۸۰ درصد واردات خوراک دام را به یک نفر واگذار شده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در دولت آینده برای ایجاد هماهنگی‌های لازم در حوزه‌های اقتصادی وجود معاون ارشد اقتصادی می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

«الیاس نادران» یکشنبه شب در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: در این صورت معاون ارشد اقتصادی می‌تواند در دولت آینده به نیابت از رئیس جمهوری اسلامی ایران، در حوز‌های مختلف اقتصادی کشور هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به نظر می‌رسد در دولت آینده برای یک پارچه سازی تصمیمات اقتصادی کشور باید مدیریت واحد اقتصادی با مسئولیت پذیری مستقر شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورتی که در دولت آینده مدیریت اقتصادی واحدی مستقر شود در این صورت در بازار‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی کسی نمی‌تواند بر خلاف تصمیمات مدیریت واحد اقتصادی اقدامی انجام دهد.

نادران با بیان اینکه وجود یک معاون ارشد اقتصادی در دولت آینده می‌تواند نتایج مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد، گفت: مدیریت واحد اقتصادی می‌تواند راهبرد استفاده از ظرفیت‌های داخلی را در اقتصاد ملی به درستی اجرایی کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات دامداران و مرغداری‌ها اظهار داشت: ۸۰ درصد واردات خوراک دام را به یک نفر واگذار شده است، لذا مشکلاتی که اخیرا برای تحویل نهاده‌های خوراکی برای دامداران و مرغداری‌ها به وجود آمده پس از مدتی خود را بیشتر نشان خواهد داد.

همچنین یک کارشناس امور اقتصادی در این برنامه خبری گفت: در سال‌های اخیر بودجه ریزی بر اساس عملکرد‌ها مطرح شده است، اما هنوز هم نتوانسته ایم انتقال تمام درآمد‌های دولت به خزانه عملیاتی کنیم.

«سید محمدهادی سبحانیان» افزود: پس از مدت‌ها در دولت آینده همگرایی بین مجلس و دولت به وجود آمده و باید از این فرصت به خوبی استفاده شود.

این کارشناس امور اقتصادی معتقد است که پیش از این دولت‌ها از تشتت آرا در حوزه‌های اقتصادی ضربه خورده اند و اگر دولت آینده بر اساس نیاز‌های اقتصادی بتواند امورات خود را هماهنگ کند در این صورت نتایج مثبتی را خواهد داشت.

وی ادامه داد که دولت آینده در ابتدای کار خود باید اقدامات لازم را در بخش‌های مختلف اقتصادی انجام دهد و در این زمینه نباید اجازه تشتت آرا بدهد، زیرا حرکت بر اساس نیاز‌های اقتصادی نتایج مثبتی را برای اقتصاد ملی خواهد داشت.