهور افزود: افزایش قیمت امسال بیشتر هزینه‌ای است یعنی بخشی به خاطر افزایش قیمت جهانی، بخشی به خاطر مصوبه نرخ تبدیل ارز سود بازرگانی در حقوق ورودی با قیمت نیمایی و بخشی به خاطر افزایش هزینه کارگری و شیوه تخصیص ارز ترجیحی بوده است.

میرکاظمی با بیان اینکه نباید افزایش حقوق، تورمی به جامعه تحمیل کند ادامه داد: برای کارمندان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری ترمیم حقوقی در نظر گرفته شده است که برای ماه‌های باقیمانده سال پرداخت شود، اما این ترمیم باید دارای منابع موثقی باشد تا پایه پولی بالا نرود که نتیجه آن در شهریور ماه تعیین تکلیف می‌شود و اگر منابع تامین شود بعد از طی مراحل قانونی ترمیم حقوق انجام خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد فروش اوراق در سال ۱۴۰۱نیز گفت: پیش بینی این است امسال ۱۸۰ همت اوراق تسویه و ۱۰۳ همت اوراق منتشر شود.

وی تصریح کرد: در سال جاری جهش خوبی در حوزه مالیات انجام شده است. پیش بینی می‌شد در حدود ۹۰ درصد درامد‌های مالیاتی محقق شود. کل درآمد مالیاتی برای سال جاری ۴۷۰ همت پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم ۱۴۷۰ همت بودجه حدود ۳۱،۹ درصد برآورد می‌شود.

میرکاظمی در خصوص یارانه تسهیلات وام مسکن روستایی گفت: در بحث مسکن روستایی، وام ۵۰ میلیون تومان بوده است که دولت باید مابه‌التفاوت سود ۴ درصد تا ۱۸ درصد را پرداخت می‌کرد. دولت قبل این وام را به ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ ۵ درصد افزایش داد و دولت قبول کرده بود که این تعهد به بدهی دولت به بانک‌ها اضافه شود. این موضوع می‌تواند به اضافه برداشت و پایه پولی منجر شود.

این عدد ابلاغ شده بود. این موضع از مباحثی است که پایه پلی را افزایش می‌دهد. در شهریور ۱۴۰۰ قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شد که دریکی از بند‌های آن نوشته شده دولت هرگونه حمایتی که دارد از صندوق مسکن استفاده کند.

وی اضافه کرد: براساس این قانون دولت باید یارانه مسکن را از طریق صندوق یارانه مسکن پرداخت کند. این در حالی بود که این صندوق موجودی نداشت. بخشی از منابع این صندوق مربوط به اقساط مسکن مهر، مالیات، فروش زمین توسط وزارت راه و بودجه عمومی بوده است؛ لذا اگر بخواهیم وام مسکن روستایی را به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش دهیم باید منابع آن را به صندوق واریز کنیم. بدلیل انضباط مالی و تعهد برای کنترل نقدینگی نمی‌توانیم کاری را انجام دهیم و آن را به حساب بدهی‌های دولت بگذاریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ۸۰۰ میلیارد در گذشته به صندوق ملی مسکن واریز شده و به بانک مسکن اعلام شده است که مبلغ دریافتی را به صندوق مسکن واریز کند. در ماه جاری نیز ۴ همت واریز خواهد شد. وزارت راه نیز باید دارایی‌های خود را حدود ۳۰ همت بفروشد و به صندوق واریز کند. تسهیلات برای نهضت ملی مسکن لازم نیست و بانک‌ها باید این کار را انجام دهند در خصوص سایر حمایت‌ها لازم است دولت اقدام کند.

وی افزود: طی سال‌های گذشته ۲۰ درصد از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد در حالی که امسال این رقم به ۴۰ درصد رسیده زمانی که لایحه پیشنهاد شد، درخواست ما این بود که ۲۰ درصد به صندوق توسعه واریز شود، اما مقام معظم رهبری به دلایلی تدبیرکردند که ۴۰ درصد به صندوق توسعه ملی واریز شود. انتظار این بود که ۲۰ درصد از مصارف بودجه کسر شود. اما مصارف کم نشد لذا در قسمت‌هایی منابع دیده شده است که احتمال دارد تحقق پیدا نکند؛ که همین موضوع باعث شد صندوق پیشرفت راه اندازی نشد و کمک به صندوق مسکن با تاخیر پیش رفت.

معاون رئیس جمهور در مورد رتبه بندی معلمان گفت: رتبه بندی هدف نیست بلکه قرار است کیفیت آموزش افزایش پیدا کند. در چند سال گذشته کیفیت آموزش کاهش پیدا کرده بود و رتبه‌بندی می‌تواند کمک موثری در این خصوص داشته باشد. تا افراد شناسایی شوند و براساس شایستگی افراد رتبه بندی معلمان عملیاتی شود به این دلیل فرآیند اجرایی آن طول کشید. به همین دلیل توافق شد تا پرداختی به صورت علی الحساب به حساب معلمان واریز شود تا پس از طی فرآیند‌های لازم مابه‌التفاوت آن پرداخت شود لذا برای همه افراد علی الحساب یک میلیون تومان برای هر ماه پرداخت شد و به محض تکمیل احکام مابقی نیز پرداخت خواهد شد؛ و انتظار می‌رود بحث رتبه بندی ترمیم حقوق نباشد بلکه منجر به ارتقای کیفیت در آموزش و پرورش شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: مصوباتی امسال وجود داشت مبنی براینکه بجای استقراض از بانک مرکزی از تنخواه شرکت‌ها استفاده شود. طبق ماده ۲۵ دولت از این منابع استفاده می‌کند و به محض اینکه درامدی کسب می‌کند این مبلغ بازگردانده می‌شود و این روش برداشت منجر به افزایش پایه پولی نمی‌شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به شیوه اجرای کالابرگ تصریح کرد: قرار نیست کوپنی چاپ شود بلکه به معنی این است که یارانه‌ای که پرداخت می‌شود برای دریافت چند کالای تعیین شده استفاده شود لذا می‌بایست تدابیری اندیشیده شود و زیرساخت‌های مهیا شود که در تمام نقاط کشور امکان اجرا داشته باشد.

وی تاکید کرد: با اجرای یارانه کالابرگ قرار نیست دیگر یارانه‌ای به حساب فرد واریز شود بلکه اگر قرار است به عنوان مثال فردی که می‌خواهد روغن بخرد، ۲۰ هزار تومان پرداخت می‌کند و ۵۰ هزار تومان دیگر از خزانه به فروشنده پرداخت خواهد شد. این میزان یارانه‌ای که به مردم در حال حاضر پرداخت می‌شود سبب تورم نمی‌شود چرا که از خود جامعه جمع‌آوری می‌شود و مربوط به تبصره ۱۴ است. پولی که باز توزیع می‌شود پولی است که از محل فروش انرژی تامین می‌شود و تا امروز کسری نداشته است.

میرکاظمی اضافه کرد: برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مردم یارانه نقدی را ترجیح می‌دهند. اما براساس قانون کالابرگ الکترونیکی باید اجرا شود و هنوز سامانه مورد نیاز آن نیز آماده نشده است.

وی گفت: دولت ماهی ۲۷،۵ تا ۲۸ همت یارانه به کالا‌های اساسی غیر از یارانه نان و دارو می‌پردازد. همچنین ۱۵۰ همت یارانه نان و دارو است که جمع آن ۴۵۰ همت در سال می‌شود در حالی که تفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی کمتر از این رقم می‌شود.

میرکاظمی همچنین گفت:‌دولت سال قبل ۲۰۰ همت برای پروژه‌های عمرانی پرداخت کرد. در حالی که گفته می‌دولت چگونه می‌تواند حقوق کارمندان را بپردازد. اما ۲۰۰همت برای پروژه‌های عمرانی داد. امسال هم تا ۲۰ مرداد ۶۰ همت تخصیص یافته و برای پرداخت به خزانه ابلاغ شده است

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: زمانی که دولت سیزدهم سر کار آمد از ۸ میلیارد دلار منابع فروش نفت در خارج کشور ۶،۵ میلیارد دلار خرج شده بود و یک و نیم میلیارد مانده بود حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار نیاز برای کالا‌های اساسی و ذخایر مورد نیاز بود که ذخایر ما ۳۰ درصد زیر خط قرمز قرار داشت. در ابتدای دولت برای پرداخت حقوق کارمندان مشکل داشتیم، اما با این حال از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکردیم، چون دولت قبل سقف تنخواه که ۵۴ همت بود را مصرف کرده بود و این ۵۴ هزار میلیارد تومان ضریب ۸ برابری فزاینده تبدیل به نقدینگی می‌شود.

میرکاظمی گفت: درست که براساس قانون برنامه ششم توسعه باید سالی ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، اما در سال‌های قبل رشد اقتصادی در حد چهار دهم درصد بود و از سال قبل رشد اقتصادی مثبت شد. چون عمده منابع بودجه صرف پرداخت هزینه‌های جاری می‌شد. در زمینه بودجه‌های عمرانی بیش از سقف بودجه پرداختی داشتیم و این ناشی از صرفه‌جویی بودجه در ردیف‌های مختلف بوده است.

وی افزود: در حال حاضر به اندازه ۳هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم و میانگین عمر پروژه‌ها به ۱۶،۹ سال رسیده و اگر با این روند پیش برویم برخی از این پروژه‌ها به آثار باستانی تبدیل می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: براساس سند آمایش سرزمین تکلیف کردیم بودجه به پروژه‌هایی اختصاص یابد که درصد پیشرفت بالایی دارد و حتی‌الامکان ظرفیت پروژه‌های موجود تکمیل شود. مثلاً یک شیفت کارخانه‌ها به دو شیفت افزایش یابد و این روش بهره‌وری در تولید افزایش پیدا کند.

میرکاظمی تصریح کرد: بعد از جنگ تحمیلی و در دولت سازندگی سیاست جایگزینی واردات بود و گفته می‌شد آنقدر تولید کنیم که واردات صورت نگیرد و در برخی موارد تا ۱۰ برابر نیاز کشور ظرفیت تولید ایجاد شده بود در حالیکه قدرت رقابت در بازاروجود نداشت و امروز که برخی از واحد‌های صنعتی تعطیل می‌شوندهیچ کمبودی در بازار ایجاد نمی‌شود و این به خاطر ظرفیت بالای تولید بوده است و این‌ها باعث می‌شود بهره‌وری کل عوامل تولید و بهره‌وری سرمایه یا ثابت بماند و یا منفی شود.

وی ادامه داد: نباید پول جدیدی برای احداث واحد‌های جدید بدهیم که بعد از چند ماه تعطیل شود. یا ظرفیت تولید در استان دیگر را اشغال کند بلکه باید ظرفیت‌های موجود را تکمیل کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد کسری بودجه گفت: امیدواریم کسری بودجه امسال عدد زیادی نشود، اما بودجه سال گذشته براساس واریز ۲۰ درصد درآمد نفت به صندوق توسعه ملی طراحی شده بود در حالیکه در نهایت مصوب شد ۴۰ درصد درآمد صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی برود و در عین حال هزینه‌های بودجه کاسته نشد.

میرکاظمی افزود: در بخش درآمد گمرکی بیش از ۱۰۰ همت در نظر گرفته شده بود بعد از اصلاح ارز ترجیحی مصوب شد حقوق پایه گمرکی و سود بازرگانی کاهش پیدا کند تا قیمت مواد اولیه از این محل بالا نرود.

وی ادامه داد: در بخش فروش نفت ممکن است مقداری از هزینه‌ها جبران شود، اما به هر حال ۴۰ درصد درآمد فروش نفت به صندوق توسعه ملی می‌رود. در بخش واگذاری سهام دولت بورس ما کشش ندارد و نمی‌توان سهام قابل توجهی در بورس ارائه کرد تا باعث ریزش بازار نشود. البته امیدواریم در نیمه دوم سال شرایط بورس بهبود یابد.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: ما به استقراض از بانک مرکزی روی نمی‌آوریم و روی برجام هم حساب نکرده‌ایم. البته در مورد درآمد مالیات در ۳-۴ ماه اول اظهارنامه ارائه نشده و واردات خودرو هم انجام نشده است، اما در نیمه دوم درآمد‌های مالیاتی و درآمد ناشی از واردات خودرو افزایش می‌یابد.

میرکاظمی در مورد درآمد ناشی از فروش گاز در کشور گفت: منابع تبصره ۱۴ از محل فروش گاز به دست می‌آید و مابه‌التفاوت آن برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌رود. در مورد بنزین و گازوئیل هم همین‌طور؛ اما صادرات نفت و گاز به بودجه اختصاص می‌یابد و صادرات نفتی برای تبصره ۱۴ و هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد که منابع این تبصره هم صرف پرداخت یارانه نقدی، پرداخت غذای سربازان، کمیته امداد، بهزیستی و سایر مصارف می‌شود.

به گفته وی، افزایش مصرف گاز در صنایع کشور باعث افزایش درآمد هدفمندی هم می‌شود. در بخش یارانه دارو و نان هم به صورت ریالی پرداخت می‌شود و ارزی که بانک مرکزی برای واردات دارو می‌دهد ارز نیمایی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد برنامه هفتم توسعه گفت: با توجه به اینکه کارگروه‌های تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ تشکیل شده و باید تا ۱۵ آذر لایحه به مجلس ارسال شود بنابراین نمی‌توانیم منتظر برنامه هفتم باشیم. یا باید برنامه ششم یکسال تمدید شود و یا اینکه براساس سیاست‌های همان برنامه لایحه بودجه را بنویسیم.

البته در سال گذشته که در سازمان برنامه کارم را شروع کردم به مرحوم دکتر عادل آذر در مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی مأموریت دادم کارگرو‌ه‌های برای تدوین برنامه هفتم تشکیل دهند که اگر سیاست‌های کلی برنامه آمد در تدوین آن عقب نمانیم.

میرکاظمی در مورد بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی هم عنوان کرد: برخی از پروژه‌ها در استان‌ها اقتصادی نیستند.

مثلاً مقامات محلی می‌خواهند جاده‌ای دو بانده شود و وقتی به آن‌ها می‌گوییم به بخش خصوصی بدهید می‌گویند اقتصادی نیست سؤال این است که چرا باید دولت این پروژه‌های غیر اقتصادی انجام دهد