- حیات اقتصاد کشور مرهون تلاش کارآفرینان است
- بیانیه سپاه در رابطه با حمله نظامی به اسرائیل
- فیلم؛ پهپادهای انتحاری ایران در مسیر اسرائیل
- حمله نظامی ایران به اسرائیل آغاز شد
- «گنبد آهنین» اسرائیل چیست و چطور کار میکند؟
- دادگاهی در آرژانتین ایران را مسئول حمله تروریستی آمیا شناخت
- پنتاگون: اسرائیل از حمایت کامل آمریکا در برابر حمله نظامی ایران مطمئن باشد
- حمله نظامی ایران به اسرائیل جمعه انجام میشود
- موتورسیکلت «قرارهای یواشکی» رئیس جمهوری سابق فرانسه حراج میشود
- کارت سوخت ۲۰ میلیونی دروغ است
- جزئیات عفو ۲ هزار و ۱۲۷ محکوم
- ثبت نام خودروهای سایپا بدون قرعه کشی ویژه عید فطر ۱۴۰۳
- عکس؛ صورت کبود شده محمود احمدی نژاد
- بازیگران نمایش «عددهای نشده» معرفی شدند
- اطلاعیه قوه قضاییه در رابطه با بازرسی از رسانه فردای اقتصاد
- دلیل اعتراض کشاورزان اروپایی چیست؟
به گزارش اکوپل، هیئت وزیران در جلسه صبح امروز خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری، اختیارات قانونی دولت در زمینه مدیریت برق را تا پایان دولت دوازدهم براساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به کمیسیونی مرکب از وزیران نیرو، کشور، صنعت، معدن و تجارت و نفت تفویض کرد.
تصویب آیین نامه اجرایی کمک به سرمایه گذاریهای خطرپذیر در حوزههای مختلف صنعت نفت
هیئت وزیران در اجرای حکم مندرج در بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع اجازه به شرکتهای تابعه وزارت نفت برای کمک به سرمایه گذاریهای خطرپذیر در حوزههای مختلف صنعت نفت، آییننامه اجرایی مربوط به آن را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، به شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت اجازه داده میشود به منظور حمایت از سرمایهگذاریهای خطرپذیر، تولید داخلی، طرحهای توسعهای اشتغال آفرین، تقویت اشتغال در حوزههای مختلف صنعت نفت و توسعه فناوری و نوآوری، با تأیید وزیر نفت تا منبع ۸ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود، به ترتیب مقرر در این آیین نامه اختصاص دهند.
اختصاص اعتبار، امهال و اعطای تسهیلات برای مدیریت خشکسالی
با توجه به کاهش چشمگیر ریزشهای جوی در سال آبی جاری نسبت به میانگین دورههای مشابه گذشته، هیئت وزیران در راستای مدیریت خشکسالی و رفع مشکلات کشاورزان در تمام نقاط کشور و جلوگیری از بروز بحرانهای اجتماعی، با اختصاص اعتبار، امهال و اعطای تسهیلات برای خسارت دیدگان بخش کشاورزی موافقت کرد.
بر این اساس، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایهای به منظور تامین آب کشاورزی اضطراری از طریق لایروبی، مرمت و بازسازی قنوات، تاسیسات و تجهیزات آبی شبکههای آبیاری، ایستگاههای پمپاژ، بندهای انحرافی، مرمت و بازسازی کانالهای عمومی و سردهنههای کشاورزی، چشمهسارها، استخرهای ذخیره آب و آب بندانها، پوشش انهار، انتقال آب با لوله و... (مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به وزارت جهاد کشاورزی ومبلغ ۵ هزار میلیارد ریال به وزارت نیرو) اختصاص یافت.
همچنین به موجب مصوبه مذکور، کارگروه مربوط به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه موظف است صرفاً در شهرستانهایی که در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداریها اعلام شده اند، مشمولین واجد بهرهمندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویبنامه را به بانکهای عامل معرفی کند و بانکهای عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دچار خشکسالی شده اند و سررسید بدهی آنها درسال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال کنند.
دولت همچنین با پرداخت مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه بانکی (با کارمزد ۴ درصد) به آسیبدیدگان بخش کشاورزی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل با معرفی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان ها) و با ضمانت زنجیرهای برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی سال آبی جاری موافقت کرد.
وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو نیز موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات این تصویبنامه را هر سه ماه به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کنند.
اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از زلزله در برخی از شهرستانهای کشور
با تصویب دولت، مبلغ ۴۵۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار (۳۵۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینهای و یکصد میلیارد ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایهای) به منظور بازسازی بخشهای خسارت دیده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله اردیبهشت ماه سال جاری در شهرستانهای گرمه، جاجرم، مانه و سملقان استان خراسان شمالی اختصاص یافت.
هیئت وزیران همچنین با پرداخت مبلغ ۶۸۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود و کارمزد ۴ درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله (سه سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی) به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله در شهرستانهای آسیب دیده مذکور ضمانت زنجیرهای موافقت کرد.
دولت همچنین مبلغ ۲۳۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال اعتبار هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای (به ترتیب مبلغ ۸۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال اعتبار هزینهای و مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایهای) به منظور بازسازی بخشهای خسارت دیده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله فروردین ماه سال جاری در شهرستان گناوه استان بوشهر اختصاص داد.
مبلغ ۱۶۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت نیز (با سود و کارمزد ۴ درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی) به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله شهرستان گناوه استان بوشهر با ضمانت زنجیرهای پرداخت میگردد.
در راستای تخصیص اعتبارات یاد شده، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامهریزی استانهای مذکور موظفند ضمن نظارت فنی واجرایی برروند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال شود.
ارجاع برخی از اختلافات در قراردادهای طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی با پیمانکاران به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور
با تصویب هیئت وزیران و در راستای اصل (۱۳۹) قانون اساسی، اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعدادی از طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری، ارجاع شد.