در بحث ارتقا کیفیت خودرو با کمک سایر دستگاه‌های نظارتی موضوع را پیگیری خواهیم کرد

سخنگوی قوه قضاییه، گفت: افرادی که بدون مجوز تصرفاتی در اراضی ملی داشته باشند تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از میزان، ذبیح‌ الله خداییان در نشست خبری امروز خود (سه شنبه ۳ اسفند ماه) با خبرنگاران با اشاره به تاکیدات روز گذشته رئیس دستگاه قضا در جمع مسئولان عالی قضایی، اظهار کرد: رئیس دستگاه قضا تاکید کرد تا دادستان‌ها و روسای دادگستری با کمک دستگاه‌های اجرایی نظارت داشته باشند تا در پایان سال با گرانی مواجه نشویم.

وی ادامه داد: معمولا در پایان هر سال افرادی سودجو اقدام به گران کردن بی جهت کالا‌ها می‌کنند که اگر نظارتی صورت نگیرد قطعاً این گران‌فروشی امسال هم ادامه خواهد داشت.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه هرچند مبارزه با گرانی برعهده دولت و سازمان تعزیرات است، گفت: بر اساس تاکیدات رئیس قوه قضاییه هرجایی که دستگاه‌های اجرایی و سازمان تعزیرات حکومتی نیاز به کمک داشته باشند دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌ها وظیفه دارند تا همکاری‌های لازم را انجام دهند.

خداییان با اشاره به برنامه‌ریزی جهت پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی دولتی گفت: بسیاری از افراد سودجو در ایام تعطیلی اوایل سال به اراضی بیت‌المال تجاوز و اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز می‌کنند، بر همین اساس لازم است شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال در استان‌ها فعال شوند و با کمک متولیان امر در دستگاه‌های اجرایی تدابیری را اتخاذ کنند تا در پایان سال و اوایل سال آتی با تجاوز به اراضی ملی منابع طبیعی و اراضی دولتی مواجه نشویم.

آخرین وضعیت پرونده مرتبطان حمید باقری درمنی

خداییان در پاسخ به میزان درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مربوط به مبارزه با فساد اظهار کرد: مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی همچنان در دستور کار قوه‌قضاییه، سازمان‌ها و نهاد‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است و این روز‌ها پرونده‌های مهمی در دستورکار هستند و محاکمات آن‌ها هم به صورت علنی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به پرونده مرتبطان حمید باقری درمنی گفت: این شخص چند سال قبل در همین پرونده محکوم به اعدام و حکم صادره اجرا شد. پرونده تعدادی از همدستان او مفتوح بود که اخیراً حکم قطعی حدود ۱۸ نفر از آن‌ها این شخص صادر شده است و این حکم قطعی است.

خداییان گفت: یکی از محکومین شخصی به نام پدرام تقی پور شاه کوهی فرزند رحمت الله است که عضو و رئیس سابق شرکت حافظان انرژی بی همتا بود و به جرم جعل اسناد رسمی، معاونت در کلاهبرداری شبکه ای، معاونت در انتقال مال غیر، معاونت در جعل اسناد عادی و رسمی و جرایم دیگر به ۶ فقره حبس اعم از ۵ سال ونیم، ۱۲ سال و نیم، ۲ سال و ۶ ماه، دو سال، ۶ سال ونیم و چند مورد دیگر که مجموعا به ۲۳ سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.

وی ادامه داد: فرد دیگری به نام فریبرز فیروز بخت، مدیرعامل نفت جی به جرم مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری و استرداد اموال کشف شده و همچنین جزای نقدی محکوم شده است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: شخص دیگری به نام مرتضی فقیه ایمانی فرزند یحیی به جرم مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی به تحمل ۲۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.

خداییان افزود: شخص دیگری به نام ناصر به همین اتهامات به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شده است.

وی بیان کرد: آقای جهانگیر محمدی فرزند احمد رئیس وقت بانک ملی شعبه بهار به اتهامات متعدد به تحمل ۳۰ سال حبس و ۳ فقره حبس دیگر تحمل ۵ سال، ۶ سال و ۶ ماه محکوم شده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: شخص دیگری به نام قاسم علی بهرامی فرزند محمدعلی معاونت بانک ملی شعبه بهار بود به ۵ سال حبس محکوم شد و بقیه این ۱۸ نفر از دو سال تا ۱۵ سال حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

آخرین وضعیت برگزاری آزمون استخدامی قوه قضاییه

خداییان در پاسخ به این سوال که با توجه به همه‌گیری کرونا و قرمز شدن وضعیت شهر‌ها تعدادی از داوطلبان خواستار به تعویق افتادن آزمون استخدامی قوه قضاییه در سال جاری‌شده‌اند، آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای به تعویق انداختن این آزمون دارد؟، گفت: تاریخ برگزاری آزمون قضاوت به اطلاع شرکت‌کنندگان رسیده و تاریخ آن مشخص است.

وی افزود: تاکنون تصمیمی برای به تعویق انداختن آزمون گرفته نشده است. طبیعتاً قوه قضاییه تابع مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا است و اگر در این مدت باقی‌مانده ستاد کرونا مصوبه جدیدی داشته باشد، مصوبه اجرا خواهد شد و در غیر این صورت آزمون در موعد مقرر برگزار می‌شود.

تشریح پرونده مربوط به سوء استفاده برخی افراد از طریق یکی از شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه

وی در پاسخ به سوالی درباره فایل منتشر شده از فرمانده کل سابق سپاه و در تشریح روند برخورد‌ها در این زمینه، گفت: این فایل صوتی جدید نبوده و سال‌ها پیش نیز مطرح شده بود. مسئولان سپاه و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی درون سپاه به این موضوع ورود پیدا کرده بودند و نسبت به شناسایی تعدادی از افرادی که در یکی از شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سوء استفاده‌هایی کرده بودند در همان زمان اقدام شد.

وی با بیان اینکه پیگیری‌های جدی در این رابطه صورت گرفته بود و با کمک سازمان قضایی نیرو‌های مسلح افراد خاطی دستگیر شدند، گفت: برخوردی که در این پرونده با افراد مذکور و مرتکبان جرایم صورت گرفت نسبت به سایر پرونده‌ها هم قاطع‌تر و هم شدیدتر بود، به طوری که برخی از متهمانی که در این پرونده مطرح بودند در تمام دوران رسیدگی به پرونده بازداشت بودند و اخیراً هم این افراد به اشد مجازات محکوم شدند.

خداییان با اشاره به افرادی که در پرونده مذکور محاکمه شده‌اند، اظهار کرد: یکی از افرادی که در همین فایل صوتی مطرح شده بود و سوء استفاده‌هایی داشته است عیسی شریفی منش است، این شخص حدود ۴ سال در دوران رسیدگی به پرونده در بازداشت بود و با قرار تامین آزاد نبود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: حکمی که برای این شخص به اتهام مشارکت در کلاهبرداری باندی و پولشویی صادر شده ۲۰ سال حبس تعزیری، رد مال و جزای نقدی است و تمام ۵۰۰ میلیارد تومانی که این شخص از آن شرکت برداشت کرده مسترد شده است و معادل اموال هم به جزای نقدی محکوم شده است.

خداییان گفت: محسن سجادی نیا یکی دیگر از افرادی است که در این پرونده به جرم سردستگی و مشارکت در کلاهبرداری باندی و پولشویی به ۳۰ سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است. همچنین محمود خاکپور نیز به جرم مشارکت در کلاهبرداری به پنج سال و نیم حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شده و مسعود مهردادی دیگر متهم پرونده به جرم تحصیل مال از راه نامشروع به دو سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.

وی ادامه داد: بنابراین برخوردی که سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با مرتکبان جرایم در این پرونده داشته برخوردی قاطع و شدید بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر اینکه هر کدام از این افراد به ردمال نیز محکوم شده‌اند، تصریح کرد: عیسی شریفی منش قریب به ۵۰۰ میلیارد تومان سوء استفاده و حیف و میل کرده بود که تمام این پول رد و برگشت داده شده است و معادل همین وجه به جزای نقدی محکوم شده است و مابقی افراد هم که اموالی را برده‌اند هم به رد مال محکوم شدند و هم معادل رد مال به جزای نقدی محکوم شده‌اند.

افرادی که بدون مجوز تصرفاتی در اراضی ملی داشته باشند تحت تعقیب قرار می‌گیرند

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به پایان مهلت مقرر برای تخریب بنا‌های دولتی در سواحل تخریب بنا‌های شخصی رستوران‌ها ویلا‌ها چه زمانی آغاز می‌شود و آیا مانند سایر بنا‌های دولتی بدون مماشات تخریب می‌شوند یا خیر گفت: اخیراً شاهد اقدامی جدی در حوزه آزادسازی حریم رودخانه‌ها و سواحل دریا‌ها بودیم این اقدام نشان داد که اگر دولت و قوه قضاییه همدل و همصدا به یک موضوع ورود پیدا کنند به خوبی می‌توانند نسبت به اجرای تصمیماتی که اتخاذ می‌شود اقدام کنند و این موضوع را در بحث آزاد سازی سواحل و رودخانه‌ها شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه آزادسازی سواحل رودخانه کرج رو به اتمام است گفت: چند دستگاه اجرایی در البرز باقی مانده‌اند که آن‌ها هم انشاءالله نسبت به رفع تصرف اقدام خواهند کرد همچنین در رابطه با آزادسازی سواحل هم با توجه به گزارشات استاندار‌ها و روسای کل دادگستری‌ها کار به خوبی درحال پیشرفت است بنابراین درباره تصرفاتی که توسط دستگاه‌های دولتی صورت گرفته اقدامات ادامه دارد تا دیگر شاهد تصرفات دستگاه‌های دولتی به حریم رودخانه و دریا‌ها نباشیم.

خداییان درباره بنا‌ها و مستحدثات خصوصی گفت: ممکن است فردی بصورت داوطلبانه اقدام به رفع تصرف کند که درصورت انجام این کار دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی اقدامی انجام نمی‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مستحدثاتی که توسط اشخاص حقیقی غیر دولتی در سواحل بنا شده‌اند به چند دسته تقسیم می‌شوند گفت: یک دسته از مستحدثات آن‌هایی هستند که مدت‌ها قبل و حتی پیش از انقلاب ایجاد شده بودند و حتی مجوز‌هایی را داشته اند، اما با توجه به اینکه حریم دریا و رودخانه قابل واگذاری نیست دستگاه‌های متولی امر یعنی وزارت نیرو، محیط زیست، منابع طبیعی و سایر دستگاه‌ها با طرح دعوا در دستگاه قضا نسبت به صدور حکم برای این دسته از مستحدثات اقدام کرده‌اند و بر اساس حکمی که صادر می‌شود نسبت به رفع تصرف اقدام می‌شود.

وی ادامه داد‌:یک دسته دیگر از مستحدثات ممکن است در شرف تصرف باشند و اقداماتی را انجام داده باشند که منجر به نتیجه نشده باشد و بر این اساس طبیعتاً چه شهرداری‌ها چه ماموران منابع طبیعی و محیط زیست با کمک داستان‌ها باید نسبت به رفع تصرف این دسته اقدام کنند تا مانع تصرف آن‌ها شوند.

خداییان گفت: این سیاستی که در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته مستمر است و ادامه دار خواهد بود و افرادی که بدون مجوز تصرفاتی داشته باشند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و آن‌هایی هم که مستحدثاتی از قبل داشته‌اند با تشکیل پرونده و طرح دعوا توسط دستگاه‌های متولی حکم مقتضی برایشان صادر و اجرایی می‌شود.

تشریح آخرین جزئیات اعطای مرخصی نوروزی به زندانیان

خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز شامل چه افرادی می‌شود، گفت: هر ساله در ایام نوروز طی دستورالعمل‌هایی که صادر می‌شود به تعدادی از زندانیان مرخصی اعطا می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر به خاطر شرایط کرونایی به تعداد بیشتری از زندانیان مرخصی اعطا شده است، افزود: سعی می‌شود اکثر زندانیان مشمول این مرخصی شوند و امسال هم مرخصی ایام نوروز را برای زندانیان خواهیم داشت.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: رییس قوه قضاییه تأکید دارد در خصوص اینکه چه کسانی مشمول مرخصی قرار می‌گیرند، هیئتی متشکل از مسئولان قضایی و همچنین سازمان زندان‌ها این موضوع را بررسی کنند.

خداییان بیان کرد: کسانی که ممکن است احیاناً سال‌های قبل شامل اعطای مرخصی نشده‌اند، مجدداً مورد بررسی قرار گیرند که اگر شرایط لازم را دارند به آن‌ها مرخصی اعطا شود.

وی با بیان اینکه این ایام میزان مرخصی‌ها بیشتر از ایام دیگر است، خاطر نشان کرد: رییس قوه قضاییه تأکید کرده است نباید به مخلان نظم و امنیت، سارقان و قاچاقچیان مرخصی اعطا شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: معمولاً در دستورالعمل‌هایی که صادر می‌شود مستثنیات قید می‌شود که این قبیل افراد جزو این مسثنیات هستند و از این مرخصی‌ها استفاده نمی‌کنند و بقیه افرادی که شرایط قانونی را داشته باشند مشمول مرخصی ایام عید خواهند شد.

آزادسازی سواحل رودخانه‌ها و دریا‌ها مقطعی نیست و ادامه خواهد داشت

خداییان در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات دستگاه قضا در خصوص آزاد سازی سواحل شمال و جنوب و اینکه آیا در این مدت دستگاه دولتی به دلیل استنکاف از اجرای طرح آزادسازی اراضی ملی به محاکم معرفی شده است یا خیر؟ گفت: با ورود دستگاه قضایی و دولت اقدامات خوبی در سواحل شمال و جنوب صورت گرفته است و اکثر مستحدثاتی که در حاشیه رودخانه کرج بود تخریب شدند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: با دستور ریاست جمهور و رییس قوه قضاییه این طرح فقط اختصاص به موارد خاصی ندارد و عمومی است و هر گونه تصرف غیرقانونی چه در حریم دریا و چه در سایر رودخانه‌ها صورت گرفته باشد مشمول این حکم هستند که البته این امر مقطعی نیست و ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: برخی از مستحدثاتی که در حریم دریا‌ها ایجاد شده‌اند توسط دستگاه‌هایی است که حضورشان ضروری است مانند مرزبانی، بنادر و یا اسکله‌هایی است که باید وجود داشته باشد که این حکم شامل این موارد نمی‌شود چرا که حضور آن‌ها لازم است، اما موارد و اسکله‌هایی که غیرقانونی ایجاد شده‌اند مشمول این حکم خواهند شد و اگر به موقع رفع تصرف صورت نگیرد با طرح دعاوی در مراجع قضایی این کار ادامه خواهد داشت.

خداییان گفت: در سایر رودخانه‌ها قطعاً تصرفاتی وجود دارد لذا دادستانی‌های سایر استان‌ها این موارد را پیگیری کنند و اگر دستگاه اجرایی به حریم رودخانه کارون تجاوز کرده باشد آن‌ها هم شامل این حکم هستند و باید نسبت به رفع تصرف اقدام کنند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: گزارشاتی که ما از دادگستری‌ها داشتیم نشان داد که رفع تصرف سواحل شمال و جنوب به خوبی انجام می‌گیرد به عنوان مثال حسب گزارشی که از دادگستری بوشهر داشتیم ۳۵ هکتار به طول ۶ کیلومتر از سواحل که در تصرف دستگاه‌های اجرایی بود رفع تصرف شد. همچنین در سواحل قشم نیز ۴ کیلومتر از سواحل رفع تصرف شد.

خداییان گفت: امیدوارم شاهد تجاوز دستگاه‌های اجرایی به حریم دریا و رودخانه و ... نباشیم چرا که اگر وجود داشته باشد برخورد لازم خواهد شد.

وی افزود: اخیراً گزارشی مبنی بر این که یک دستگاه اجرایی در مقابل دستورالعمل رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه استنکاف کرده، نداشته‌ایم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با دادگاه‌های تجاری بیان کرد: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل دادگاه‌های تجاری و همچنین مصوبه ستاد بهبود فضای کسب و کار مبنی بر تشکیل دادگاه‌های تجاری در قوه قضاییه، در سال ۱۳۹۹ مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری در تهران افتتاح شد که این مجتمع ۳ شعبه دادگاه و ۲ شعبه شورای حل اختلاف دارد و این شعب فعال هستند.

وی ادامه داد: با پیگیری‌هایی که معاون اول قوه قضاییه داشت در ۱۴ استان دادگاه‌های رسیدگی به دعاوی تجاری تشکیل شده است و در سایر استان‌هایی که نیاز است این دادگاه‌ها در شرف تشکیل هستند.

صدور قرار کارشناسی برای پرونده واکسن‌های تقلبی

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده واکسن‌های تقلبی گفت:متاسفانه در استان البرز اقدام به توزیع چند واکسن تقلبی شده بود که حسب کیفرخواست صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب کرج تعدادی از افراد با دسترسی به محل پوکه‌های ویال واکسن که جهت معدوم شدن در آن محل نگهداری می‌شدند اقدام به ساخت واکسن‌های تقلبی کرده بودند.

وی ادامه داد: با ورود ضابطان و دستگاه قضایی از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری به عمل آمد و پرونده‌ای تشکیل شد و برخی از افراد هنوز بازداشت هستند و برخی از افراد با قرار تامین آزاد شدند. این پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری کرج مطرح است.

خداییان با بیان اینکه یک جلسه دادگاه تشکیل شده است گفت: دادگاه اقدام به صدور قرار کارشناسی کرده است. این کارشناسی به این جهت انجام میشود که حساب افرادی که در ارتکاب این جرم دست داشته اند بررسی شود و میزان نفعی که از این طریق حاصل شده احراز شود و واکسن‌های تقلبی نیز مورد کارشناسی قرار گیرند. پس از کارشناسی حکم مقتضی صادر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد:برخی از کسانی که به محل این پوکه‌ها دسترسی داشته از مراکز درمانی بوده‌اند و تحت تعقیب قرار گرفتند.

صدور رای برای برخی از پرونده‌های مسئولان دولت‌های قبل

خداییان در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های تشکیل شده برای مسئولان دولت‌های پیشین، گفت: برای برخی از مسئولان دولت‌های قبل، چه دولت قبل و چه دولت‌های پیش از آن پرونده‌هایی تشکیل شده است، برای نمونه علیه برخی از مسئولان مانند بانک مرکزی، گمرکات، سایر مسئولان ومنسوبین آن‌ها پرونده‌هایی تشکیل شد.

وی ادامه داد: برخی از پرونده‌ها منتهی به صدور رای شده‌اند و برخی نیز در دست پیگیری است، بار‌ها اعلام کردیم برای قوه قضاییه مهم نیست که چه کسی مرتکب جرم شده یا از مقام و موقعیت خود سوء استفاده کرده است بلکه مهم این است که برای قوه قضاییه محرز شود فردی دچار جرم شده است برخورد لازم صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این مدت پرونده تعدادی از افراد در سطوح بالای حکومتی مانند معاون اول، برخی از وزرا و برخی از مسئولان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و محکوم شدند. چنانچه گزارشی علیه هر مسئولی در هر دولتی به قوه قضاییه واصل شود و دلیل کافی برای توجه به اتهام آن شخص وجود داشته باشد برخورد لازم صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه اعلام کرده بود با نهاد‌ها و دستگاه‌هایی که در صدور مجوز کسب و کار کوتاهی می‌کنند، برخورد خواهد کرد، اما این قانون از ۱۳ سال قبل و با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی وجود داشته است، چرا در حال حاضر به این قانون به این موضوع پرداخته شده است؟، بیان کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۹۹ اصلاح شد و ضمانت اجرای مناسبی برای احکامی که در این قانون به آن‌ها اشاره شده بود، تعیین شده است.

وی ادامه داد: در تبصره ۴ ماده ۷ این قانون که اصلاحی سال ۹۹ است تاکید شده است دستگاه‌هایی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند مکلف هستند ثبت درخواست و صدور کلیه مجوز‌ها را به صورت الکترونیک و براساس اولویت‌های تعیین شده توسط دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار در درگاه ملی مجوز‌های کشور ارائه دهند.

خداییان گفت: در ادامه همین تبصره مقرر شده است که هیچ دستگاهی حق ندارد به جز مواردی که در درگاه ملی مجوز‌های کشور به آن‌ها اشاره شده است، مدرک، هزینه و یا شرط دیگری را از متقاضیان مطالبه کند.

وی بیان کرد: در پایان این مصوبه ضمانت اجرایی تعیین شده است مبنی بر اینکه چنانچه دستگاه‌هایی که در موعد مقرر (یک سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون) که ۱۸ اسفند ماه امسال است مجوز‌های صادره را به صورت الکترونیک در درگاه ملی مجوز‌های کشور ارائه ندهند و یا شرط، مدرک و هزینه بیشتری از متقاضیان طلب کنند، مشمول مجازات تعیین شده در ماده ۶۰۰ قانون تعزیرات خواهند شد که در این ماده ۲ ماه تا یک سال حبس برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

خداییان گفت: چنانچه دستگاه‌های مکلف در موعد مقرر به وظایف خود عمل نکنند و عملکرد آن‌ها به دستگاه قضایی منعکس شود، مشمول مجازات ذکر شده می‌شوند.

آخرین وضعیت پرونده محیط بان کرمانشاهی

خداییان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده محیط بان کرمانشاهی و این که آیا ماده ۴۷۷ در این پرونده اعمال شده است یا خیر گفت: درباره این محیط بان استحضار دارید که حکم صادر شده است و به تایید دیوان عالی کشور رسیده و ابرام شده یعنی قطعی و لازم الاجرا است.

وی ادامه داد: تاکنون اعمال ماده ۴۷۷ در این پرونده نشده است و اگر چنانچه تقاضای ماده ۴۷۷ شود و شرایط لازم وجود داشته باشد یعنی حکم خلاف شرع بین باشد طبیعتاً مانند سایر پرونده‌ها اقدام می‌شود، اما تاکنون اعمال ماده ۴۷۷ صورت نگرفته است البته همکاران ما در استان پیگیر هستند تا انشالله میان اولیای‌دم مقتول و شخص محکوم صلح و سازش صورت گیرد و امیدوار هستم این اتفاق رخ دهد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا شاهد آزادسازی سواحل و حریم رودخانه‌ها هستیم و بیشتر ساختمان‌هایی که در حریم رودخانه و سواحل احداث شده‌اند مربوط به ارگان‌های دولتی و نهاد‌های حاکمیتی هستند.

قانون اجازه ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها و سواحل را نمی‌دهد و برخی مسئولان دستگاه‌ها بدون توجه به قوانین دستور ساخت بنا‌هایی که کارکرد عمومی ندارند را در سواحل و حریم رودخانه‌ها صادر کرده‌اند. آیا دستگاه قضایی بنا ندارد با مدیرانی که دستور احداث این ساختمان‌ها را در حریم سواحل و رودخانه‌ها صادر کرده‌اند به اتهام تضعیع اموال عمومی برخورد کند؟، گفت: بخشی از این ساختمان‌ها قبل از انقلاب احداث شده‌اند و برخی هم بنا به جهاتی دارای مجوز هستند، اما در در حال تجاوز به سواحل در اکثر موارد بدون مجوز صورت گرفته و افرادی سوء استفاده کرده‌اند.

وی بیان کرد: اگر دستگاه‌های متولی پیگیر موضوع باشند دستگاه قضایی آمادگی دارد با تمامی افرادی که نسبت به ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها و سواحل اقدام کرده‌اند و تصرف غیر قانونی داشته‌اند و نتیجه عمل آن‌ها باعث خسارت به طبیعت شده است، برخورد کند و اقدامات لازم را انجام دهد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با مبارزه دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی باید از دو بعد صورت گیرد؛ یک بعد آن پیشگیرانه است که مبارزه اصلی از طریق همین بعد رقم می‌خورد.

خداییان گفت: هر چند در قانون اساسی وظیفه قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است، اما از آنجایی که این پیشگیری باید در دستگاه‌های اجرایی صورت گیرد نیاز است تمامی دستگاه‌های اجرایی پای کار بیایند و نسبت به اجرای قوانینی که اکنون وجود دارد مانند قانون ارتقاء سلامت اداری که تکالیفی برای دستگاه‌ها در راستای شفافیت ایجاد کرده است، اهتمام کنند.

وی ادامه داد: اگر تمامی دستگاه‌ها به قوه قضاییه کمک کنند و نسبت به شناسایی گلوگاه‌های فساد و انسداد آن‌ها اقدام کنند و شفافیت و توجه به قانون ارتقای سلامت اداری در دستور کار قرار گیرد می‌توان نتیجه گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تاثیرگذاری برخورد‌های قضایی با مفسدان گفت: قطعاً این برخورد‌ها تأثیرگذار بوده است سال‌ها است که با مفسدان اقتصادی برخورد‌های قاطع و شدیدی داریم. در هر نشست تعدادی از این پرونده‌ها به اطلاع مردم می‌رسد، اما هیچ حقوقدانی هم قبول ندارد که دستگاه قضایی به تنهایی می‌تواند ریشه فساد را در جامعه خشک کند.

خداییان ادامه داد: برخورد قضایی آخرین راه‌حل است و تا زمانی که ریشه‌های فساد خشکانده نشود، همچنان ارتکاب جرم را خواهیم داشت. راه این است که منافذ فساد بسته شود و ریشه‌های فساد خشک شود و اگر چنانچه فردی مرتکب خطا شد با او برخورد شود، اما باز هم تاکید می‌کنم برخورد‌های دستگاه قضا قطعا موثر بوده، اما به تنهایی برای خشکاندن ریشه‌های فساد کفایت نمی‌کند.

تا کنون نامه‌ای در خصوص اعلام اسامی مرتبط با فساد در شرکت دخانیات واصل نشده است

خداییان در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رئیس شرکت دخانیات در ارتباط با فساد در این شرکت و رانت آقازاده‌ها و دستورات رئیس قوه قضاییه دراین رابطه گفت: اینکه اعلام شده اسامی این افراد به قوه قضاییه اعلام شده، هنوز چنین نامه‌ای واصل نشده است.

وی گفت: اگر چنانچه موردی اتفاق افتاده، موارد را اعلام کنند و به محض اینکه گزارشات به دست مقامات قضایی برسد تعقیب موضوع را شروع خواهند کرد. اما چنین نامه‌ای تاکنون به دست مقامات قضایی نرسیده است.

با کسانی که از قانون حفظ اموال عمومی و منابع طبیعی تخطی کنند برخورد می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اقدامات قوه قضاییه برای احداث تفرجگاه در کنار رودخانه کرج و آیا دستورالعملی به شهرداران برای جلوگیری از ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها و سواحل داده شده است؟، گفت: براساس گزارش رئیس دادگستری استان البرز تا روز چهارشنبه هفته جاری بخشی از حریم رودخانه که محدوده شهر کرج قرار دارد در اختیار شهرداری قرار میگیرد تا نسبت به احداث تفرجگاه برای مردم اقدام شود. در سایر بخش‌ها مانند سواحل نیز همین اقدامات انجام می‌شود و مسئولان نسبت به پاکسازی مناطق و ایجاد مناطق امن برای مردم اقدام خواهند کرد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: قانون به دستگاه‌ها و نهاد‌ها برای جلوگیری از احداث ساخت و ساز‌ها در حریم رودخانه‌ها اخطار داده است و طبیعتا زمانی که قانون منع کرده که نباید حریم رودخانه‌ها مورد تجاوز قرار گیرد و منابع طبیعی و اراضی ملی و دولتی مورد تجاوز عدوانی قرار گیرد همین موضوع کفایت می‌کند و نیازی نیست که حتما قانون را مجدد متذکر شویم.

خداییان گفت: همه مکلف هستند از اموال عمومی و منابع طبیعی حفاظت کنند و کسانی که از قانون تخطی کنند با آن‌ها برخورد می‌شود.

تشریح وضعیت پرونده‌های مربوط به رمز ارز‌ها

وی در پاسخ به سوالی درباره موضوع رمزارز‌ها گفت: ریاست قوه قضاییه هفته گذشته تاکید کرد که بانک مرکزی به این مورد ورود کند و هرچه سریع‌تر آن را تعیین تکلیف کند لذا اگر بناست ساماندهی صورت گیرد هرچه سریعتر اتفاق افتد و اگرهم قرار است ممنوعیتی اعمال شود، این کار صورت گیرد.

وی در رابطه با برخورد با کسانی که در این عرصه کلاهبرداری کردند، ادامه داد: تاکنون متاسفانه کلاهبرداری‌های زیادی از طریق همین رمز ارز‌ها صورت گرفته است. پرونده‌های متعددی در دستگاه قضایی تشکیل شده مانند پرونده کریپتولند که تقریبا ۲۸۹ هزار کاربر داشت و گردش مالی شش ماهه آن حدود ۳ هزار میلیارد تومان بود. البته از تعداد ۲۸۹ هزار تعداد ۵۲ هزار احراز هویت شده است.

خداییان با بیان اینکه میزان کلاهبرداری که صورت گرفته حدود ۴۲ میلیون دلارمعادل یش از ۲۰۰ میلیارد تومان است، افزود: با اقدام به موقع دستگاه قضایی و ضابطین دادگستری قسمتی از اموال متهمان شناسایی و میان افراد متضرر توزیع شده است.

وی با بیان اینکه پرونده‌های کلاهبرداری دیگری در رابطه با رمز ارز‌ها داشته‌ایم اظهار کرد: در یک پرونده حدود ۴۰۰ میلیارد تومان و در پرونده دیگری حدود ۱۶۸ میلیارد تومان کلاهبرداری شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این امر نشان می‌دهد متاسفانه بحث کلاهبرداری و سواستفاده از رمز ارز‌ها همچنان ادامه دارد، افزود: به همین خاطر بود که ریاست دستگاه قضا اعلام خطر کرد و هشدار داد دستگاه‌های متولی به راحتی از کنار این موضوع رد نشوند چرا که شاهد افزایش تعداد کلاهبرداری‌ها در این بازار هستیم.

وی ادامه داد: قبل از اینکه تعداد کلاهبرداری‌ها در این بازار افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم متضرر شوند، مسئولین مربوطه در اینباره همکاری کنند. دستگاه قضایی حتما همکاری لازم را خواهد داشت تا از سواستفاده افرد سودجو و خسارت به مردم پیشگیری کند.

در بحث ارتقا کیفیت خودرو با کمک سایر دستگاه‌های نظارتی موضوع را پیگیری خواهیم کرد

خداییان در رابطه با مسئله خودرو و پرونده‌های مرتبط با این موضوع گفت: دستگاه قضایی در صورتی که با ارتکاب جرمی از سوی هر دستگاهی به خصوص خودروساز‌ها مواجه شود برخورد می‌کند و این روز‌ها مشاهده می‌کنید که محاکمه یکی دیگر از قطعه‌سازان به صورت علنی منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین دستگاه قضا در برخورد با جرایمی که توسط این دسته از افراد صورت می‌گیرد قاطعانه برخورد می‌کند، اما بحث نظارت بر کیفیت خودرو‌ها بر عهده دستگاه‌های اجرایی است، یعنی دستگاه‌هایی مانند وزارت صمت، سازمان استاندارد، محیط زیست و سازمان حمایت از مصرف کنندگان هر کدام به نوعی بر کار خودروسازان نظارت دارند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تاکید ما بر این است که جهت پیشگیری از ساخت خودرو‌های بی کیفیت دستگاه‌ها نظارت خود را به موقع اعمال کنند. اگر چنانچه خودروسازان تمکین نکنند و اقدام به ساخت خودرو‌های بی کیفیت کنند مراتب به دستگاه قضایی اعلام شود تا به موضوع ورود پیدا کند.

خداییان گفت: در سازمان بازرسی هم به این موضوع ورود پیدا کرده‌ایم و در رابطه با کاهش تعداد خودرو‌هایی که در کف پارکینگ‌ها هستند اقدامات خوبی صورت گرفته است. در یک برنامه زمانبندی شاهد کاهش تعداد آن‌ها خواهیم بود و در بحث ارتقا کیفیت خودرو نیز با کمک سایر دستگاه‌های نظارتی، موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

وی ادامه داد: اگر خودرو با کیفیتی ساخته نشود و تصادفی صورت گیرد لازم است کارشناسان تصادفات و کارشناسان راهنمایی و رانندگی و دادستان‌ها این موضوع را پیگیری کنند تا مشخص شود آیا کیفیت خودرو در تصادف تاثیر داشته است یا خیر، برای مثال آیا سیستم ترمز وسیله نقلیه از کیفیت لازم برخوردار بوده است یا خیر و اگر از استاندارد لازم برخوردار بود تصادف صورت می‌گرفت یا خیر؟ زیرا ممکن است درصدی از تصادف ناشی از بی کیفیتی قطعات خودرو که باید در تصادفات به این موضوع اشاره کرد.

خداییان گفت: اگر در چنین مواردی حکم به محکومیت دستگاه‌های متولی صادر شود همین امر می‌تواند عامل بازدارنده‌ای باشد تا خودروسازان به آن توجه داشته باشند و کیفیت خود را بالا ببرند، اما این موضوع مانع نظارت دستگاه‌ها نیست و همه باید پای کار بیایند. مقام معظم رهبری نسبت به کیفیت خودرو‌ها تاکید کردند و تاکید ایشان اتمام حاجتی برای تمامی دستگاه‌ها است، همه پای کار بیاییم تا خودرویی که خودروسازان به مردم می‌دهند از استاندارد کافی برخوردار باشد.

با پیگیری‌های قوه قضاییه یک هزار و ۳۷۵ واحد تولیدی به فعالیت خود بازگشتند

خداییان در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه اقدامی در خصوص اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار برای بخش خصوصی انجام داده است؟، گفت: در قانون بهبود فضای کسب و کار تکالیفی برای قوه قضاییه مشخص شده است و در این قانون بر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تاکید شده است که در ماده ۵۷ قانون برنامه ۵ سال پنجم هم به آن اشاره شده است.

وی بیان کرد: همکاران قضایی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی حضور فعال دارند و نقش مهمی در بهبود فضای کسب و کار و کمک به فعالان اقتصادی دارند. وظیفه دیگری که در این قانون بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده ایجاد دادگاه‌های تجاری است که این اقدام نیز در قوه قضاییه انجام شده و مجتمع رسیدگی به دعاوی تجاری در تهران ایجاد شده و در اکثر استان‌ها نیز شعبی از محاکم به رسیدگی به دعاوی تجاری اختصاص داده شده است.

خداییان ادامه داد: در راستای بهبود فضای کسب و کار، ستاد‌های حمایت از اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه فعال هستند که ستاد مرکزی با حضور تمام مسئولان عالی قوه قضاییه و به ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل جلسه می‌دهد و فضای کسب و کار را رصد می‌کند. براساس گزارش دبیرخانه ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، براثر فعالیت و پیگیری‌های این ستاد حدود یک هزار و ۳۷۵ واحد تولیدی با ۲۳ هزار نیروی کار که تعطیل شده بودند، فعال شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین مسائل ۶۹۱ واحد تولیدی که دارای پرونده ورشکستگی بودند توسط همکاران قضایی پیگیری شده است و تا حدودی مشکل آن‌ها حل شده است.

وی بیان کرد: در سازمان بازرسی کل کشور اداره کل حمایت از تولید و سرمایه گذاری تشکیل شده که فعالیت خوبی دارد و از تعطیلی ۲۰ واحد تولیدی جلوگیری کرده است. این اداره کل، هزار و ۹۰۰ واحد تولیدی مشکل‌دار را پایش کرده و به رفع مشکل ۴۴۵ واحد تولیدی که با بانک‌ها مشکل داشتند، کمک کرده است. قوه قضاییه با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه موضوع بهبود فضای کسب و کار و کمک به فعالان اقتصادی را در دستور کار دارد و سعی داریم با کمک دولت در این عرصه فعال باشیم.