- حیات اقتصاد کشور مرهون تلاش کارآفرینان است
- بیانیه سپاه در رابطه با حمله نظامی به اسرائیل
- فیلم؛ پهپادهای انتحاری ایران در مسیر اسرائیل
- حمله نظامی ایران به اسرائیل آغاز شد
- «گنبد آهنین» اسرائیل چیست و چطور کار میکند؟
- دادگاهی در آرژانتین ایران را مسئول حمله تروریستی آمیا شناخت
- پنتاگون: اسرائیل از حمایت کامل آمریکا در برابر حمله نظامی ایران مطمئن باشد
- حمله نظامی ایران به اسرائیل جمعه انجام میشود
- موتورسیکلت «قرارهای یواشکی» رئیس جمهوری سابق فرانسه حراج میشود
- کارت سوخت ۲۰ میلیونی دروغ است
- جزئیات عفو ۲ هزار و ۱۲۷ محکوم
- ثبت نام خودروهای سایپا بدون قرعه کشی ویژه عید فطر ۱۴۰۳
- عکس؛ صورت کبود شده محمود احمدی نژاد
- بازیگران نمایش «عددهای نشده» معرفی شدند
- اطلاعیه قوه قضاییه در رابطه با بازرسی از رسانه فردای اقتصاد
- دلیل اعتراض کشاورزان اروپایی چیست؟
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با ذکر اینکه مجلس نسبت به صندوق توسعه ملی، نگاه حمایتی و احیاء و تجهیز منابع دارد، گفت: با بررسیهای لازم در بودجه ۱۴۰۱، صندوق به صورت خاص مدنظر قرار گرفته و شرایط برای احیای صندوق نسبت به تأمین منابع لازم ایجاد و سرمایه ملی برای نسلهای آینده حفظ میشود.
به گزارش اکوپل نیوز به نقل از صندوق توسعه ملی، حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی برای تبدیل به ثروتهای ماندگار و نیز حفظ سهم آیندگان از منابع خدادادی تشکیل شده است، گفت: بر این اساس مقرر شد در سال اول ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به این صندوق واریز و سالی دو واحد به این میزان افزوده شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، اضافه کرد: بر اساس گزارشهای نیروی ناظر کمیسیون برنامه و بودجه، به دلیل کاهش صادرات نفت و تحریمها در چند سال گذشته، از منابع مالی صندوق کاسته شد یا به عنوان تسهیلات و استقراض به دولت پرداخت شد به طوری که تا امروز دولت عدد قابل توجهی از منابع صندوق را دریافت کرده و هیچ برنامهای برای بازپرداخت آن ندارد.
وی تصریح کرد: از طرفی بخشی از منابع صندوق بر اساس شرایط اضطرار و مسایل اجتماعی کشور طبق مجوزهایی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نظیر یک میلیارد یورو در سال ۹۹ جهت مبارزه با کووید ۱۹ پرداخت شد که در سال ۱۴۰۰، مبلغ ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده است که این امر نیز به افزایش پایه پولی و مالی و بروز مشکلاتی برای اقتصاد کشورمنجر شد.
دکتر حاجیبابایی در ادامه افزود: در طول چند سال اخیر دولت در برخورد با مشکلات مالی بر اساس مجوزهای مختلف، اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی کرده و در عمل پرداخت منابع صندوق به بخشهای خصوصی کمتر شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به هدفگذاری رشد ۸ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، افزود: این در حالی است که صندوق توسعه ملی هم اکنون میتوانست نقش مؤثری در تحقق هدفگذاری انجام شده در بودجه ۱۴۰۱ داشته باشد.
وی اضافه کرد: هم اکنون به جز نفت و گاز به دنبال تأمین منابع جدید به صندوق توسعه ملی، نظیر اَنفال هستیم به طوری که صندوق بتواند جایگاه خود را در توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری کشور به دست آورد.
حاجی بابایی در ادامه به اصلاح اساسنامه صندوق اشاره کرد و گفت: اصلاح نقش صندوق در لایحهی بودجه نیز باید به دقت بررسی و شرایط صندوق به درستی تببین گردد به طوری که دستیابی دولت به تسهیلات صندوق بسیار سخت شود تا صندوق بتواند به اهداف هدفگذاری شده در اساسنامه دست پیدا کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با ذکر اینکه مجلس نسبت به صندوق توسعه ملی، نگاه حمایتی و احیاء و تجهیز منابع دارد، اظهار امیدواری کرد؛ با بررسیهای لازم در بودجه ۱۴۰۱، نگاه ویژهای به صندوق شده است و شرایط لازم برای احیای منابع صندوق ایجاد و سرمایه ملی برای نسلهای آینده حفظ میشود.
وی همچنین با تأکید بر اینکه باید برای بازپرداخت بدهی دولت به صندوق ساز و کاری نوشته شود تا دولت در سالهای آتی مکلف به بازپرداخت قسمتی از آن بدهی باشد، گفت: چنانچه برای بدهیها و تسهیلاتی که از صندوق خارج شده است؛
فکر اساسی نشود، صندوق توسعه ملی نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار خواهد شد چرا که در ابتدای کار حساب ذخیره ارزی نیز قرار بود فقط ۵۰ درصد از منابع آن توسط دولت برداشت شود که در عمل این میزان به ۹۷ درصد رسید.
حاجی بابایی در پایان با اشاره به عملکرد مناسب صندوق توسعه ملی در حوزهی پرداختهای ریالی به استناد ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲، گفت: باید بررسیهای بیشتری انجام و گزارشهای متقن به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شود تا با توجه به منابعی که در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی، صنایع تبدیلی و گردشگری پرداخت شده است، شاهد آثار مثبت آن در اقتصاد کشور باشیم.