کد خبر: ۵۲۶۴
۲۸ دی ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۱
در حال حاضر برای گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بالای ۶۰۰ دلار حقوق ورودی با ماخذ ۱۲ درصد اعمال می‌شود و کماکان روند واردات ادامه دارد و منعی برای ورود آن وجود ندارد

سخنگوی گمرک گفت: رییس کل گمرک در تشریح منابع درآمدی گمرک و در پاسخ به پرسشی درخصوص واردات تلفن‌های بالای ۶۰۰ دلار، با اشاره به عدم ورود جزئی به این مساله در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، هرگونه تصمیم در این خصوص و یا ماخذ کالا‌های دیگر را در درآمد سالیانه گمرک موثر دانست.

به گزارش اکوپل نیوز، سید روح اله لطیفی اظهار داشت: گمرک تابع سیاست‌های مراجع قانونی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های سیاستگذار در حوزه تجارت خارجی است.

وی افزود: در نشست امروز با اعضای اتاق بازرگانی ایران، رییس کل گمرک ایران هرگونه تصمیمی در خصوص واردات کالا‌ها و تعیین ماخذ حقوق و عوارض آن‌ها به ویژه خودرو و موبایل را در بودجه سال آینده، بر درآمد‌های گمرک موثر دانست که با مصوبه قانون بودجه سال آتی و طی شدن تشریفات تصویب با ابلاغ دولت به گمرک قابل اجرا خواهد بود و تا این لحظه در این خصوص تصمیمی اخذ نشده و روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در حال انجام است و هنوز به قانون تبدیل نشده است.

ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار تکذیب شد

لطیفی درخصوص واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار به نقل از رییس کل گمرک در رسانه‌ها توضیح داد: ضمن تکذیب اخبار منتشره در ممنوعیت یا محدودیت و یا هرگونه تغییر در نحوه واردات تلفن همراه، در جلسه امروز، آقای دکتر مقدسی تاکید کرده است که واردات خودرو و موبایل‌های با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار، به سیاست‌های تجاری و بازرگانی کشور وابسته است و گمرک تابع سیاست‌های سایر سازمان‌های سیاستگذار و مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات این کالا‌ها در بودجه سال آینده است تا هر آنچه مصوب شده و به گمرک برای اجرا ابلاغ کنند را انجام دهد.

لطیفی افزود: رئیس کل گمرک ایران در این نشست در پاسخ به پرسشی درخصوص تغییر ماخذ تعرفه‌ها بر درآمد گمرکی، هر گونه تصمیمی در سیاست‌های تجارت خارجی، تعرفه‌ها و حقوق ورودی را بر درآمد گمرکی سال آینده موثر دانست.

سخنگوی گمرک گفت: در حال حاضر برای گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بالای ۶۰۰ دلار حقوق ورودی با ماخذ ۱۲ درصد اعمال می‌شود و کماکان روند واردات ادامه دارد و منعی برای ورود آن وجود ندارد، ضمنا در متن لایحه بودجه که در مجلس شورای اسلامی در دست رسیدگی است، در زمینه محدودیت، ممنوعیت یا تغییر ماخذ و تعرفه‌ها تصمیمی اتخاذ نشده است.

گزارش خطا
خبرهای مرتبط
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر