توضیحات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص بیانیه سازمان بسیج حقوقدانان

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پی بیانیه سازمان بسیج حقوقدانان درخصوص مبارزه با فساد و اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خطاب به روسای قوای سه‌گانه توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش اکوپل نیوز به نقل از اقتصاد پنهان، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن قدردانی از حساسیت و اهتمام آن سازمان به عنوان یکی از تشکل‌های انقلابی متفکر و دلسوز، بر خود فرض می‌داند، توضیحاتی را به شرح زیر تقدیم نماید:

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نتیجه سال‌ها تلاش همه جانبه برای مبارزه با پدیده قاچاق توسط این ستاد می‌باشد که خود بر مبنای فرمان مقام معظم رهبری با عضویت ۲۶ دستگاه در سال ۱۳۸۳ تشکیل شده است؛ لذا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نباید سرآغاز این مبارزه، بلکه نقطه عطفی در این امر خطیر دانست که با پیگیری‌های مستمر این ستاد در طول سال‌های پس از تشکیل و شناسایی خلأ‌ها و نواقص موجود در مسیر مبارزه به عنوان ضمانتی برای اجرای فرمان رهبر معظم انقلاب و جلب همکاری دستگاه‌های مسئول در این راه تدوین و تصویب شده است.

این ستاد نیز با درک اهمیت اجرای دقیق قانون یاد شده به عنوان مبنایی‌ترین و مهم‌ترین لازمه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در همان روز‌های نخست پس از لازم الاجرا شده این قانون، برنامه‌ریزی، راهبری، پیگیری و نظارت فرآیند محور خود را به منظور اجرای هرچه سریع‌تر و دقیق‌تر آن آغاز نمود.

البته که در این مکتوبه مجالی برای توضیح تمامی اقدامات انجام شده راجع به قانون نیست؛ لکن تنها از باب ترک فعل که دغدغه اصلی ذکر شده در بیانیه معنون است، اقدامات متعددی را با بهره گیری از ابزار‌های انجام داده است.

از سوی دیگر نهاد‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از نهاد‌های متکفل امر مبارزه، در طول سال‌های پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی ستاد همواره نظارت خود را به منظور اجرای فصول مختلف قانون بر دستگاه‌های عهده دار وظایف قانونی اعمال نموده است.

یکی از ابزار‌های قانونی موجود در قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مستند به ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی است که در بیانیه به درستی مورد اشاره قرار گرفته است.

علاوه بر این در ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره‌های آن برای مأمورانی که از تعقیب مرتکبان به قاچاق خودداری نمایند، مجازات مختلس در نظر گرفته شده یا در ماده ۷۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به ترک فعل مسئولان دستگاه‌های کاشف و مأمور وصول در آمد‌های دولت به محاکم کیفری دادگستری مراکز استان‌ها سپرده شده که با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی ستاد، مطابق مواد قانونی ذکر شده پرونده‌های متعددی برای ترک فعل کارگزاران دولتی در این مورد در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

لازم به ذکر است مسئله ترک فعل در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عمدتاً ناظر به مواد ۵ و ۶ این قانون موضوع سامانه‌های پیش بینی شده برای جلوگیری از وقوع قاچاق و مبارزه نظام‌مند با آن می‌باشد.

با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و راهبری بین دستگاهی و بین سامانه‌ای ستاد و علیزغم تمام مشکلات فنی و زیرساختی، این سامانه‌ها تا کنون بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است و جز دو مورد، تمامی سامانه‌ها استقرار یافته‌اند.

در عین حال با پیگیری‌های صورت گرفته توسط این ستاد، پرونده‌ای در مرجع قضایی تشکیل و مسئولانی که از انجام وظایفشان در این رابطه استنکاف نموده یا به صورت ناقص به انجام رسانده‌اند تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این ضمانت اجرا برای ترک فعل مسئولان نه تنها از وظایف قانونی، بلکه برای مصوبات ستاد هم به عنوان مرجع سیاستگذار و ناظر در امر مبارزه با قاچاق افزایش یافته است. مطابق تبصره (۲) الحاقی ماده ۳ این لایحه که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در انتظار تأیید شورای محترم نگهیان است؛ تخلف از مصوبات ستاد و زمان‌بندی اجرای آن و نیز تخلف از وظایف مقرر در این قانون یا آیین‌نامه‌های اجرایی آن در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب سال ۱۳۷۵ خواهد بود.

البته این لایحه با تجربیات به دست آمده از اجرای چندین ساله قانون حاکم، از محاسن متعددی برخوردار است که انشاا.. پس از لازم الاجرا شدن در آینده نزدیک، اثرات مثبت آن در روند مبارزه و حمایت از تولیدات داخلی و تجار و فعالان قانونی به سرعت آشکار خواهد شد.

در مورد موضوعاتی نظیر کولبری و ته‌لنجی و معیشت مرزنشینان نیز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط آیین‌نامه ساماندهی کالای ملوانی (ته‌لنجی) و ساماندهی تعاونی‌های مرزنشینان را تدوین کرده است که مراحل تصویب را در دولت سیزدهم طی می‌کند.

علاوه براین آیین‌نامه اشتغال پایدار در مناطق مرزی نیز در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب و در نوبت رسیدگی در جلسه هیأت وزیران قرار دارد.

بیشتر بخوانید: بیانیه سازمان بسیج حقوقدانان در خصوص مبارزه هوشمندانه با قاچاق کالا و ارز

به طور قطع در کنار تدابیر قانونی، ستاد در کنار نهاد‌های انتظامی و امنیتی و دستگاه قضایی، همواره مقابله مؤثر با دانه درشت‌ها و قاچاقچیان سازمان یافته را به عنوان اولویت اقدامات مقابله‌ای خود دنبال می‌کند؛ طرح و پیگیری بیش از ۶۰۰ پرونده قاچاق سازمان یافته، ملی و مهم با ارزشی بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در کارگروه موضوعه در این ستاد، می‌تواند شاهدی بر این ادعا باشد که بیش از ۱۷۰ پرونده ملی و مهم با جزای نقدی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان قطعیت یافته و مراحل اجرای حکم را سپری می‌کنند.

پرواضح است که قاچاق کالا و ارز حقوق عامه در جایگاه‌های مختلف اعم از فعالان صنفی، تجار قانونی، تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و ... را از ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مورد هدف قرار داده است، لکن برای اتخاذ مواضع و انتقاد‌های سازنده در مسئله قاچاق ذکر این توضیح ضروری به نظر می‌رسد که؛ مطابق ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآورد‌ها و اطلاعات و آمار در امر مبارزه با قاچاق است؛

لذا با توجه به برآورد علمی ستاد از حجم قاچاق در گروه‌های کالایی مختلف، قاچاق ورودی در سال ۱۳۹۲ یعنی در زمان تصویب قانون، ۲ /۱۷ میلیارد دلار بوده است که این رقم در سال ۱۳۹۸ علی رغم تشدید مشکلات ناشی از تحریم، به ۱ /۱۲ میلیارد دلار رسیده است و تأثیر تمهیدات قانونی و اجرای قانون صدرالاشاره را به خوبی نشان می‌دهد.

(با توجه به اینکه برآورد علمی حجم قاچاق نیازمند شاخص‌های متعدد آماری و تجاری کشور است که ارزیابی برخی از آن‌ها نیازمند زمان زیادی هستند، آخرین برآورد حجم قاچاق مربوط به سال ۱۳۹۸ است) اگر چه مشکلات و نواقصی در اجرای بخش‌هایی از قانون وجود دارد؛

لکن به نظر می‌رسد ترک تکالیف قانونی؛ آن چنان که در متن بیانیه ذکر شده چندان موضوعیتی ندارد؛ بنابراین انتظار می‌رود طرح بجای مسائل و مشکلات از سوی جامعه نخبگان کشور با ارائه آمار و مستندات متقن صورت پذیرد.

این ستاد بار دیگر از ارائه نظرات و انتقادات جامعه نخبگان انقلابی کشور استقبال نموده و بر ضرورت همفکری و همدلی مردم، مجموعه حاکمیت و تمام تشکل‌های مردمی و انقلابی تأکید می‌کند.