- اولین محموله خودروهای وارداتی در بوشهر تخلیه شد
- رئیس قوه قضاییه: ممکن است در این روزها شیطنتها بیشتر شود
- مسعود پزشکیان: ادبیات دستوری تاثیرگذار نیست
- ابومحمد جولانی، رهبر شورشیان سوری هیئت تحریر شام کیست؟
- ورود گروههای مسلح به محوطه کاخ ریاستجمهوری دمشق
- حکومت بشار اسد سقوط کرد/ دمشق به کنترل مخالفان درآمد
- بانک مرکزی رمزپولها را مجاز اعلام کرد
- شی نورانی دیده شده در آسمان مربوط به تست میدانی در سپاه بود
- عبدالناصر همتی: اصلا معلوم نیست چرا فیلترینگ را اجرا کردهایم
- عذرخواهی رئیس جمهوری کره جنوبی بابت صدور فرمان حکومت نظامی
- اقتصاد آلمان کمترین میزان رشد را تجربه خواهد کرد
- حضور رئیس قوه قضائیه در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
- تروریستهای هیئت تحریر الشام به دمشق نزدیکتر شدند
- هنگام سرماخوردگی فین نکنید
- «محمد» محبوبترین نام نوزادان پسر در انگلستان و ولز شد
- زنکشی در ایتالیا؛ قتلی که مردم ایتالیا را تکان داد
شبنم نعمت زاده تاکنون ۶۳ میلیارد تومان رد مال کرده است
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ۴۹ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی طی دو سال گذشته با اجرای ثبت وصول شد، گفت: تا کنون اقدامات خوبی در جهت وصول مطالبات بانکها انجام و مبالغی به طور کامل تسویه شده و دولت خود پیش قدم است و دستگاه قضایی نیز با دولت همکاری خوبی دارد.
به گزارش اکوپل نیوز به نقل از ایرنا، ذبیح الله خداییان روز سه شنبه در نشست خبری ضمن گرامی داشت یاد و خاطره سردار شهید حاج حسن تهرانی مقدم، افزود: امروز اگر استکبار جهانی شعار روی میز بودن گزینه نظامی را بیان نمیکند به خاطر جانفشانی این عزیزان است.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده بدهکاران بانکی اظهارداشت: وصول مطالبات برعهده بانکها به خصوص وزارت اقتصاد و دارایی است، ولی بعضیها وامهای کلانی را گرفتند و از پرداخت بدهی خود خودداری میکنند و اقساط را پرداخت نمیکنند.
نقض رأی پرونده بیژن قاسم زاده
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار عکسی از بیژن قاسم زاده محکوم در پرونده طبری، از سوی قوه قضاییه اعلام شد که دیوان عالی کشور پرونده او را به شعبه صادرکننده جهت رفع نقص اعاده کرده و مراحل دادرسی پرونده وی در جریان است. این متهم بر اساس قانون تا اعلام نهایی نتیجه دادرسی، فعلا با قرار وثیقه آزاد شده است.
وی با بیان اینکه رأی پرونده بیژن قاسم زاده به چه علت نقض شده و چه نقصی داشته است، افزود: این فرد قبلا محکوم شده بود و یکی از جرایم ارتکابی او، جرم ارتشا بود که محکومیت داشت و پرونده در این بخش در ارتباط با ارتشا نقص تحقیقاتی داشت و رأی نقض شد و به دادگاه صادر کننده برگردانده شد. اکنون این پرونده در حال تکمیل تحقیقات و استماع اظهارات شهود و مواجهه حضوری است.
خداییان ادامه داد: قسمت دیگر از حکم صادر کننده نقض بلا ارجاع بوده که بر این اساس در دیوان عالی نقض شده و به دلیل اینکه نقض بلاارجاع شده، حکمی که صادر شده بدون رعایت تعدد جرم باید باشد و بعد از تکمیل تحقیقات و صدور حکم و اگر اعتراضی شود به دیوان عالی کشور ارسال میشود در غیر این صورت حکم اجرا خواهد شد.
هنوز پروندهای برای قصور و کوتاهی مسئولان در سازمان اموال تملیکی تشکیل نشده است
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه و تاکید بر ساماندهی اموال در انبارهای سازمان جمع آوری و ساماندهی اموال تملیکی گفت: دولت در زمینه سازمان اموال تملیکی همکاری بسیار خوبی دارد. امیدواریم دیگر شاهد وضعیت نابسامان کالاها چه در گمرک و چه در انبارها نباشیم. هنوز پروندهای در خصوص قصور و کوتاهی مسئولان در سازمان اموال تملیکی تشکیل نشده است.
توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره حکم قصاص برای محیط بان کرمانشاهی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره علت صدور حکم قصاص برای محیط بان کرمانشاهی گفت: برخی مواقع تصاویری از احکام در رابطه با محیط بانان در فضای مجازی منتشر میشود. ما اگر از امنیت پایداری برخورداریم بخش مهمی از آن برعهده ضابطان است و دستگاه قضایی حمایت از ضابطین عام و خاص داشته است و دارد.
وی ادامه داد: ضابطانی که سلاح حمل میکنند همان قانونی که مجوز به کارگیری سلاح را به آنها داده، نحوه به کارگیری سلاح را هم مشخص کرده و اگر رعایت قانون در به کارگیری سلاح را نکنند، مسئولیت قضایی دارند.
خداییان اظهارداشت: ما از رئیس دادگستری استان سوال کردیم و ایشان گفت اگر حکم به محکومیت او صادر شده به دلیل این است که رعایت مقررات صورت نگرفته و قتل در محیطی شده که منطقه مسکونی بوده و حفاظت شده نبوده است و به افرادی که تیراندازی شده مسلح نبودند و حملهای هم به ماموران نشده است؛ بنابراین دادگاه حکم به محکومیت محیط بان صادر کرده و مراحل تجدیدنظر باقی است.
حکم پرونده بانک تجارت استان کرمان صادر شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایرنا درباره مهمترین احکام صادره از دادگاههای مفاسد اقتصادی گفت: حکم پرونده مجرمان بانک تجارت استان کرمان صادر شد. علی اکبر عمارت ساز به همراه ۲۲ نفر دیگر حکم محکومیت گرفتند.
خداییان ادامه داد:عمارت ساز به ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد برای او که ۲۰ سال است اجرا خواهد شد. شمسی تقی پور به ۷۴ سال حبس محکوم شده که اشد آن ۲۰ سال اجرا خواهد شد. محکومیت مجید زنگی آبادی زاده ۳۴ سال و ۶ ماه حبس، که اشد آن ۲۰ سال حبس است اجرا خواهد شد. محمود تیکداری نژاد مجموعا به ۷۴ سال حبس محکوم شده که اشد آن ۲۰ سال حبس اجرا میشود.
وی ادامه داد: عزت الله وزیری ۲۲ سال حبس، محمد حسین حسین زاده که به ۳۲ سال حبس محکوم شده بود اشد مجازات به ۱۵ سال حبس اجرا میشود و در مجموع همه این ۲۳ نفر از پنج سال به بالا به حبس محکوم شدند.
شبنم نعمت زاده تاکنون ۶۳ میلیارد تومان رد مال کرده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رد مال متهمان دانه درشت و اجرای احکام صادره برای آنها از جمله هادی رضوی، حسین فریدون و شبنم نعمت زاده گفت: بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از اموال متهمان دانه درشت وصول و به بیت المال برگشته است.
خداییان افزود: محمد هادی رضوی بخشی از رد مال خود را به صورت نقدی پرداخت کرده و دو فقره پلاک ثبتی هم معرفی کرده است که با احتساب پلاکهای ثبتی، رد مال او به پایان میرسد.
وی اضافه کرد: شبنم نعمت زاده تاکنون ۶۳ میلیارد تومان رد مال کرده است و بقیه هم در حال وصول است.
هادی رضوی یا شبنم نعمت زاده نمیتواند از پابند الکترونیک استفاده کنند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا افرادی مانند هادی رضوی یا شبنم نعمت زاده میتوانند از پابند الکترونیک استفاده کنند، گفت: استفاده از پابند الکترونیک یا نظارت الکترونیکی دارای شرایطی است که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده و همه مجازاتها مشمول این حکم و استفاده از این شرایط ارفاقی نیست و نوع جرم آنها به ترتیبی است که نمیتوانند از این نهاد ارفاقی استفاده کنند.
وی ادامه داد: البته در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که اخیرا تصویب شد مقرر شد بعد از سپری شدن یک چهارم از حبس استفاده از نهادهای ارفاقی برای مجازاتهای دیگر هم امکان بهرهمندی فراهم شود.
خداییان افزود: اکنون طبق آماری که از سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور دریافت شد، بیش از ۲۵۰۰ نفر از این نهاد ارفاقی استفاده کردند و تعداد ۱۴۲۴ نفر هم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت نظارت الکترونیکی هستند و اکنون نیز ۵۳۲ نفر تحت نظارت الکترونیکی قرار دارند و این امکان قانونی برای جرایمی است که اهمیت بالایی ندارند و اقدام مثبتی است.