اگر جلوی فساد گرفته نشود به اصل حاکمیت صدمه می‌زند/ در انتصابات وزارت راه و بانک کشاورزی ورود کرده‌ایم

بازرس ویژه رییس‌ جمهور از بررسی برخی انتصابات توسط مجموعه متبوعش خبر داد و گفت که «دو مورد انتصاب در وزارت راه و سازمان هواپیمایی کشوری به دلیل فقدان صلاحیت‌های لازم با مکاتبه بازرسی ویژه ریاست‌ جمهوری متوقف و ملغی شده است».

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از ایرنا، حجت‌ الاسلام والمسلمین حسن درویشیان روز چهارشنبه با ارائه گزارشی از اقدامات دولت در این حوزه، موضوع فساد و مقابله و مبارزه با آن را از مقوله‌های پیچیده و درهم‌تنیده و نیازمند اراده و همکاری و همراهی همه بخش‌های حاکمیت دانست و گفت: فرمان مقام معظم رهبری به هر سه قوه و دستگاه‌های نظارتی است و ایشان بار‌ها درباره بحث فساد، رهنمود‌هایی به ارکان حاکمیت و دولت‌ها داشتند.

وی با تاکید بر وجود روحیه فساد ستیزی و مبارزه در همه افراد ادامه داد: فساد عامل بسیاری از مشکلات کشور است که اگر جلوی آن گرفته نشود به اصل حاکمیت صدمه می‌زند.

بازرس ویژه و نماینده رییس جمهور در امر مبارزه با فساد با بیان اینکه مردم مشکلات را تحمل می‌کنند، اما فساد واقعاً قابل تحمل نیست، اظهار داشت: مردم فساد را چه سیاسی و اقتصادی و چه اداری باشد عامل بروز مشکلات‌شان می‌دانند. گاهی یک فساد اقتصادی ناشی از فساد فرهنگی و نادیده گرفتن ارزش‌ها و آموزه‌هاست که نهایتاً موجب بروز ناهنجاری‌ها و معضلات اجتماعی و کاهش تولید ملی و اشتغال می‌شود.

وی افزود: رییس جمهور در قوه قضاییه عزم جزمی برای مقابله همه‌جانبه با فساد داشت که آثار و برکاتش را مردم می‌دیدند. آیت‌الله رئیسی در دولت هم همواره به مسأله مقابله با فساد و ناکارآمدی توجه و به‌طور جدی روی آن حساسیت دارد.

درویشیان یادآور شد: مردمی بودن، عدالت محوری، فسادستیزی و کار انقلابی و جهادی کردن رویکرد دولت سیزدهم است که رییس‌جمهور اختیارات خود در حوزه مبارزه با فساد را به بازرسی ویژه تفویض کرد.

وی ادامه داد: آیت‌ الله رئیسی در همان آغاز به کار دولت، نقشه ملی ۱۳ گانه پیشگیری و مقابله با فساد را ابلاغ کرد که میثاق‌نامه وزرا و همه مسئولان دولتی و ملاک ارزیابی عملکرد آنهاست.

نماینده ویژه رییس‌ جمهور در امر مبارزه با فساد گفت: همه بخش‌ها بر اساس اصل ۴۸ مکلفند اموال مسئولان را که از طریق نامشروع حاصل شده شناسایی و به مراجع قضایی اعلام کنند، اما این مأموریت هم به صورت ویژه به بازرسی ریاست‌ جمهوری تفویض شده است.

وی شفاف‌سازی و اصلاح بستر‌ها و روند‌های فسادزا در دولت و کشف و برخود قاطع با فساد را یکی دیگر از مأموریت‌های بازرسی ویژه ریاست‌ جمهوری عنوان کرد و افزود: جلساتی با دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و بازرسی درون و بیرون دولت برای هماهنگی امور برگزار شد تا از همه ظرفیت‌ها در امر مقابله با فساد بهره ببریم.

حجت‌الاسلام درویشیان با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی در همه امور بیان کرد: همه فعالیت‌های دستگاه‌هایی که فاقد طبقه‌بندی محرمانه و قابل انتشار هستند، باید از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی به آگاهی عموم برسد.

وی اضافه کرد: در دولت سیزدهم وزیر اقتصاد صورت وضعیت مالی شرکت‌ها را منتشر کرد که بازتاب خوبی داشت، اما همه دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی باید بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، این کار را انجام دهند.

بازرس ویژه و نماینده رییس جمهور در امر مبارزه با فساد با اعلام اینکه همه دستگاه‌ها به این قانون به طور مطلوب عمل نکرده‌ند، تصریح کرد: حدود یک ماه قبل با همه بخش‌ها مکاتبه شد تا ظرف ۲۰ روز مواردی، چون صورت‌های مالی، سود و زیان سالانه، میزان حقوق و پاداش و میزان سهام شرکت‌ها را در پایگاه اطلاع‌رسانی و سامانه "کدال" درج کنند یا در اختیار کسانی که درخواست می‌کنند قرار بدهند.

حجت‌الاسلام درویشیان با بیان اینکه اگر این موارد در اختیار متقاضی قرار نگیرد، قابل تعقیب است، خاطر نشان کرد: هیچ چیز نباید پنهان باشد؛ چرا که جنایت در تاریکی و فساد در سایه پنهان‌کاری انجام می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه باید سامانه "پاکنا" راه‌اندازی می‌شد تا تمام اطلاعات حقوق و مزایای مسئولان و مدیران در همه بخش‌های حاکمیتی در این سامانه قرار بگیرد و برای مردم و دستگاه‌های نظارتی قابل رصد باشد.

حجت‌الاسلام درویشیان با بیان اینکه این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۰ هم مورد تأکید قرار گرفته است، گفت که امروز در نامه‌ای رسمی به رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، پیگیری اجرای این قانون ابلاغ می‌شود.

بازرس ویژه رییس‌ جمهور با اشاره به نحوه انتصاب مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها گفت: دو مورد انتصاب در وزارت راه و سازمان هواپیمایی کشوری انجام شد که افراد منصوب صلاحیت‌های لازم را نداشتند که با مکاتبات ما این انتصاب‌ها متوقف و لغو شد.

حجت‌الاسلام درویشیان افزود: در بانک‌ها همچون بانک کشاورزی هم در چندین مورد ورود کردیم و خواستار بازنگری در انتصاب‌ها شدیم و برخی انتصاب‌ها از قبل بوده‌اند که پرونده قضایی داشتند و جابه‌جایی صورت گرفت و یک مورد هم واگذاری سهام دولت در پتروشیمی خلیج فارس در بورس بود که ابهاماتی در زمینه تجدید دارایی‌ها صورت نگرفته بود و ارزش‌گذاری‌ها مربوط به سال ۹۲ بود که با مکاتبات صورت گرفته خواستار ارزیابی‌های به‌روز صورت‌های مالی شدیم و این واگذاری هم فعلاً متوقف شده است.

این خبر در حال تکمیل است...