- حیات اقتصاد کشور مرهون تلاش کارآفرینان است
- بیانیه سپاه در رابطه با حمله نظامی به اسرائیل
- فیلم؛ پهپادهای انتحاری ایران در مسیر اسرائیل
- حمله نظامی ایران به اسرائیل آغاز شد
- «گنبد آهنین» اسرائیل چیست و چطور کار میکند؟
- دادگاهی در آرژانتین ایران را مسئول حمله تروریستی آمیا شناخت
- پنتاگون: اسرائیل از حمایت کامل آمریکا در برابر حمله نظامی ایران مطمئن باشد
- حمله نظامی ایران به اسرائیل جمعه انجام میشود
- موتورسیکلت «قرارهای یواشکی» رئیس جمهوری سابق فرانسه حراج میشود
- کارت سوخت ۲۰ میلیونی دروغ است
- جزئیات عفو ۲ هزار و ۱۲۷ محکوم
- ثبت نام خودروهای سایپا بدون قرعه کشی ویژه عید فطر ۱۴۰۳
- عکس؛ صورت کبود شده محمود احمدی نژاد
- بازیگران نمایش «عددهای نشده» معرفی شدند
- اطلاعیه قوه قضاییه در رابطه با بازرسی از رسانه فردای اقتصاد
- دلیل اعتراض کشاورزان اروپایی چیست؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص انتشار اخباری درباره حذف ارز ترجیحی دارو به نقل از مسئولان این وزارتخانه در برخی رسانهها، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش اکوپل نیوز به نقل از شاتا، در توضیحات مرکز ارتباطات وزارت صمت آمده است: به تازگی تفاهمنامه همکاری مشترک میان معاونت صنایع عمومی وزارت صمت با ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری به امضا رسید که تفاهمنامهای راهبردی در سطح کلان با هدف افزایش نفوذ فناوری در سطح صنعت است.
در تفاهمنامه یاد شده، شش هدف مطرح شده که یکی از آنها حوزه داروست با این مقصود که در افق چهار ساله (تا سال ۱۴۰۴) به سمتی حرکت کنیم تا با استفاده راهبردی از فناوری و دانش بنیان کردن صنعت، ضمن افزایش صادرات، ارزبری دارو را نیز کاهش دهیم.
این دو موضوع شامل صادرات دارو به رقم ۴۰۰ میلیون دلار بوده که اکنون این رقم حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار و حداکثر ۱۰۰ میلیون دلار است، درحالی که در سال گذشته، این رقم کمتر هم بوده است.
از دیگر سو، تحقق این راهبرد، ارزبری دارو را نیز کاهش خواهد داد (منظور کاهش واردات دارو نیست)، برای مثال داروی فاکتور ۸ که اکنون در ایران تولید میشود، سالانه حدود ۵۰ میلیون یورو صرفهجویی ارزی دارد؛
بنابراین یکی از موضوعات ششگانه این تفاهمنامه، تهیه سند تحول در صنعت غذا و دارو بوده که زمینهساز صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری و ایجاد زیرساخت برای حرکت به سمت کاهش ۵۰ درصدی ارزبری دارو در افق چهار ساله است، از این رو بحث قطع ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومنی دارو در گفتههای مسئولان وزارت مطرح نبوده است.
بدیهی است تصمیمگیری درباره حذف ارز ترجیحی بر عهده نهادهای قانونی مشخص و دارای مسئولیت است.