- محمد بن سلمان: جامعه جهانی مانع حمله اسرائیل به خاک ایران شود
- عباس عراقچی: خوش بینی ممکن است موجه باشد، اما فقط با احتیاط زیاد
- اعلام جرم علیه دو مدیر رسانه به دلیل اظهارات سخیف درباره مذاکرات هستهای
- بیشترین درخواست پناهندگی مربوط به کدام کشور اروپایی است؟
- شلیک ۹ گلگوله به یک نوجوان اوتیسمی توسط پلیس آیداهو
- شاغلان کدام کشور اروپایی درآمد کمتری دارند؟
- کوچکترین ضربان ساز قلب جهان ساخته شد
- عباس عراقچی: عجله ای برای ارتباط با دولت سوریه نداریم
- حضور در لیست سیاه FATF عامل افشای اطلاعات کشور است
- علی شمخانی: ایران برای توافق متوازن آمده، نه تسلیم
- مرگ تلخ ۲ قاضی کهگیلویه و بویراحمدی در یک تصادف
- احمد خاتمی: امکان مذاکره بر سر غنی سازی، فعالیتهای موشکی و حضور منطقهای ایران وجود ندارد
- چین سفارش هواپیماهای بوئینگ را متوقف کرد
- بانک سپه هک نشده بلکه داده ها سرقت شده است
- فرمانده نیروی زمینی ارتش: دشمن شرارتی در سر داشته باشد ارتش سر را از بدن او جدا می کند
- حسین مرعشی: مطمئن باشید ایران لیبی نمیشود/ ایران رهبری هوشمندی دارد
قطعنامه حقوق بشری علیه ایران؛ چه کشورهایی موافق و مخالف بودند؟
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۱۶ دسامبر پیشنویس دومین قطعنامه در موضوع «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» را با ۷۸ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۶۹ رأی ممتنع تصویب کرد.
به گزارش اکوپل نیوز، طرفداران این قطعنامه «نگرانی جدی» خود را از میزان بالا و نگران کنندۀ احکام اعدام در ایران از جمله اعدام افراد زیر سن قانونی را اعلام کردند و از ایران خواستند استفاده از مجازات اعدام را متوقف کند و در حکم محکومین به اعدامی که زیر سن قانونی هستند تخفیف قائل شود.
موافقان و مخالفان قطعنامه حقوق بشری ایران
در میان مخالفان این قعطنامه، نام کشورهایی همچون افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بنگلادش، بلاروس، چین، کوبا، کره شمالی، عراق، قزاقستان، لبنان، پاکستان، روسیه، سوریه و ونزوئلا دیده میشود.
مصر، بوسنی و هرزگوین، اردن، کویت، قطر و امارات نیز به این قطعنامه حقوق بشری رای ممتنع دادند.
استرالیا، بحرین، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، عربستان سعودی، اوکراین، اسپانیا، ایالات متحده و یمن نیز جزو تایید کنندگان این قطعنامه برای محکومیت نقض حقوق بشر در ایران بودند.
بیشتر بخوانید: کاظم غریب آبادی: اعدام حق حکومت، اما قصاص حق اولیاء دم است