صندوق توسعه ملی با مشکل وصول مطالبات مواجه است

معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، وصول مطالبات صندوق توسعه ملی را به عنوان نخستین چالش این صندوق عنوان کرد و گفت: به دنبال ارایه راهکار‌ها و روش‌های قانونی، برای رفع مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی تولید کنندگان بخش خصوصی صندوق هستیم.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از صندوق توسعه ملی، سید علیرضا میر‌ محمد‌صادقی، در برنامه زنده رهیافت رادیو اقتصاد، گفت: عمده تسهیلات ارزی صندوق به بخش‌های تعاونی و خصوصی و نهاد‌های غیر دولتی در بخش‌های نفت و گاز، نیروگاه، آهن، فولاد، حمل و نقل و انتقال آب که دارای برگشت ارزی هستند، اختصاص می‌یابد.

عضو هیأت عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، با تأکید بر حفظ منابع صندوق برای نسل‌های آینده و لزوم زاینده بودن منابع آن از طریق بازپرداخت تسهیلات اعطاء شده افزود: در طول فعالیت صندوق، با امهال ۱۹۰ طرح برای ۳۹۰ بار موافقت شده است؛ این یعنی به طور متوسط هر طرح ۲ بار امهال شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون دوره‌ی مشارکت برخی از طرح‌های صندوق توسعه ملی به بیش از ۱۲ سال افزایش یافته است، گفت: هم اکنون با چند چالش بزرگ مواجه هستیم که باید مجلس و دولت به ما کمک کنند و نباید اهداف بلند مدت را فدای اهداف کوتاه مدت خود کنیم.

میر محمدصادقی، بازپرداخت وام‌های بخش خصوصی را به عنوان نخستین چالش صندوق توسعه ملی عنوان و تصریح کرد: وقتی تسهیلاتی داده می‌شود، طرح به سمت بهره برداری می‌رود و انتظار است بعد از آن بازپرداخت اقساط انجام شود؛ چرا که در غیر اینصورت و در صورت امهال وام‌های صندوق با رسوب سرمایه مواجه شده و امکان سرمایه گذاری جدید توسط صندوق وجود ندارد.

وی با اشاره به تأثیر تحریم بر تولیدکنندگان بخش خصوصی، افزود: صندوق توسعه ملی به دنبال ارایه‌ی راهکار‌ها و روش‌های قانونی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان بخش خصوصی در بازپرداخت وام است، که تنوع بخشی در پرتفوی صندوق با کمک مجلس و تدوین نقشه‌ی راه صندوق بر اساس استراتژی کشور از اهداف این بخش است.

معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، با اشاره به عدم بازپرداخت برخی وام‌های اعطاء شده در سال‌های ۹۱ و ۹۲ ادامه داد: در صورت ادامه‌ی این روند استحکام حکمرانی صندوق زیر سؤال می‌رود و امکان سرمایه گذاری در بخش‌های جدید و مولد کشور وجود ندارد.

وی در ادامه به فعالیت بیش از ۱۰۰ صندوق ثروت ملی در کشور‌های مختلف جهان اشاره و اظهار داشت: در حال حاضر سرمایه‌ی بسیاری از صندوق‌های ثروت این کشور‌ها از جمله امارات با ۶ صندوق در طول چند سال به چند برابر افزایش یافته است.

میر محمدصادقی تأکید کرد: باید نیاز‌های بودجه‌ای و تصمیمات بلند مدت و توسعه‌ای را تفکیک کرده و به دنبال اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و بلند مدت به جای رفع نیاز‌های کوتاه مدت باشیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر چشم انداز آتی صندوق توضیح داد: هم اکنون قبول و نظارت طرح‌ها برای اعطای تسهیلات توسط بانک‌های عامل انجام می‌شود و این در حالی است که وقتی برای طرحی میلیارد‌ها دلار از سرمایه‌ی ۸۵ میلیونی مردم اعطاء می‌شود انتظار می‌رود بعد از گذشت ۸ سال برگردانده شود؛ چرا که عدم تناسب بین خروجی و ورودی صندوق به ضرر بخش تولید و اقتصاد ملی است.

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در خصوص مشکل وصول مطالبات صندوق از نیروگاه‌ها گفت: مشکل اصلی در نیروگاهها، قیمت خرید تکلیفی برق است که با وزارت نیرو در حال مذاکره هستیم.

میر محمدصادقی با بیان اینکه بازپرداخت عمده تسهیلات بخش‌های آهن و فولاد و نفت و گاز در حال انجام است و مشکل خاصی در این بخش‌ها وجود ندارد، افزود: صندوق به وظیفه‌ی قانونی خود در پرداخت وام عمل می‌کند و در مقابل سرمایه گذار نیز باید بعد از راه اندازی پروژه نسبت به بازپرداخت وام خود اقدام کند.

میر محمدصادقی تصریح کرد: در بخش اشتغال روستایی نیز در سال‌های گذشته معادل ریالی یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق حسب قانون، نزد بانک‌های عامل برای تأمین مالی طرح‌های متقاضی سپرده گذاری شده است.

وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: آنچه مسلم است صندوق توسعه ملی یک صندوق بین نسلی بوده و نباید به آن به شکل حساب ذخیره ارزی نگاه شود بلکه منابع آن باید افزایشی و در جهت رفاه حال مردم و آیندگان باشد.